أعلن رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، بمقتضى قرار إعادة فتح باب الترشيح، عن شغل منصبين (2) لرئيس مصلحة بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول. ويتعلق الأمر بمصلحة الشؤون المالية، ومصلحة البحث العلمي والتعاون والشراكة. وتُعدّ هذه العملية إعادة فتح للتباري بعد عدم تسجيل ترشيحات كافية أو عدم اكتمال الوضعية القانونية للمترشحين في المرحلة السابقة، مع الإبقاء على نفس الشروط والمساطر المقررة في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 بشأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
ويُفتح باب الترشيح في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بالجامعة، على أن يمتد الحق، طبقًا للمادة 6 من المرسوم المذكور، ليشمل جميع الموظفين والموظفات المرسمين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، وفق التعريف الوارد في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتُحدَّد مهام كل منصب والكفاءات المطلوبة في بطاقتي توصيف المهام المرفقتين بالقرار.
يتوزع المنصبان على مصلحتين داخل البنية الإدارية للكلية، وتختلف التبعية الإدارية لكل منهما بحسب طبيعة الاختصاص:
| المنصب | التبعية الإدارية |
|---|---|
| رئيس مصلحة الشؤون المالية | عمادة الكلية |
| رئيس مصلحة البحث العلمي والتعاون والشراكة | نيابة العميد المكلفة بالبحث العلمي والتعاون |
يجب على المترشح أو المترشحة أن يستوفي الشروط الثلاثة التالية في وقت واحد:
إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن استثناءً من شرط الأقدمية المذكور أعلاه أن يترشح لمهام رئيس المصلحة المعنية الموظفون والمستخدمون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون على الأقل في إطار متصرف من الدرجة الثالثة أو إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، بشرط توفرهم على أقدمية لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة. كما يمكن أن يترشح لهذه المناصب الموظفون المرسمون أو الأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، لمهام رئيس مصلحة.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
تُودع ملفات الترشيح وجوبًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، في أجل أقصاه الاثنين 30 نونبر 2026 على الساعة 16:30. ولن يُقبل أي ملف يرد بأي وسيلة غير الوسيلة الإلكترونية المذكورة، كما لن يُؤخذ بعين الاعتبار وسيُحفظ بدون جواب كل ملف تنقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة أو غير مستوفٍ للشروط المطلوبة. ويُعيّن بقرار من رئيس الجامعة لجنة لدراسة ملفات الترشيح، تتولى الانتقاء الأولي للمترشحين وإجراء المقابلات معهم طبقًا للشروط والكيفيات المحددة في القوانين والمراسيم المشار إليها.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.
يضمن رئيس هذه المصلحة تدبير الشؤون المالية في احترام تام للقوانين والنصوص التنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، مع التبعية لعمادة الكلية. وتشمل مهامه إعداد الميزانية وتتبع تنفيذها، وتتبع التزام النفقات (دراسة الملف والتحقق منه وإعداد بطاقات الالتزام)، ودراسة ملفات الأداء وتتبعها وإصدار أوامر الأداء وأوامر التحويل المرتبطة بها، وتمرير القيود المحاسبية وتقديم الملفات للتأشير، وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالمداخيل، وتدبير المشتريات بالتنسيق مع مصلحة الممتلكات واللوجستيك (البرنامج التوقعي السنوي للصفقات، لجان فتح الأظرفة، لجان فحص العينات، أوامر الشراء)، وتدبير اجتماعات فتح الأظرفة وإعداد محاضرها، وإعداد الوضعية المحاسبية والميزانية، والسهر على احترام التزامات المقاولات المتعاقدة، والمساهمة في إعداد وتحيين دليل المساطر بالمؤسسة، والحفاظ على أرشيف المصلحة.
يضمن رئيس هذه المصلحة، تحت إشراف نيابة العميد المكلفة بالبحث العلمي والتعاون، تدبير وتطوير أنشطة التعاون والشراكة والتداريب تطبيقًا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتشمل مهامه تعزيز التعاون وهيكلته داخل المؤسسة، وتطبيق توجيهات سياسة التعاون، وتنظيم المشاركة في المنتديات المهنية، وإعداد اتفاقيات التعاون والشراكة، وتتبع التنقل الدولي للأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والطلبة، وتدبير ملفات التداريب والإشراف المشترك على الأطروحات، ومساعدة الطلبة ومواكبتهم في البحث عن التداريب، وإعداد تقارير دورية وحصيلة سنوية لإنجازات أنشطة التعاون والشراكة، والمساهمة في إعداد وتحيين دليل المساطر، والحفاظ على أرشيف المصلحة.
تتطلب المصلحتان معًا كفاءات في معرفة المساطر الإدارية والأحكام التشريعية المرتبطة بالمنصب، والتمكن من الأدوات المكتبية (Excel وWord وPowerPoint)، والقدرة على التحليل والتركيب، والكفاءة التحريرية، والقدرة على تدبير الفريق والتواصل، والقدرة على اتخاذ القرار والتحلي بروح المسؤولية، إلى جانب التحلي بالتحفظ واحترام السر المهني. وتضيف بطاقة مصلحة الشؤون المالية التمكن من قوانين ومساطر المالية العمومية الجاري بها العمل.