تعلن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة. يمثل هذا المنصب مسؤولية كبرى في قيادة مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تحسين ظروف عيش الموظفين والعاملين في قطاع الدبلوماسية والشؤون الخارجية.
يتولى مدير المؤسسة مسؤولية التخطيط الاستراتيجي والإشراف على جميع برامج المؤسسة الاجتماعية، بما في ذلك:
يشترط في المرشحين لهذا المنصب الحيوي توفر مجموعة من المؤهلات والخبرات التي تؤهلهم لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية في مجال ذي صلة، مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في المجال الإداري أو الاجتماعي.
بالإضافة إلى المؤهلات الأكاديمية، يحتاج المرشح الناجح إلى امتلاك مهارات قيادية متميزة، وقدرة على التواصل الفعال مع مختلف الفئات، وروح المبادرة والإبداع في تطوير الخدمات الاجتماعية. كما يجب أن يتمتع بمعرفة عميقة بخصوصيات العمل الدبلوماسي والوزاري.
تأسست مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الشؤون الخارجية بهدف تحسين الظروف المعيشية والمهنية للموظفين. تعمل المؤسسة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وتستمد شرعيتها من التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى العناية بالموارد البشرية في القطاع العام.
توفر المؤسسة مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل النشاطات الثقافية، البرامج الترفيهية، الأنشطة الرياضية، والدعم الاجتماعي للموظفين وعائلاتهم. تعمل هذه البرامج على تعزيز الانتماء المؤسسي وتحسين المناخ الاجتماعي داخل الوزارة.
يجب على الراغبين في الترشيح لهذا المنصب تقديم ملفاتهم الكاملة وفق الشروط المحددة. آخر موعد لقبول الترشيحات هو 13 مارس 2026. سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ إجراء المباراة الخاصة بالتوظيف بعد دراسة الملفات المقدمة.
ينصح المرشحون بإعداد ملف ترشيح متكامل يبرز خبراتهم وإنجازاتهم في المجال الاجتماعي والإداري. كما يجب التركيز على تقديم رؤية واضحة لتطوير عمل المؤسسة وخدماتها. من المهم أيضاً إظهار الفهم العميق لخصوصيات العمل في القطاع العام والدبلوماسي.
يمثل منصب مدير المؤسسة الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية أهمية استراتيجية في تعزيز السياسة الاجتماعية للحكومة المغربية. يساهم هذا المنصب بشكل مباشر في تحسين جودة حياة الموظفين العموميين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم المهني وخدمتهم للوطن.
تأتي هذه الفرصة الوظيفية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحكامة الجيدة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام المغربي. تشكل المؤسسات الاجتماعية ركيزة أساسية في سياسة الرعاية الاجتماعية التي تنتهجها المملكة تجاه موظفي الدولة.