تعلن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عن فتح باب الترشيح للمشاركة في مباراة توظيف 4 متصرفين من الدرجة الثانية، وذلك في إطار تعزيز الطاقات البشرية المؤهلة للعمل في الإدارة المركزية للوزارة بالرباط. هذه الفرصة موجهة لحاملي شهادات الدراسات العليا في التخصصات الاقتصادية والإدارية، مع تخصيص نسبة من المناصب لفئات محددة وفق التشريعات الجاري بها العمل.
تشترط الوزارة على المترشحين توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع ضرورة أن يكون عمر المترشح بين 18 و45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة المحدد في 10 ماي 2026. كما يجب أن يكون المترشح حاصلاً على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات التالية: الاقتصاد التطبيقي، التسيير، المحاسبة، أو الإدارة.
يتعين على الراغبين في الترشيح إيداع ملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة على موقع التشغيل العمومي www.emploi-public.ma، وذلك في أجل أقصاه 24 أبريل 2026 على الساعة 16:30. يجب أن يتضمن الملف الوثائق التالية:
تعمل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على وضع وتنفيذ السياسات الوطنية في مجال الاستثمار وتقوية التنافسية الاقتصادية، مع تقييم فعالية السياسات العمومية لضمان تحقيق الأهداف التنموية. يعمل المتصرفون في هذه الوزارة ضمن فرق متعددة التخصصات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية.
يتمتع الموظفون في هذه الوزارة بفرص التكوين المستمر والتطور الوظيفي، مع بيئة عمل محفزة تسمح بالمشاركة في مشاريع وطنية كبرى. الراتب الشهري للمتصرف من الدرجة الثانية يتراوح بين 8200 و9400 درهم، مع الاستفادة من المزايا الاجتماعية المقررة للوظيفة العمومية.
ينصح المترشحون بالبدء في إعداد ملف الترشيح مبكراً لتجنب أي تأخير تقني قد يحصل في آخر موعد للتسجيل. كما يجب التأكد من صحة وكمال جميع الوثائق المطلوبة، حيث أن الطلبات غير المستوفية للشروط أو الناقصة لأي وثيقة سيتم رفضها تلقائياً. يمكن للمترشحين الاستفسار عن أي تفاصيل عبر الاتصال بالوزارة على الرقم 05 38 06 13 01.
تعتبر هذه الفرصة مناسبة ممتازة للمتخصصين في الاقتصاد التطبيقي والإدارة الراغبين في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال عمل ذي تأثير مباشر على السياسات العمومية. تجمع المباراة بين الاختبارات الكتابية والشفوية لضمان اختيار الكفاءات الأكثر تأهيلاً.