وظيفتان قياديتان في عمالة المحمدية: رئيسي مصلحتين إداريتين

فرصة قيادية مميزة في عمالة المحمدية

تعلن عمالة المحمدية، التابعة لوزارة الداخلية، عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصبين قياديين شاغرين ضمن هيكلها الإداري. هذه الفرصة تستهدف الكفاءات الإدارية المتميزة من الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، والراغبين في تولي مسؤوليات إدارية عليا ضمن إطار عمل ديناميكي وهادف.

تفاصيل المنصبين الشاغرين

يشمل هذا الإعلان منصبين رئيسيين في المديرية العامة للمصالح بإدارة مجلس عمالة المحمدية، وهما:

• رئيس مصلحة البرمجة والشؤون المالية والميزانية واللوجستيك والأدوات وحظيرة السيارات والآليات: يترأس هذا المنصب وحدة حيوية مسؤولة عن التخطيط المالي والإدارة اللوجستية الشاملة للمجلس.
• رئيس مصلحة تشخيص الحاجيات والصفقات والشؤون التقنية والبنيات التحتية وتنفيذ المشاريع والمسالك القروية: يركز هذا المنصب على التخطيط التنموي وتنفيذ المشاريع الحيوية، خاصة في الوسط القروي.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

استناداً إلى البطاقتين الوظيفيتين المرفقتين بالقرار الرسمي، تتوزع المهام على النحو التالي:

لمنصب رئيس مصلحة البرمجة والشؤون المالية:

• إعداد ومتابعة تنفيذ ميزانية مجلس عمالة المحمدية.
• إعداد الاتفاقيات والعقود المالية ودفاتر التحملات الخاصة بالصفقات.
• تتبع مساطر البرمجة والتأشير والمصادقة على الصفقات والإعلان عن طلبات العروض.
• الإشراف على مسك سجلات الأدوات والمعدات والتجهيزات المكتبية وتدبير المخازن.
• إدارة سجلات الآليات والسيارات التابعة للمجلس ومتابعة حالتها التشغيلية.

لمنصب رئيس مصلحة تشخيص الحاجيات والمشاريع:

• تأهيل العالم القروي في مجالات الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
• دراسة وتتبع مشاريع تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
• تتبع برامج فك العزلة عن الوسط القروي وتحسين الربط الطرقي.
• تشخيص الاحتياجات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية والثقافة والرياضة بالعالم القروي.
• إعداد وتتبع الدراسات التقنية للمشاريع وبرامج الاستثمار، ووضع برامج المحافظة على البيئة.

شروط الترشيح والمؤهلات المطلوبة

حدد القرار الصادر عن رئيس مجلس عمالة المحمدية شروطاً دقيقة للترشيح، موجهة لفئتين:

الفئة الأولى (الشروط العامة): ويشترط في المترشحين:

• أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل.
• حصولهم على شهادة أو دبلوم يؤهل للحصول على درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة.
• توفر خبرة فعلية لا تقل عن سنتين (2) للمرسمين، أو ثلاث سنوات (3) للأعوان المتعاقدين، في إدارات الدولة أو الجماعات الترابية.

الفئة الثانية (استثناء لضرورة المصلحة): يمكن، استثناءاً، ترشيح الموظفين المرسمين أو المتعاقدين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، بشرط توفر خبرة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة (15) في الإدارات العمومية، منها أربع سنوات (4) على الأقل في الدرجة المذكورة.

كيفية التقدم ومكونات الملف

على الراغبين في الترشيح إيداع ملفاتهم في ثلاث (3) نظائر بمكتب الضبط بمجلس عمالة المحمدية، خلال أوقات العمل الرسمية. يجب أن يتضمن الملف الوثائق التالية:

• طلب ترشيح موقع ومختوم بصورة فوتوغرافية حديثة، مشفوع بموافقة رئيس الإدارة الأصلية للمترشح مع إبداء الرأي حول كفاءته.
• سيرة ذاتية مفصلة وفق النموذج المتاح على بوابة التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma).
• برنامج عمل مقترح يوضح منهجية تدبير المصلحة وتطوير أدائها.
• نسخة من الشهادة أو الدبلوم المؤهل.
• نسخة من قرار التعيين في الإطار أو الدرجة الحالية، وقرار التعيين في منصب مسؤولية سابق (إن وجد).
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

مواعيد هامة

آخر أجل لقبول طلبات الترشيح هو 10 أبريل 2026، الساعة 16:30. بعد هذا التاريخ، لن تقبل أي طلبات. ستتولى لجنة مختصة انتقاء الملفات المستوفية للشروط وإجراء المقابلات الانتقائية. سيتم الإعلان عن النتائج النهائية عبر وسائل النشر المعتادة وعبر البوابة الإلكترونية المذكورة.

العمل في إطار عمالة المحمدية

تمثل عمالة المحمدية وحدة ترابية مهمة ضمن التنظيم الإداري المغربي، وتلعب دوراً محورياً في تنفيذ السياسات العمومية والتنموية على المستوى المحلي. الانضمام إلى فريق عملها يعني المساهمة في مشاريع تنموية حقيقية تلامس حياة المواطنين، والعمل في بيئة تحكمها القوانين والظهائر المنظمة للوظيفة العمومية، مثل الظهير الشريف رقم 1.58.008 والنصوص المكملة له، مما يضمن الاستقرار الوظيفي واحترام الحقوق.

هذه الفرصة ليست مجرد وظيفة، بل هي مسار لتولي مسؤولية قيادية ضمن إدارة عمومية تسعى للتطوير والابتكار في خدمة المصلحة العامة، خاصة في مجالات التخطيط المالي والتنمية القروية التي تشكل أولوية وطنية.