تفتح وزارة الداخلية باب الترشيح من جديد أمام الكفاءات الوطنية الطموحة لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة ضمن التنظيم الإداري لإقليم الرشيدية، مركز ولاية جهة درعة تافيلالت. تأتي هذه الفرصة في إطار تعزيز الحكامة الإدارية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية، تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية لإصلاح الإدارة العمومية.
يستهدف هذا الإعلان الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، وفق شروط محددة بدقة. بالنسبة لمنصب رئيس قسم، يشترط أن يكون المترشح مرتباً على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل. كما يجب أن يكون حاصلاً على شهادة أو دبلوم يؤهله لولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، مع توفر أربع سنوات من الخدمة الفعلية للمرسمين أو خمس سنوات للأعوان المتعاقدين.
أما بالنسبة لمنصب رئيس مصلحة، فيشترط نفس المؤهلات الأكاديمية مع اختلاف في الخبرة العملية، حيث تتطلب سنتين من الخدمة الفعلية للمرسمين أو ثلاث سنوات للأعوان المتعاقدين. يجدر الذكر أن القرار يسمح، بصفة استثنائية، بقبول مترشحين بأقدمية أقل إذا استدعت ضرورة المصلحة، وذلك وفقاً للمادة 8 من المرسوم رقم 2.11.681.
يجب على جميع الراغبين في الترشح التسجيل عبر البوابة الإلكترونية https://depot.emploi-public.ma خلال الفترة الممتدة حتى 30 أبريل 2026. ستتولى لجنة معينة بقرار من السيد الوالي عملية انتقاء المترشحين المستوفين للشروط، مع إجراء مقابلة انتقائية لتقييم الكفاءات. يتم نشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية وتعليقه في مقر الولاية ومديرية الموارد البشرية.
يستند هذا الإعلان إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.11.681 بشأن تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، بالإضافة إلى قرارات وزارية أخرى تحدد تنظيم العمالات والأقاليم. يعكس هذا الإطار القانوني التزام الدولة بضمان الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف القيادي.
لزيادة فرص النجاح في هذا الترشيح، ينبغي للمترشحين إعداد برامج عمل واقعية وقابلة للتطبيق، مع التركيز على الابتكار في تدبير الوحدات الإدارية. كما يُوصى بتوثيق الخبرات السابقة بدقة وإبراز الإنجازات التي تحققت في المناصب السابقة. تذكر أن لجنة الانتقاء تبحث عن قادة قادرين على قيادة التغيير وتعزيز الأداء المؤسسي.