تعلن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مفتش عام في قطاع السياحة. هذه الوظيفة تمثل فرصة استثنائية للمهنيين ذوي الخبرة للانضمام إلى فريق عمل الوزارة والمساهمة في تطوير القطاع السياحي المغربي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الإعلان بناءً على القرار الوزاري رقم بج/2026 الصادر عن السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المنصب متاح لشخص واحد فقط، مما يجعل المنافسة عليه تتميز بالانتقائية العالية. آخر موعد لقبول الترشيحات هو 30 مارس 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
يجب على المترشحين استيفاء الشروط التالية:
يحدد المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 رجب 1432 (23 يونيو 2011) مواصفات منصب مفتش عام في الوزارات. تشمل المهام الرئيسية للمنصب مراقبة وتقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع السياحة. كما يلعب المفتش العام دوراً محورياً في اقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع والعمل على تطوير آليات الرقابة والتقييم.
يتعين على المترشحين تقديم الوثائق التالية:
تودع ملفات الترشيح في خمس ظروف مقابل وصل استلام مباشرة بالكتابة الخاصة للسيدة الوزيرة بالعنوان التالي: مركز الأعمال، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط. يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ النشر وحتى 30 مارس 2026 على الساعة الرابعة والنصف مساءً.
تتولى لجنة معينة بقرار من السيدة الوزيرة عملية انتقاء الملفات المستوفية للشروط وإجراء المقابلات الانتقائية وفقاً للمادة 4 من المرسوم رقم 2.12.412. يتم نشر نتائج الانتقاء على المواقع الإلكترونية الرسمية.
ننصح المترشحين المحتملين بالتركيز على إبراز خبراتهم في مجال الرقابة والتقييم، مع تقديم أمثلة عملية على إنجازاتهم السابقة. كما يجب الاهتمام بإعداد مشروع مخطط العمل بشكل متكامل يعكس الفهم العميق لتحديات قطاع السياحة ورؤية واضحة لتطوير عمل المفتشية العامة. من المهم أيضاً الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للسياحة والنصوص التشريعية المنظمة للقطاع.
يمثل منصب المفتش العام في قطاع السياحة أهمية استراتيجية كبرى، حيث يساهم في ضمان جودة الخدمات السياحية وحماية سمعة المغرب كوجهة سياحية عالمية. يعمل حامل هذا المنصب على تعزيز الشفافية والكفاءة في أداء الإدارات المعنية، مما ينعكس إيجاباً على تجربة الزوار والاستثمارات في القطاع.