أعلنت عمالة إقليم الفحص أنجرة، التابعة لوزارة الداخلية، عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مسؤولية شاغر، ويتعلق الأمر بمنصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وذلك بعدما لم يتم انتقاء أي مترشح لشغل هذا المنصب في الإعلان السابق. ويستهدف هذا الإعلان منصبًا واحدًا (1)، أي منصب رئيس قسم واحد، وهو موجه إلى جميع الموظفين من المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية.
ويحمل هذا الإعلان الرمز R 27182/26، وقد تم نشر تاريخ الإعلان في 3 نونبر 2026، فيما حُدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 20 نونبر 2026 على الساعة 16:30.
يشترط في المترشحين، وفق نص القرار العاملي، أن يكونوا موظفين مرسمين أو أعوانًا متعاقدين يعملون بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، وأن يستوفوا الشروط التالية:
من المهم الانتباه إلى أن شرط الأقدمية يختلف حسب الوضعية الإدارية للمترشح: أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظف المرسم، وخمس سنوات بالنسبة للعون المتعاقد. كما أن شرط الدرجة والترتيب الاستدلالي وشرط الدبلوم يظلان قائمين بالنسبة لجميع الفئات المستهدفة، دون استثناء.
تحدد بطاقة توصيف المهام المرفقة بالقرار المهام المنتظرة من شاغل المنصب والكفاءات المطلوبة لتقلده. وتتمحور المهام حول المشاركة في تصور سياسة التنمية الاقتصادية المحلية وضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية، مع التتبع المنتظم للظرفية الاقتصادية وتنشيط الفضاء الاقتصادي.
تتضمن بطاقة التوصيف كفاءات تقنية تشمل القانون التجاري وتنظيم مهن التجارة والخدمات، وتقنيات التحليل الاقتصادي والقطاعي، ومفهوم التنمية المندمجة، ومعرفة الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين. وتضاف إليها كفاءات في إنجاز وتحليل تقارير الظرفية، وتحديد المؤشرات الاقتصادية وتأويلها، وتنسيق عمل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين، وتحديد مشاريع تنموية في انسجام مع توجيهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تدبير الفرق.
أما بخصوص الدبلوم المطلوب، فتشير البطاقة إلى دبلوم عالٍ في التدبير أو العلوم الاقتصادية أو العلوم القانونية أو ما يعادلها.
يتعين على المترشح تحميل ملف الترشيح من بوابة التشغيل العمومي، وأن يتضمن الوثائق التالية:
ويلاحظ أن بعض هذه الوثائق مشروطة: فقرار التعيين في منصب المسؤولية لا يُطلب إلا من المترشح الذي يشغل فعليًا منصب مسؤولية. أما الوثائق الأخرى فتظل إلزامية. ولا يُقبل أي ترشيح لا يتضمن الوثائق المطلوبة، أو يُرسل بوسيلة غير الوسيلة المحددة في القرار.
تتولى لجنة تُعين بقرار عامل إقليم الفحص أنجرة عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، وكذا إجراء المقابلة الانتقائية. ولا يعني تقديم الملف تلقائيًا قبوله، إذ يبقى خاضعًا لمراجعة مطابقته للشروط.
يُشار إلى أن الأجر المرتبط بهذا المنصب يتراوح بين 4500 و6900 درهم شهريًا. الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.
ويُنشر قرار إعادة فتح باب الترشيح ومرفقاته على بوابة التشغيل العمومي، ويُعلَّق بمقر عمالة إقليم الفحص أنجرة وبمديرية الموارد البشرية بوزارة الداخلية، وكذا بمقرات عمالات وأقاليم المملكة.
فيما يلي اقتراحات عملية للمترشح، وليست شروطًا رسمية إضافية:
يتعلق الأمر بمنصب مسؤولية واحد بعمالة إقليم الفحص أنجرة، مفتوح أمام الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المستوفين لشروط الدرجة والدبلوم والأقدمية، مع إلزامية تقديم ملف كامل عبر السلم الإداري قبل 20 نونبر 2026 على الساعة 16:30، واجتياز مرحلة انتقاء الملفات ثم المقابلة الانتقائية أمام اللجنة المختصة.