تعلن وزارة العدل عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مسؤولية شاغر ضمن هيكلها الإداري، وذلك في إطار سعيها الدائم لتطوير أدائها وتعزيز كفاءة موظفيها. تمثل هذه الفرصة المهنية تحدياً مميزاً للموظفين الطموحين الراغبين في المساهمة الفعالة في تطوير القطاع القضائي بالمملكة المغربية.
يستهدف هذا الإعلان الموظفين العاملين بوزارة العدل الذين يتوفرون على المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل مناصب المسؤولية. وفقاً للقرار الوزاري رقم 06/م.م.ب/26، فإن المنصبين الشاغرين هما:
للتقدم لهذه المناصب، يجب على المرشحين استيفاء الشروط التالية:
يتعين على الراغبين في الترشيح تقديم الملف التالي:
يمكن للمرشحين المؤهلين سحب استمارة الترشيح من الموقع الإلكتروني لمديرية الموارد البشرية: drh.justice.gov.ma. يجب التسجيل الإلكتروني عبر البرمجية المخصصة بدءاً من تاريخ الإعلان وحتى الساعة الثالثة زوالاً من يوم 2 مارس 2026. كما يجب إرسال الوثائق الورقية إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل قبل انتهاء المهلة المحددة.
سيتم تشكيل لجنة خاصة بإجراء مقابلات الانتقاء وفقاً للمادة 6 و9 من المرسوم رقم 2.11.681، حيث سيتم تحديد تاريخ ومكان إجراء المقابلات لاحقاً. تجدر الإشارة إلى أن طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونياً أو التي تصل بعد الموعد النهائي سيتم رفضها تلقائياً.
يمثل منصب المسؤولية في وزارة العدل فرصة للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية المغربية، حيث يلعب شاغلو هذه المناصب دوراً محورياً في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تعمل الوزارة ضمن إطار قانوني متكامل يستند إلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمراسيم التطبيقية اللاحقة، مما يضمن الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف.
ينصح الخبراء في مجال التوظيف العمومي المرشحين الراغبين في التقدم لهذه الفرصة بالتركيز على إبراز خبراتهم الإدارية السابقة، وإعداد برنامج عمل واقعي وقابل للتطبيق، والحصول على توصيات مهنية قوية. كما يُشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية ودقة إعداد الوثائق المطلوبة.
تمثل هذه الفرصة المهنية نقلة نوعية للموظفين الطموحين في وزارة العدل، حيث تفتح آفاقاً جديدة للتطور الوظيفي والمساهمة في بناء منظومة قضائية متطورة تلبي تطلعات المجتمع المغربي.