يعلن رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، بناءً على الصلاحيات المخولة له بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عن فتح باب الترشيح لشغل منصبين قياديين شاغرين. هذه الوظائف تمثل فرصة حقيقية للموظفين الطموحين الراغبين في تولي مسؤوليات إدارية عليا والمساهمة في تنمية الإقليم ضمن إطار عمل مؤسساتي محكم.
يستهدف هذا الإعلان شغل المنصبين القياديين التاليين داخل الهيكل التنظيمي لمجلس إقليم الرشيدية:
حدد القرار الصادر عن رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية شروطًا دقيقة للترشيح، تأكيدًا على أهمية هذه المناصب وضرورة توفر الكفاءات العالية. ينقسم المستهدفون إلى فئتين:
الفئة الأولى: الموظفون المرسمون والأطر المتعاقدون التابعون للميزانية الإقليمية للرشيدية، شريطة أن يكونوا على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة أو في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل. كما يشترط حصولهم على شهادة أو دبلوم يؤهل لولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مهندس، مع توفر سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة مرسم، أو ثلاث سنوات للأعوان المتعاقدين.
الفئة الثانية (استثناءً): في حال اقتضت ضرورة المصلحة، يمكن للموظفين المرسمين أو المتعاقدين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة الترشح، بشرط توفر خبرة لا تقل عن 15 سنة في الإدارات العمومية، منها 4 سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.
يتعين على كل مترشح تقديم ملف متكامل يتضمن الوثائق التالية:
يجب إيداع الملفات بمكتب الضبط للمجلس الإقليمي للرشيدية خلال أوقات العمل الرسمية، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشيحات هو يوم 23 مارس 2026، قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16:30). لن تقبل أي ملفات بعد هذا التاريخ.
بعد غلق باب الترشيح، ستقوم إدارة المجلس بدراسة الملفات المستوفية للشروط. سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخ ومكان إجراء مقابلات الانتقاء عبر البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي (www.emploi.public.ma) وبوابة الجماعات الترابية (www.collectivites-territoriales.ma)، بالإضافة إلى وسائل النشر المتاحة ونشر الإعلان في مقر المجلس والولاية.
ستتولى لجنة مختصة عملية انتقاء الملفات وإجراء المقابلات الانتقائية، على أن يصدر القرار النهائي للتعيين عن رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، بمصادقة السيد والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية.
يمثل مجلس إقليم الرشيدية إحدى الجماعات الترابية الفاعلة في جهة درعة تافيلالت، والتي تساهم بشكل كبير في تنفيذ السياسات العمومية المحلية والبرامج التنموية. يعمل المجلس ضمن إطار قانوني محكم يستند إلى الظهير الشريف المنظم للوظيفة العمومية والقوانين التنظيمية للعمالات والأقاليم، مما يضمن بيئة عمل مؤسساتية تحترم مبادئ الشفافية والاستحقاق.
يشكل شغل هذه المناصب القيادية فرصة للمساهمة في تدبير شؤون الإقليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات حيوية مثل النقل المدرسي والتسيير المالي. ننصح جميع المؤهلين الراغبين في تطوير مسارهم المهني وتحمل مسؤوليات أكبر بالتقدم لهذه الفرصة الوظيفية المتميزة.