فتحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عبر قرار وزاري، باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويُعدّ هذا المنصب من المناصب العليا التي تُدرج ضمن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وهو ما يُفسّر ثقل الشروط المطلوبة وطبيعة المسار الانتقائي الذي يمرّ عبر لجنة مخصصة تنظر في الملفات ثم تجري مقابلة انتقاء.
الترشيح متاح للأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة في القرار، سواء أتوا من القطاع العام أو من القطاع الخاص، على أن يكونوا مغاربة ويحملوا خبرة مهنية معتبرة وممارسة فعلية لمهام المسؤولية. ويختلف هذا المنصب عن مناصب التنفيذ العادية لأنه يجمع بين الاختصاص التقني في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقدرة على التدبير الإداري والمالي والتفاوض مع فاعلين مؤسساتيين متعددين.
لم يُحدَّد في المعطيات المتوفرة عدد المناصب المفتوحة، ولا الدرجة أو السلم المرتبط بهذا المنصب، كما لم تُحدَّد التخصصات بشكل منفصل. لذلك لا ينبغي اعتبار أي رقم بديل أو حصيلة تلقائية عددًا رسميًا للمناصب.
يشترط في المترشح أن يجمع بين مجموعة من الشروط القانونية والمهنية، وهي شروط تراكمية وليست بديلة عن بعضها:
وتجدر الإشارة إلى أن شرط المسؤولية محدد بدقة: مدة لا تقل عن خمس سنوات في منصب رئيس قسم أو ما يعادله. ولا يكفي أن يكون المترشح قد شغل مناصب عليا بشكل عام، بل يجب إثبات ممارسة مهام مسؤولية بهذا المستوى.
يتكون ملف الترشيح من مجموعة من الوثائق، بعضها إلزامي بصيغة محددة، وبعضها يخضع لحالة المترشح:
قاعدة المعادلات لا تنطبق على جميع المترشحين، بل على فئة محددة: المترشحون غير التابعين لأسلاك الوزارة الحاملون لشهادات مسلمة من جامعات أجنبية أو من مؤسسات خاصة. أما المترشحون المنتمون لأسلاك الوزارة فلا يخضعون لهذا الشرط بالصيغة نفسها.
لا يقتصر الملف على الوثائق الإدارية، بل يتضمن مشروعًا مؤسساتيًا يُعرض فيه برنامج العمل والتصورات الكفيلة بالرفع من أداء المكتب. وبما أن هذا المشروع ستتم مناقشته أمام لجنة الانتقاء، فإنه يشكل فرصة لإبراز فهم المترشح لمهام المكتب ورهانات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولإظهار قدرته على ترجمة الاستراتيجية القطاعية إلى إجراءات عملية.
عند إتمام الإرسال، تُرسل رسالة إلكترونية تؤكد التوصل بالملف. أما في حالة عدم التوصل بهذه الرسالة أو الحاجة إلى توضيحات، فيمكن الاتصال بالرقم: 0619288491.
تتولى لجنة يعيّنها قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وفقًا لمقتضيات المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012، انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، وكذا إجراء مقابلة الانتقاء. ويُفهم من ذلك أن المرور إلى مرحلة المقابلة يقتضي أولًا اجتياز فرز أولي للملفات، وأن المقابلة ليست إجراءً شكليًا بل مرحلة تقييمية.
ولم تُحدَّد في المعطيات المتوفرة مدة الاختبار أو معاملاته أو أي عتبات إقصائية رقمية، كما لم يُعلن عن تاريخ الاختبار. لذلك لا ينبغي افتراض تفاصيل غير منشورة.
يمارس المدير العام لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الإرث النباتي والحيواني. ويطبق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، بدءًا من المواد الأولية وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات، مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة.
وتشمل الأنشطة المنوطة بالمنصب، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الإشراف على الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني، ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية أو عند التصدير. كما تشمل مراقبة ترقيم الحيوانات وتنقلاتها، وتطبيق النصوص التنظيمية في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية، وإجراء تحليل المخاطر الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
وتمتد المهام إلى مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والأدوية البيطرية، وتسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية للمؤسسات المعنية، مع استثناءات محددة تتعلق بأسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة منتجات الصيد البحري. كما تشمل مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والأسمدة ومياه السقي، والإذن باستغلاليات تربية المواشي، ومراقبة مبيدات الآفات الزراعية والبذور والشتائل واعتماد المؤسسات المنتجة أو المستوردة أو المصدرة لها.
أما على مستوى العلاقات، فيتعامل المنصب مع إدارات متداخلة في القطاع نفسه، ووزارة المالية وخزينة المملكة، ومنظمات التعاون، ومختبرات البحث، والمكتب الوطني للموانئ، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والشركة الوطنية لتسويق البذور، والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، إضافة إلى معاهد ووكالات نظيرة في دول إفريقية ودولية.
تتضمن بطاقة الوصف مهارات تدبيرية تشمل القيادة، والتنظيم والاستخدام الأمثل للموارد، والقدرة التحليلية، والاستقلالية وحل المشاكل، وجودة التواصل والتعبير، وإدارة الأهداف، والتأطير وإدارة الفريق، ونهج الجودة، وبناء العلاقات الداخلية والخارجية. كما تتضمن مهارات سلوكية مثل الصرامة والانضباط، والقدرة على الإصغاء، والانفتاح للتغيير، وجودة التعاون الداخلي والخارجي، والاستباقية والاستجابة، وروح المبادرة، وروح التنظيم، وإدارة الإجهاد والحالات المعقدة.
ويُشار إلى أن بطاقة المهارات تعتمد مستويات مرقّمة، من المستوى الأول الأساسي إلى المستوى الرابع المتميز، لكن المعطيات المتوفرة لا تسمح بتحديد مستوى كل مهارة بشكل موثوق، فلا ينبغي افتراض توزيع غير منشور.
هذه النصائح إرشادية ولا تُضيف شروطًا رسمية، لكنها تساعد على تنظيم الملف: