تفتح جماعة عامر الشمالية باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الأشغال والصيانة والممتلكات وشؤون البيئة وتدبير حضيرة السيارات والآليات، وهي فرصة مميزة للموظفين الطموحين الراغبين في تولي مناصب قيادية في الإدارة المحلية. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجماعة لتعزيز كفاءة إدارتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشمل المنصب الشاغر مجموعة من المهام والمسؤوليات الهامة التي تتطلب خبرة إدارية وفنية متخصصة. وفقاً للوثائق الرسمية، تشمل مهام رئيس المصلحة الإشراف على جميع أعمال الأشغال والصيانة داخل نطاق الجماعة، وإدارة الممتلكات العمومية، ومتابعة شؤون البيئة، بالإضافة إلى تدبير وتسيير حضيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة. يتولى صاحب المنصب مسؤولية وضع الخطط والبرامج المتعلقة بصيانة المرافق العمومية وضمان استدامتها.
حددت جماعة عامر الشمالية شروطاً دقيقة للترشيح لهذا المنصب القيادي:
كما يمكن استثناءً للموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المرتبين على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، والذين تتوفر فيهم أقدمية لا تقل عن خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلية منها أربع سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة، الترشح لتقلد مهام رئيس المصلحة.
يتعين على الراغبين في الترشيح إعداد الملف التالي:
يمكن تحميل ملف الترشيح من بوابة الخدمات العمومية www.emploi-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجماعات الترابية.
تودع ملفات الترشيح مقابل استلام بمقر جماعة عامر الشمالية، مع الإشارة إلى أن آخر أجل لقبول الترشيحات هو يوم 15 مايو 2026 على الساعة الرابعة والنصف مساءً. سيتم الإعلان عن نتائج المقابلة الانتقائية بعد المصادقة عليها من طرف رئيس المجلس الجماعي عبر نشرها ببوابة الخدمات العمومية والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجماعات الترابية وتعليقها بمقر الجماعة.
تعد جماعة عامر الشمالية إحدى الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم سيدي سليمان، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية. تساهم الجماعة في تنمية المنطقة وتحسين ظروف عيش الساكنة من خلال تقديم خدمات عمومية متنوعة والإشراف على المشاريع التنموية المحلية. يعكس هذا الإعلان التزام الجماعة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساواة في الفرص في عمليات التوظيف، وفقاً للقوانين والمراسيم المنظمة للوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
تستند عملية التوظيف هذه إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والظهير الشريف رقم 1.13.85 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق (7 يوليوز 2015) المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، بالإضافة إلى مراسيم وقرارات وزارية أخرى تنظم شروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية.