أعلنت شركة التنمية المحلية أگادير سوس ماسة للتهيئة (SDL ASMA) عن فتح باب الترشيح لشغل منصب إطار مكلف بالتدقيق التقني، وذلك وفق القرار رقم 05/2026 الصادر عن المدير العام للشركة. ويخص الإعلان منصبًا واحدًا (01) فقط، مفتوحًا أمام جميع الموظفين، ويُعنى بتدقيق ملفات ومشاريع الشركة من الناحية التقنية.
يُصنَّف المنصب ضمن سلم 10، ويُقترح له نطاق أجري يتراوح بين 6500 و9000 درهم شهريًا. أما مقر التعيين فهو مدينة أگادير، بينما يمتد مجال التدخل على مستوى جهة سوس ماسة بأكملها. ويُحمل هذا الإعلان رقم المباراة R 27278/26، وقد نُشر بتاريخ 11 نونبر 2026، مع تحديد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 27 نونبر 2026 على الساعة 23:55.
ويشكل هذا المنصب فرصة للمهندسين وأصحاب الشهادات التقنية والعلمية الراغبين في ممارسة وظيفة التدقيق داخل شركة عمومية ذات طابع جهوي، في إطار مراقبة الالتزام التعاقدي والتقني للمشاريع وضبط مخاطر التنفيذ.
حدد القرار شروطًا موضوعية يجب أن يستوفيها كل مترشح قبل إيداع ملفه، وهي شروط ترتبط بالجنسية والشهادة والخبرة ومكان التعيين.
يُشترط أن يثبت المترشح خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال التدقيق، أو في تدبير الصفقات، أو في تجربة مماثلة. وتُعد هذه الخبرة معيارًا أساسيًا في الفرز الأولي، إذ تُقيَّم انطلاقًا من الشهادات والشواهد المقدمة داخل الملف.
يُعيَّن الإطار التقني المكلف بالتدقيق في مدينة أگادير، على أن يشمل مجال تدخله مجموع جهة سوس ماسة. ويستحسن أن يكون المترشح على دراية بطبيعة المشاريع المنجزة في هذا المجال الترابي، مع العلم أن هذا العنصر لا يُعد شرطًا رسميًا للترشح.
تتمثل المهمة الأساسية لهذا المنصب في ضمان المطابقة التقنية والتعاقدية للمشاريع والملفات، وتعزيز التحكم في المخاطر وتحسين جودة تنفيذ المشاريع. وتتوزع المهام المحددة في القرار وبطاقة الوصف الوظيفي على النحو التالي:
ويضطلع شاغل المنصب بمهامه تحت الإشراف المباشر لمدير القطب، ضمن مديرية الأداء والتنظيم والتحول، مع ارتباط داخلي بكل من الإدارة العامة وقطب التهيئة الحضرية والتجهيزات العمومية والقطب الداعم، وارتباط خارجي بالمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات والمختبرات وشركات الأشغال ومستغلي الشبكات.
يجب أن يتضمن ملف الترشح، بشكل إلزامي، الوثائق التالية:
ومن المهم مسح جميع هذه الوثائق بصيغة PDF قبل إرسالها، بما في ذلك الدبلومات والشهادات والسيرة الذاتية والوثائق المثبتة للخبرات والبطاقة الوطنية. ويُعد الملف غير المكتمل أو المتأخر عن الأجل المحدد غير قابل للاعتداد به ولا يترتب عنه أي متابعة.
ويُنصح بإرسال الملف قبل الأجل المحدد بوقت كافٍ، والاحتفاظ بنسخة من الرسالة الإلكترونية المرسلة كإثبات على الإيداع في الوقت المحدد.
تنص المسطرة على أن يتم فحص أولي للملفات داخليًا، بهدف التأكد من مدى ملاءمة مؤهلات المترشحين لشروط المنصب المطلوب. ويُستدعى المترشحون الذين وقع اختيارهم لإجراء مقابلة انتقاء. وتؤول مهمة المصادقة على النتائج إلى لجنة يعيّنها المدير العام للشركة.
وتُنشر نتائج كل مرحلة من مراحل الانتقاء على بوابة www.emploi-public.ma، كما تُعلَّق على مختلف مواقع الشركة. ويتعين على المترشح متابعة هذه المنافذ بشكل منتظم للاطلاع على مآل ترشحه.
إلى جانب الشروط الرسمية، حدد الإعلان جملة من الكفاءات التي تعكس طبيعة المهام الموكلة لهذا الإطار:
لا تشكل النصائح التالية شروطًا رسمية، بل إرشادات مساعدة للمترشحين لتحسين جودة ملفاتهم وتحضيرهم للمقابلة:
الراتب: من 6500 إلى 9000 درهم شهريًا.