يعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشيح لمباراة توظيف 35 محافظاً قضائياً من الدرجة الثانية (السلم 11) في تخصص التواصل. تمثل هذه المباراة فرصة مميزة للانضمام إلى إحدى أهم المؤسسات الدستورية في المملكة المغربية، والتي تلعب دوراً محورياً في ضمان استقلالية القضاء وتطوير المنظومة القضائية.
ستجرى المباراة يوم الأحد 5 أبريل 2026، وقد يتم إجراؤها في عدة مدن إذا اقتضى عدد المترشحين ذلك. آخر أجل لقبول طلبات الترشيح هو 14 مارس 2026 على الساعة 16:30، عبر التسجيل الإلكتروني حصرياً على الموقع الرسمي https://concours.cspj.ma.
يشترط في المترشحين:
يتعين على المترشحين تحميل الوثائق التالية على المنصة الإلكترونية:
خصصت نسبة 5% من عدد المناصب المالية المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، ونسبة 7% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين لبطاقة "معاق".
يعتبر المحافظ القضائي من الوظائف القضائية المساعدة التي تلعب دوراً مهماً في المنظومة القضائية. يتولى المحافظ القضائي مهام الحفظ والإدارة والتصرف في الأموال والعقارات والأوراق المالية والعقود والوثائق الأخرى التي يحكم بها القضاء أو تسلم إليه بحكم القانون.
في تخصص التواصل، يكتسب المحافظ القضائي مهارات متقدمة في التواصل المؤسساتي والقضائي، مما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة عالية والتعامل مع مختلف الأطراف المعنية بشفافية واحترافية.
يعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية أنشئت بموجب الدستور المغربي لسنة 2011، ويعتبر الهيئة المسؤولة عن تدبير شؤون القضاة وضمان استقلالية السلطة القضائية. يعمل المجلس على تطوير المنظومة القضائية وتحسين أدائها، ويشرف على التكوين المستمر للقضاة والموظفين القضائيين.
يندرج هذا التوظيف في إطار سعي المجلس لتطوير كفاءاته البشرية وتعزيز قدراته المؤسساتية، بما يخدم أهداف الإصلاح القضائي الذي تشهده المملكة.
يتم الإعلان عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويمكن للمترشحين الذين لم يدرج أسماؤهم التظلم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ النشر.
يتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية على الموقعين الإلكترونيين www.emploi-public.ma و www.cspj.ma مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم.
تعتبر هذه المباراة فرصة حقيقية للانضمام إلى منظومة قضائية متطورة والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون.