أعلنت جامعة محمد الأول بوجدة عن تنظيم مباراة توظيف في إطار التوظيف النظامي، تشمل ما مجموعه منصب واحد (1)، موزعًا حسب المعطيات المنشورة على النحو الآتي: منصب واحد بكلية العلوم القانونية والسياسية الناظور في تخصص قانون خاص. وتحمل هذه المباراة الرمز C 44675/26، ويُعدّ التوظيف فيها توظيفًا نظاميًا (Recrutement régulier).
ويستهدف الإعلان إطار متصرف من الدرجة الثانية، وهو إطار إداري ينتمي إلى السلم 11، ويُتاح الترشح له أمام حاملي الشهادات العليا المحددة نظاميًا. ويكتسي هذا المنصب أهمية خاصة بالنسبة للباحثين في القانون الخاص الراغبين في مزاولة مهام إدارية داخل مؤسسة جامعية ذات طابع قانوني وسياسي.
الراتب: من 8000 إلى 11500 درهم شهريًا.
ويُقصد بـ«التوظيف النظامي» أن المباراة تُنظَّم وفق المساطر المعمول بها في الوظيفة العمومية للتوظيف في الدرجات المحددة، وليس في إطار عقود محددة المدة أو توظيف استثنائي.
تحدد المقتضيات النظامية للترشح إلى هذه المباراة في العناصر الآتية، مع الإشارة إلى أنها تخص هذا الإطار وهذه الدرجة تحديدًا:
يُشترط في المترشح(ة) لهذا الإطار أن يكون حاصلًا على أحد الشهادات أو الدبلومات الآتية:
على أن تكون هذه الشهادات مسلمة من طرف المؤسسات الجامعية أو المعاهد أو المدارس الوطنية، أو أن يكون المترشح(ة) حاصلًا على إحدى الشهادات المعادلة لها، أو على إحدى الشهادات المحددة طبقًا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
ويُستنتج من ذلك أن الشهادة المعادلة تُقبل فقط في الحالات التي تنص عليها المقتضيات النظامية، وأن قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية يُطلب عند الاقتضاء بالنسبة للدبلوم المسلم من طرف إحدى الجامعات الأجنبية.
تُطبَّق المقتضيات القانونية المعمول بها في شأن الاحتفاظ بالمناصب المالية بالنسبة للمرشحين من قدماء المقاومين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وكذلك بالنسبة للمرشحين من الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عند توفر ما يستلزم تطبيقها. ولا تعني هذه المقتضيات إعفاءً من الشروط الأخرى، بل تنضاف إليها وتُطبَّق في حدود ما يقرره القانون.
يتعين أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية، مع مراعاة الشرط الخاص بكل وثيقة:
وتُرفض ملفات الترشيح التي تنقصها إحدى الوثائق المذكورة أعلاه، أو غير المستوفية للشروط المطلوبة، أو التي لا تتضمن تصريحات أو بيانات أو معلومات صحيحة، أو الواردة خارج الأجل المحدد.
يتم الترشح إلزاميًا وحصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أي عبر موقع الإدارة المخصص لعمليات التوظيف. وتُنجَز عملية الترشح وإرسال الطلبات والوثائق المطلوبة وجوبًا عبر هذه المنصة، وذلك قبل انصرام الأجل المحدد.
ويُشار إلى أن المباراة تُجرى يوم 2 دجنبر 2026، وستُنشر لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية على موقع التشغيل العمومي وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة الجامعية المعنية، ويُعتبر هذا النشر بمثابة تبليغ رسمي.
بالنسبة لإطار متصرف من الدرجة الثانية، تتضمن المباراة الاختبارات الآتية:
ويتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي المترشحون الذين تم قبولهم واجتازوا الاختبارين الكتابيين وحصلوا على المعدل اللازم، وفق الشروط المحددة طبقًا للمقتضيات النظامية المعمول بها.
في إطار التحضير العملي، يُنصح المترشح(ة) بالتحقق من مطابقة الدبلوم للتخصص المطلوب قبل الشروع في الترشح، وبالاحتفاظ بنسخ رقمية واضحة من كل الوثائق المطلوبة، وبمراجعة القضايا القانونية والاقتصادية والتدبيرية العامة إلى جانب التخصص في القانون الخاص، تحضيرًا للاختبار الكتابي العام والخاص. ويُستحسن أيضًا الالتزام بالأجل المحدد وعدم تأجيل الإرسال إلى الأيام الأخيرة.
هذه الإرشادات ذات طابع عملي ولا تُضيف شروطًا إلى المقتضيات النظامية المذكورة أعلاه.