تفتح جماعة مراكش، تحت إشراف ولاية جهة مراكش-آسفي ووزارة الداخلية، باب الترشيح لشغل أحد عشر منصباً قيادياً شاغراً في إطار تعزيز الهياكل الإدارية وتطوير الخدمات الجماعية. تأتي هذه المبادرة في سياق تفعيل النصوص التنظيمية الجديدة، بما فيها الظهير الشريف رقم 1.15.85 والقرارات الوزارية الحديثة التي تهدف إلى تحسين الحكامة الإدارية على مستوى الجماعات الترابية.
تتوزع المناصب الإحدى عشر على عدة مصالح حيوية ضمن المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش والمقاطعات التابعة لها، مما يوفر تنوعاً في المجالات الوظيفية والاختصاصات المطلوبة. تشمل هذه المناصب:
يقتصر الترشيح على الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بجماعة مراكش، مع اشتراط توفر مجموعة من المعايير المهنية والأكاديمية:
سمحت النصوص التنظيمية، استثناءً وبناءً على ضرورة المصلحة، بترشيح الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، بشرط توفر خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في الخدمة العمومية، منها أربع سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة. هذا البند يفتح المجال أمام الكفاءات ذات الخبرة الطويلة للترقي إلى مناصب المسؤولية.
يتعين على المترشحين تقديم ملف متكامل يتضمن:
يبدأ استقبال الملفات في تاريخ محدد سيعلن عنه لاحقاً، وينتهي في 15 مايو 2026 على الساعة 16:30. يجب إيداع الملفات شخصياً أو عن طريق البريد المسجل في مصلحة تدبير الموارد البشرية بجماعة مراكش، مع الحصول على وصل استلام رسمي. ستتولى لجنة مختارة بقرار من رئيسة الجماعة عملية فرز الملفات وإجراء المقابلات الانتقائية للمترشحين المؤهلين.
تأتي هذه المناصب القيادية في وقت تشهد فيه الجماعات الترابية تحولات عميقة في أنماط التدبير والخدمات المقدمة للمواطنين. يشغل رؤساء المصالح دوراً محورياً في تنفيذ السياسات العمومية المحلية، وضمان جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية الإدارية. تعكس هذه العملية التزام جماعة مراكش بمواكبة المستجدات التشريعية، خاصة تلك المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا وفق المرسوم رقم 2.21.580 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
ينبغي للموظفين الراغبين في الترشح التركيز على إبراز خبرتهم العملية في مجالات الاختصاص، وإعداد برامج عمل واقعية وقابلة للتنفيذ، مع إظهار الفهم العميق للتحديات الإدارية المعاصرة. كما يُنصح بالاطلاع على الدوريات والمناشير الوزارية الحديثة التي تحدد أطر العمل في المناصب القيادية بالجماعات الترابية.
تمثل هذه الفرصة نقلة نوعية في المسار المهني للموظفين العموميين، حيث توفر إطاراً مؤسساتياً للارتقاء الوظيفي بناءً على الكفاءة والخبرة، في انسجام تام مع مبادئ المرونة الإدارية والاستثمار في الرأسمال البشري.