تعلن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات - قطاع التكوين المهني - عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة القطاعين الأولي والثاني التابع لقسم الدراسات بمديرية التخطيط والتقييم بالإدارة المركزية. هذه الوظيفة تمثل فرصة استثنائية للموظفين المؤهلين الذين يسعون لتطوير مسارهم المهني وتحمل مسؤوليات إدارية رفيعة المستوى في إطار حكومي.
يشغل رئيس مصلحة القطاعين الأولي والثاني دوراً محورياً في دعم أنشطة التخطيط والتقييم بالوزارة، حيث يترأس وحدة إدارية متخصصة في الدراسات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأساسية. وفقاً للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، تشمل المهام الرئيسية:
يقتصر الترشيح على الموظفين العاملين بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات - قطاع التكوين المهني، مع توفر الشروط التالية:
كما يمكن استثناءً ترشح الموظفين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، بشرط توفر 15 سنة من الخدمة الفعلية منها 4 سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.
يجب على الراغبين في الترشيح إعداد ملف يتضمن:
يجب تحميل نموذج ملف الترشيح من بوابة التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma) أو الموقع الإلكتروني للوزارة (www.dfp.gov.ma)، وتقديم خمس نسخ منه. توجه الملفات عن طريق السلم الإداري إلى مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية الكائنة بشارع محمد بلحسن الوزاني، حي الرياض 2، الرباط، وذلك قبل تاريخ 14 أبريل 2026 على الساعة 16:30.
تتولى لجنة معينة بقرار وزاري عملية انتقاء الملفات المستوفية للشروط، تليها مقابلة انتقائية. يتم نشر لائحة المترشحين المقبولين وتفاصيل المقابلة على البوابتين الإلكترونيتين المذكورتين، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء رسمي. يعين المرشحون الناجحون بقرار من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
يأتي هذا المنصب في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحكامة الإدارية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية. تعمل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الكفاءات وتعزيز الإدماج الاقتصادي. يشكل شغل هذا المنصب فرصة للمساهمة الفعالة في هذه الجهود الوطنية من خلال قيادة وحدة متخصصة في الدراسات الاقتصادية الحيوية.
تتميز بيئة العمل في الوزارة بالاحترافية والالتزام بمعايير الجودة، مع فرص حقيقية للتطوير المهني المستمر. يعكس هذا الإعلان التزام الوزارة بسياسة الشفافية والمساواة في الفرص، حيث يتم فتح باب الترشيح داخلياً لضمان الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة ضمن المؤسسة.