تفتح وزارة الصناعة والتجارة باب الترشيح لشغل 12 منصباً في إطار مهندسي الدولة من الدرجة الأولى، مقياس 11، وذلك في إطار مسابقة توظيف منتظم. هذه الفرصة تستهدف حاملي شهادة مهندس الدولة في تخصص التطوير المعلوماتي، وهي مناسبة للمهنيين الراغبين في الانضمام إلى قطاع حيوي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
تنظم الوزارة ثلاث مباريات لتوظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى، ومتصرفي الدرجة الثانية، وتقنيي الدرجة الثالثة. بالنسبة للمهندسين من الدرجة الأولى، فإن التخصص المطلوب هو التطوير المعلوماتي (Développement Informatique)، مع الإشارة إلى أن هناك تخصصات أخرى مطروحة للدرجات الأخرى، مثل علوم البيانات وهندسة البرمجيات، والاقتصاد الزراعي، والتدقيق ومراقبة التسيير، وغيرها.
يتم تخصيص نسبة 25% من المناصب للمترشحين من قدماء المقاومين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ونسبة 7% للأشخاص المعاقين، مما يعكس التزام الوزارة بسياسات الإدماج والعدالة الاجتماعية.
يشترط في المترشحين أن يكونوا من الجنسية المغربية، وألا يقل عمرهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع إعفاء الموظفين المرشحين من شرط السن النظامي. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة "مهندس الدولة" مسلمة من المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة، أو على شهادة معادلة لها طبقاً للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادات من جامعات أجنبية أو مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة، يتعين تقديم قرار المعادلة الصادر عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي المنشور بالجريدة الرسمية.
تشتمل مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى على اختبار كتابي واحد واختبار شفوي أو تطبيقي أو هما معاً. الاختبار الكتابي عبارة عن سؤال عام أو أسئلة متعددة الاختيارات حول مواضيع مختلفة ذات صلة بالقطاع والتخصصات المطلوبة، ومدته ثلاث ساعات. يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي أو التطبيقي المترشحون الحاصلون على معدل لا يقل عن 12 على 20 في الاختبار الكتابي.
الاختبار الشفوي أو التطبيقي يهدف إلى تقييم قدرة المترشح على ممارسة المهام المرتبطة بالدرجة، ومدته تتراوح بين 15 و30 دقيقة.
يجب على المترشحين تقديم ملف الترشيح عبر الفضاء المخصص للمترشحين على البوابة الإلكترونية، مع ضرورة تحميل نسخ واضحة من الوثائق التالية:
آخر موعد لتقديم الطلبات هو 18 فبراير 2026، وسيجري الاختبار الكتابي في 29 مارس 2026 في الرباط أو مدن أخرى عند الاقتضاء. الراتب الشهري يتراوح بين 9400 و10600 درهم مغربي، وهو ما يعكس أهمية المنصب والمسؤوليات الملقاة على عاتق مهندسي الدولة في دعم قطاع الصناعة والتجارة.
تعد وزارة الصناعة والتجارة من الوزارات الأساسية في المغرب، حيث تساهم في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية. الانضمام إلى فريق العمل في هذه الوزارة يمثل فرصة للمساهمة في مشاريع وطنية كبرى وتطوير المهارات في بيئة ديناميكية.
ننصح المترشحين بالتحضير الجيد للاختبارات، والاهتمام بدقة الوثائق المقدمة، والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التقديم. هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة في مسار مهني واعد في القطاع العام المغربي.