فرصة وظيفية قيادية في وزارة العدل المغربية لرئاسة كتابة الضبط

فرصة استثنائية للارتقاء الوظيفي في وزارة العدل المغربية

تفتح وزارة العدل المغربية باب الترشيح من جديد لشغل منصب قيادي هام يتمثل في رئاسة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش. يعتبر هذا المنصب ذا أهمية بالغة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث يصنف في حكم قسم بالإدارة المركزية، مما يمنحه مكانة إدارية وقضائية متميزة.

تفاصيل المنصب والشروط المطلوبة

يستهدف هذا الإعلان الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية الذين يتوفرون على المؤهلات والخبرات اللازمة. تم تحديد شروط دقيقة للترشيح تشمل:

• أن يكون المترشح مرتباً على الأقل في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية، أو في درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى، أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.
• الحصول على شهادة تسمح بولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة.
• توفر أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم، أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين.
• يشمل الترشيح أيضاً الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المزاولين لمهام رئيس قسم في تاريخ الإعلان عن شغور المنصب.

مهام ومسؤوليات المنصب

يتم تحديد المهام الموكلة لهذا المنصب والكفاءات المطلوبة بدقة وفقاً لبطاقة موقع العمل المرفقة بقرار وزير العدل رقم 05/م.م.ب/26. يتولى رئيس كتابة الضبط مسؤوليات إدارية وقضائية متعددة، تشمل الإشراف على سير العمل في كتابة الضبط، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية، والإشراف على الفريق العامل، والمساهمة في تحسين الأداء الإداري للوحدة.

إجراءات التقديم والمواعيد النهائية

يتعين على الراغبين في الترشيح سحب استمارة الترشيح من الموقع الإلكتروني لمديرية الموارد البشرية على العنوان drh.justice.gov.ma. يجب تسجيل طلب الترشيح إلكترونياً عبر البرمجية المخصصة لذلك على نفس الموقع، وذلك في الفترة الممتدة من تاريخ النشر وحتى الساعة الثالثة زوالاً من يوم 2 مارس 2026، وهو الموعد النهائي للتسجيل الإلكتروني.

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

• طلب الترشيح الرسمي.
• وصل التسجيل الإلكتروني.
• سيرة ذاتية مفصلة تتضمن المؤهلات والمسار المهني.
• برنامج عمل مقترح لتدبير الوحدة الإدارية وتطويرها.
• رأي الرئيس المباشر حول الكفاءة المهنية للمترشح.

يجب إرسال الوثائق المطلوبة تحت إشراف السلم الإداري إلى مديرية الموارد البشرية – قسم الموظفين – مصلحة تدبير مناصب المسؤولية، وذلك في موعد أقصاه 6 مارس 2026. يتم رفض الطلبات غير المسجلة إلكترونياً أو التي تصل بعد الموعد النهائي.

مراحل الانتقاء والمقابلات

وفقاً للمادتين 6 و9 من المرسوم رقم 2.11.681، سيتم تشكيل لجنة خاصة بإجراء مقابلات الانتقاء للمترشحين المؤهلين. سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ومكان إجراء هذه المقابلات، والتي ستكون خطوة حاسمة في عملية الاختيار النهائية.

أهمية المنصب والفرص المتاحة

يمثل هذا المنصب فرصة ذهبية للموظفين الطموحين للارتقاء إلى منصب قيادي في قطاع العدالة، الذي يعد من القطاعات الحيوية في المملكة. العمل في مثل هذا المنصب يتيح المشاركة في تطوير النظام القضائي والإداري، والمساهمة في تحسين خدمات العدالة للمواطنين. كما يوفر بيئة عمل محفزة تسمح بنمو مهني مستمر وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

تؤكد وزارة العدل من خلال هذا الإعلان على التزامها بسياسة الانفتاح والشفافية في عمليات التوظيف، وحرصها على اختيار الكفاءات المؤهلة لشغل المناصب القيادية. يعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الحكامة الإدارية وتحسين أداء المؤسسات القضائية.