تفتح جماعة سطات باب الترشيح للمشاركة في مباراة توظيف ثلاثة تقنيين من الدرجة الثالثة سلم 9 تخصص الهندسة المدنية. هذه الفرصة الوظيفية المهمة تندرج في إطار التوظيف النظامي وتستهدف حاملي الشهادات المؤهلة للعمل في المجال التقني بالهيئات الترابية.
يتم تنظيم هذه المباراة بناءً على القرار الوزاري رقم 1168.24 الصادر في 27 شوال 1445 (6 مايو 2024) الذي يحدد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية. المناصب الثلاثة المفتوحة تخصص بالكامل لتقنيي الهندسة المدنية من الدرجة الثالثة سلم 9، مع تخصيص نسبة 25% من هذه المناصب لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، ونسبة 7% منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
يشترط في المترشحين أن يكونوا حاصلين على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة في تخصص الهندسة المدنية، مع ضرورة تقديم نسخة مصادقة من الشهادة. بالنسبة للدبلومات والشواهد التي لا تتضمن التخصص أو الشعبة، يجب إرفاقها بشهادة مسلمة من المؤسسة المانحة توضح التخصص بدقة. يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
بالنسبة للموظفين المترشحين، يجب تقديم ترخيص كتابي صريح من الإدارة المشغلة، وإلا سيتم رفض ترشيحهم أو حذفهم من اللائحة النهائية للناجحين.
تودع ملفات الترشيح بمصلحة الموارد البشرية بجماعة سطات خلال أوقات العمل الرسمية، بدءاً من يوم نشر القرار وحتى يوم 27 فبراير 2026 قبل الساعة 16:30. لا تقبل الملفات الواردة بعد هذا الموعد أو الملفات الناقصة التي لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة. ستعقد الاختبارات الكتابية يوم 7 مارس 2026 على الساعة التاسعة صباحاً بثانوية الرازي التأهيلية بمدينة سطات.
جماعة سطات هي إحدى الجماعات الترابية النشطة في جهة الدار البيضاء - سطات، وتلعب دوراً محورياً في تنمية المنطقة وتطوير البنية التحتية المحلية. تعمل الجماعة على تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في مجالات الأشغال العمومية والتهيئة الحضرية والخدمات الأساسية، مما يوفر بيئة عمل محفزة للمهنيين التقنيين.
ينصح المترشحون بالتحضير الجيد للاختبارات والحرص على اكتمال ملف الترشيح وتنظيمه بشكل مناسب. كما يجب الانتباه إلى أن الناجحين في المباراة ملزمون بتقديم الوثائق الإدارية المطلوبة نظامياً للتعيين بالوظيفة العمومية خلال الآجال المحددة، وإلا سيتم اعتبار نجاحهم لاغياً. توفر هذه الوظيفة فرصة للعمل في بيئة مؤسساتية مستقرة مع إمكانيات للتطور الوظيفي ضمن الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية.