وظيفة مدير المصالح في جماعة شراط بإقليم بنسليمان

فرصة وظيفية استثنائية في الإدارة المحلية

تفتح جماعة شراط التابعة لإقليم بنسليمان باب الترشيح لشغل منصب مدير المصالح، وهي فرصة مميزة للموظفين الطموحين الراغبين في تولي مسؤوليات إدارية عليا ضمن الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية بالمغرب. يأتي هذا الإعلان بناءً على سلسلة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية والموضوعية في عملية التوظيف.

المؤهلات والشروط المطلوبة

يشترط على المترشحين استيفاء مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن كفاءة من يتولى هذا المنصب الحساس. يجب أن يكون المترشحون من الموظفين المرسمين أو الأعوان المتعاقدين المنتسبين لجماعة شراط، مع توفر الشروط التالية:

• الترتيب في درجة متصرف من الدرجة الثانية على الأقل، أو في إطار مهندس دولة، أو في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
• الحصول على شهادة أو دبلوم يؤهل لولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة
• توفر خبرة لا تقل عن سنتين للمرسمين أو ثلاث سنوات للمتعاقدين

الاستثناءات الخاصة

في حالات استثنائية تستدعيها ضرورة المصلحة، يمكن للموظفين المرسمين أو الأعوان المتعاقدين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة الترشح، بشرط توفر خبرة لا تقل عن 15 سنة في الخدمة الفعلية بالجماعات الترابية، منها 4 سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.

مكونات ملف الترشيح

يتعين على المترشحين تقديم ملف متكامل يتضمن:

• طلب ترشيح مصحوب بصورة فوتوغرافية حديثة، مع موافقة الرئيس المباشر ورأيه حول الكفاءة
• سيرة ذاتية مفصلة تشمل المؤهلات والمسار المهني
• برنامج عمل ومنهجية مقترحة لتطوير الوحدة الإدارية
• قرار التعيين في الإطار وقرار التعيين في منصب المسؤولية إن وجد
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

آجال وإجراءات التقديم

يجب إيداع ملفات الترشيح في أربع نظائر بمكتب الضبط المركزي بمقر جماعة شراط، وذلك في أجل أقصاه 5 يونيو 2026 قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. ستتولى لجنة معينة بقرار من رئيس مجلس جماعة شراط عملية انتقاء الملفات المستوفية للشروط، وإجراء المقابلة الانتقائية.

نشر النتائج والمتابعة

سيتم الإعلان عن نتائج المقابلة الانتقائية بعد المصادقة عليها من طرف رئيس جماعة شراط، عبر نشرها بموقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وتعليقها بالمقرات التابعة للجماعة. يمثل هذا المنصب فرصة حقيقية للمساهمة في تطوير العمل الإداري بالجماعة الترابية، ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.