تفتح وزارة العدل المغربية باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة في إطار سعيها الدائم لتطوير أداء المؤسسات القضائية وتعزيز الكفاءات الإدارية. هذه الفرصة المهنية المتميزة تستهدف الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بالوزارة الذين يتوفرون على المؤهلات والخبرات اللازمة لتولي مهام قيادية في المحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية.
تشمل المناصب الشاغرة موقع رئيس قسم واحد وثمانية مناصب لرؤساء المصالح موزعة على مختلف المحاكم بالمملكة. المنصب الوحيد لرئيس قسم هو رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بينما تتوزع مناصب رؤساء المصالح على المحاكم في أزرو، الرماني، الحسيمة، أزيلال، الفقيه بن صالح، سوق الأربعاء الغرب، سوق السبت أولاد النمة، ووجدة.
حددت وزارة العدل شروطاً دقيقة للترشيح لهذه المناصب القيادية. بالنسبة لمنصب رئيس قسم، يجب على المترشحين أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية، أو في درجة مهندس دولة من الدرجة الأولى، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل. كما يشترط حصولهم على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، مع توفر أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو خمس سنوات للأعوان المتعاقدين، بالإضافة إلى ممارسة سابقة لمهام رئيس مصلحة.
أما بالنسبة لمناصب رؤساء المصالح، فيشترط نفس المؤهلات العلمية مع توفر سنتين من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاث سنوات للأعوان المتعاقدين. يمكن أيضاً للموظفين المزاولين حالياً لمهام رئيس قسم أو رئيس مصلحة الترشيح لهذه المناصب.
يجب على الراغبين في الترشيح سحب استمارة الترشيح من موقع مديرية الموارد البشرية drh.justice.gov.ma والتسجيل الإلكتروني الإجباري على البرمجية المعدة لهذا الغرض. يبدأ التسجيل الإلكتروني من 29 يوليو 2026 وينتهي في 9 مارس 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال. يجب إرسال الوثائق المطلوبة إلى مديرية الموارد البشرية - قسم الموظفين - مصلحة تدبير مناصب المسؤولية في أجل أقصاه 12 أبريل 2026.
ستقوم وزارة العدل بتعيين لجنة خاصة بإجراء مقابلات الانتقاء تطبيقاً للمرسوم رقم 2.11.681، حيث سيتم تحديد تاريخ ومكان إجراء هذه المقابلات لاحقاً. تعتمد عملية الاختيار على تقييم شامل للملفات والمقابلات الشخصية لضمان اختيار الكفاءات الأكثر تأهيلاً لهذه المناصب القيادية.
تمثل هذه المناصب القيادية فرصة ذهبية للموظفين الطموحين للارتقاء في السلم الوظيفي والمشاركة في تطوير المنظومة القضائية المغربية. تعكس هذه المبادرة التزام وزارة العدل بسياسة الترقية الداخلية وتثمين الكفاءات الوطنية، كما تساهم في تعزيز الحكامة الإدارية وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
تعد هذه المناصب مسؤولية كبيرة تتطلب كفاءات عالية وقدرات قيادية مميزة، حيث سيكون شاغلوها مسؤولين عن تدبير الوحدات الإدارية وتطوير أدائها والمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية في مجال الإصلاح القضائي.