أعلنت عمالة إقليم الصويرة، التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب الترشيح لشغل 7 مناصب مسؤولية من فئة رئيس مصلحة، وذلك وفق قرار رسمي يحمل رقم 41.660، صدر بالصويرة في 12 نونبر 2026. ويُعتمد التقديم حصريًا عبر البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي، ويُحدد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 26 نونبر 2026.
وتتوزع المناصب السبعة على بطاقات توصيف مهام مرفقة بالقرار، تشمل مجالات مختلفة من عمل العمالة، من الشؤون المالية واللوجستيكية إلى الحالة المدنية والحماية الاجتماعية والأراضي الجماعية والدراسات والتحليل. ويُشترط في كل منصب استيفاء شروط محددة تتعلق بالوضعية الإدارية والأقدمية والشهادات، وهي شروط يجب التحقق منها قبل الشروع في إعداد الملف.
يُفتح باب الترشيح أمام ثلاث فئات من الموظفين، ولكل فئة شروطها الخاصة التي لا تُعمَّم على غيرها:
تُفتح الترشيحات أيضًا أمام الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الداخلية الذين يزاولون، في تاريخ هذا الإعلان، مهام رئيس مصلحة.
ويلاحظ أن شرط الشهادة أو الدبلوم يتعلق بالفئة الأولى فقط، كما أن شرط الأقدمية يختلف بين المرسمين والأعوان المتعاقدين، ولا يجوز اعتبار هذه الشروط موحدة لجميع المترشحين.
يتكون ملف الترشيح، الذي يُحمَّل من بوابة التشغيل العمومي، من الوثائق التالية:
كما تنص بطاقات التوصيف على إرفاق السيرة الذاتية، ووثيقة تتضمن خطة العمل ومنهجية تدبير الوحدة وتطويرها. ويُشترط أن يتضمن الملف جميع الوثائق المطلوبة، إذ لا يُقبل أي ترشيح لا يستوفي هذا الشرط أو يَرِد بأي وسيلة غير التقديم الإلكتروني المحدد.
ويستحسن، قبل إيداع الملف، التأكد من اكتمال موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر، لأن هذين العنصرين شرطيان ولا يكفي تقديم الطلب وحده.
تُسجل الترشيحات إلكترونيًا على بوابة التشغيل العمومي خلال الفترة المحددة، ويُحمَّل الملف من البوابة نفسها. بعد انقضاء الأجل، تتولى لجنة تُعيَّن بقرار من السيد عامل إقليم الصويرة عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، وكذا إجراء المقابلة الانتقائية.
وبذلك يتضمن المسار مرحلتين أساسيتين: مرحلة الفرز الإداري للملفات، ثم مرحلة المقابلة الانتقائية أمام اللجنة المختصة. ولا يُقبل أي ترشيح لا يستوفي الشروط أو لا يتضمن الوثائق المطلوبة.
تتضمن بطاقات التوصيف المرفقة بالقرار مهام كل منصب والكفاءات المطلوبة لتقلده، ويمكن إجمالها كما يلي:
يهدف المنصب إلى النهوض بالرأسمال البشري للأفراد على امتداد دورة حياتهم، من خلال مقاربة طوعية واستباقية لمواجهة العوائق الرئيسية للتنمية البشرية. وتشمل المهام دعم النهوض بالطفولة المبكرة عبر تقوية منظومة صحة الأم والطفل وتحسين تغذية الأطفال وتعميم التعليم الأولي، ومواكبة الأطفال والمراهقين لمحاربة الهدر والرسوب المدرسيين عبر تقوية الدعم المدرسي وتحسين المحيط المدرسي وتشجيع الصحة المدرسية وتوجيه التلاميذ ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والموازية.
يتمثل الدور في تأطير أعوان الحالة المدنية وضمان تتبع خدمات الحالة المدنية والتحكم فيها وتطويرها على مستوى الإقليم، من خلال تحليل البيانات الإحصائية ومراقبة دقتها وشموليتها، وتتبع نشاط مكاتب الحالة المدنية، وتأطير الأعوان والضباط، والمشاركة في تعميم نظام الحالة المدنية، وتنسيق العمل بين المكاتب والمصالح الخارجية للدولة، وإعداد تقارير حول الولادات والوفيات، وتسليم تراخيص نقل الجثامين خارج تراب الإقليم.
يُكلف بقيادة الدراسات التقنية لمشاريع البنيات التحتية والتجهيزات، من خلال إنجاز الدراسات المتعلقة بالحاجيات، ودراسة الجدوى التشغيلية للمشاريع، وإعداد البرامج حسب الأولويات، وتقدير كلفتها المالية، وتأطير الدراسات التقنية، والتنسيق بين مكاتب الدراسات والمعماريين، ومراقبة القياسات والمواصفات التقنية، وإعداد دفاتر التحملات، وتتبع صفقات الدراسات.
يضمن التدبير الأمثل للوسائل العامة وتراث العمالة، عبر تدبير حظيرة السيارات والدراجات النارية، والإشراف على تخطيط حاجيات المستخدمين من الوسائل العامة في إطار الميزانيات، والمشاركة في اللجن التقنية للصفقات، وتدبير مخزون اللوازم المكتبية، والإشراف على تدبير التراث وصيانة المحلات، وتتبع ملف التثمين العقاري.
يسهر على التتبع الفعال لكل نشاط ذي طابع سياسي على مستوى الإقليم، من خلال تحليل واستغلال المعلومات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعداد نشرية الاستخبارات اليومية والمذكرات والرسائل والرسائل الشهرية، والإشراف على أنشطة فاتح ماي، وتتبع الحملات الانتخابية وتسجيل الخروقات والمخالفات والحوادث.
يؤمن المواكبة والتنسيق وتتبع تنفيذ السياسات والبرامج العمومية في مجال تدبير الأراضي الجماعية، من خلال تتبع استغلالها، والمساهمة في تحديدها وإحصائها، وتنسيق معالجة ملفات النزاعات المتعلقة بالأراضي المسترجعة، ودراسة طلبات الحصول على شهادات نفي الطابع الجماعي، ومعالجة الملفات المعروضة على اللجنة الوزارية المشتركة، ومعالجة الطلبات المتعلقة بالأراضي المسترجعة، والمشاركة في اللجن التقنية للتنمية القروية.
يضمن تتبع وتنسيق أعمال المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى الإقليمي وتحسين تدبير هيئات الضمان الاجتماعي وحكامتها، من خلال المشاركة في إرساء السجل الاجتماعي الموحد وتحديثه، والمشاركة في تحديد الفئات المستهدفة بالقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتحديث الوثائق المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.
وللتحضير الجيد للملف، يُنصح بمراجعة الشروط الخاصة بكل فئة قبل أي شيء، ثم جمع الوثائق الثلاث المطلوبة والتأكد من موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر، وإعداد برنامج عمل واضح يربط بين مهام الوحدة الإدارية المعنية والأهداف المعلنة في بطاقة التوصيف، مع الحرص على التقديم الإلكتروني في الآجال المحددة وعدم إرسال الترشيح بأي وسيلة أخرى.