أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب (ANRAC) عن فتح باب الترشيح في إطار داخلي لشغل منصب رئيس مصلحة دراسة الطلبات والتتبع والتقييم، وذلك برسم منصب واحد (1). ويتبع هذا المنصب، حسب المادة الأولى من قرار الترشيح، للمديرية الخاصة بالتنمية والنهوض بالاستثمار، ويأتي في إطار مساعي الوكالة إلى تعزيز هيكلتها الإدارية وتأطير مسار دراسة طلبات الترخيص المتعلقة بأنشطة القنب وفق أحكام القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب.
يحمل هذا الإعلان الرمز R 27277/26، وقد نُشر بتاريخ 11 نونبر 2026، على أن يُغلق باب إيداع الترشيحات يوم 26 نونبر 2026 على الساعة 16:30. وتجدر الإشارة إلى أن الترشيح مفتوح حصراً للموظفين الداخليين للوكالة الذين يستوفون الشروط المحددة في القرار، وليس لعامة المترشحين من خارجها.
يتولى رئيس مصلحة دراسة الطلبات والتتبع والتقييم مهامه تحت سلطة رئيس قسم مواكبة ودراسة طلبات الترخيص، وهو القسم التابع للمديرية الخاصة بالتنمية والنهوض بالاستثمار. ويشكل هذا المنصب حلقة وصل بين المترشحين للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة القنب وبين مختلف المصالح المركزية والترابية للوكالة.
تحدد بطاقة الوصف الوظيفي المرفقة بالقرار المهام الأساسية لهذا المنصب، وهي على الشكل التالي:
إلى جانب المهام العامة، يضطلع شاغل المنصب، وفق النصوص الجاري بها العمل، بالأنشطة التالية بشكل رئيسي:
يحدد القرار ثلاث شروط أساسية يجب على المترشح الداخلي استيفاؤها في آن واحد:
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط موجهة حصراً للموظفين الداخليين، ولا تشمل الشرط المتعلق بالأقدمية أي فئة أخرى من المترشحين خارج الوكالة.
يتعين على المترشحين إيداع ملف يتضمن الوثائق التالية:
يجب إيداع ملف الترشيح في خمس (5) نسخ بمكتب النظام التابع للوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب، أو إرساله إلى العنوان التالي: 59 زنقة واد ملوية، أكدال، وذلك في أجل أقصاه 26 نونبر 2026 على الساعة 16:30.
أعلنت الوكالة أن تاريخ المقابلة سيُبلغ إليه المترشحون المنتقون الأوليون عبر البريد الإلكتروني، كما ستُنشر نتائج الانتقاء على بوابة التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma) وعلى بوابة الوكالة (www.anrac.gov.ma). ويُستشف من ذلك أن عملية الانتقاء تمر بمرحلة فرز أولي للملفات قبل مرحلة المقابلة الشفوية.
في ضوء المعطيات المذكورة، يمكن للمترشح الداخلي أن يستعد من خلال تحيين سيرته الذاتية بحيث تُبرز الخبرة المتراكمة في مجال دراسة الطلبات أو التتبع والتقييم أو تدبير التدفقات، والحصول على الموافقة المسبقة من المسؤول المباشر قبل إيداع الطلب الخطي، وإعداد مشروع مؤسساتي يركز على تحسين مسار دراسة الطلبات وإحداث قاعدة بيانات لتتبع تدفقات القنب. ويُستحسن الاحتفاظ بنسخة من الملف قبل إيداعه والتحقق من استيفاء النسخ الخمس المطلوبة.
يُعتبر هذا المنصب محورياً بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليه، إذ يجمع بين الجانب القانوني المتعلق بدراسة طلبات الترخيص والجانب التقني المرتبط بإنشاء قاعدة بيانات لإحصاءات تدفقات القنب، فضلاً عن البعد الترابي المتمثل في التنسيق مع المديريات الإقليمية. ويتطلب ذلك من شاغل المنصب التوفيق بين الدقة في تطبيق النصوص التنظيمية والفعالية في تدبير المعطيات والتواصل مع مختلف المتدخلين.
ويظل من الضروري الإشارة إلى أن هذا الإعلان يخص الموظفين الداخليين للوكالة دون سواهم، وأن أي ترشيح من خارج هذه الفئة لا يمكن أن يُقبل في إطار هذا القرار، مهما كانت المؤهلات المحصلة.