تفتح رئاسة النيابة العامة باب الترشيح لشغل منصب رئيس قطب التعاون القضائي الدولي، وهي فرصة استثنائية للمحامين والقضاة ذوي الخبرة الراغبين في تولي منصب قيادي ضمن الهيكل القضائي المغربي. يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات العمل ضمن المنظومة القضائية الوطنية.
يتمثل المنصب في قيادة قطب التعاون القضائي الدولي، وهو وحدة متخصصة تتبع رئاسة النيابة العامة مباشرة. تشمل المهام الرئيسية تنسيق العلاقات القضائية مع الدول الأخرى، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في المجال القضائي، وضمان انسجام العمل القضائي المغربي مع المعايير الدولية. كما يشمل المنصب مسؤولية تطوير برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية الأجنبية.
يشترط في المترشحين أن يكونوا من القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية على الأقل، مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مهام مسؤولية رئيس قسم أو ما يعادله. يستثنى من شرط الخبرة القضاة المرتبون في الدرجة الممتازة. يجب أن يتمتع المترشح بخبرة واسعة في المجال القضائي، مع معرفة عميقة بالنظام القانوني المغربي والدولي، وقدرة على العمل بلغات أجنبية، خاصة الفرنسية والإنجليزية.
يجب على الراغبين في الترشيح التسجيل إلكترونياً عبر المنصة المخصصة على موقع candidature.pmp.ma، وذلك في الفترة الممتدة من 4 مارس 2026 إلى 18 مارس 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال. يجب رفع جميع الوثائق الممسوحة ضوئياً بجودة عالية، مع العلم أن الطلبات غير المسجلة إلكترونياً أو غير المكتملة ستُرفض تلقائياً.
ستشكل لجنة خاصة لدراسة الترشيحات، تقوم بانتقاء أولي لسبعة مترشحين على الأكثر بناءً على الملفات المقدمة. بعد التأكد من استيفاء الشروط، ستجري اللجنة مقابلات مع المترشحين المقبولين، حيث سيقدم كل مترشح عرضاً حول تصوره الشخصي للمهام وسبل تطوير الأداء. سيتم الإعلان عن تاريخ المقابلات عبر البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة بعد انتهاء مرحلة الفرز.
رئاسة النيابة العامة هي مؤسسة قضائية عليا في المغرب، تتبع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. تأسست بموجب الظهير الشريف رقم 1.17.45 الصادر في 30 أغسطس 2017، وتعمل على ضمان حسن سير العدالة وتطوير المنظومة القضائية. تندرج هذه الوظيفة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز التعاون الدولي ومواكبة التطورات القضائية العالمية.
ينصح المترشحون بالتركيز على إعداد ملف متكامل يبرز خبراتهم القضائية والإدارية، مع وضع مشروع عمل واقعي يعكس فهمهم العميق لتحديات التعاون القضائي الدولي. كما يُستحسن الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي يشارك فيها المغرب في المجال القضائي، والإلمام بأحدث التطورات في هذا المجال. يجب الحرص على تقديم الوثائق بجودة عالية ومراعاة المواعيد النهائية بدقة.