وظيفة خبير قانوني في تامويلكوم بالرباط للمتخصصين في القانون التجاري

وظيفة خبير قانوني أول في تامويلكوم بالرباط

تعلن الشركة الوطنية للضمان وتمويل المؤسسة (SNGFE S.A) المعروفة باسم تامويلكوم عن فتح باب الترشيح لشغل منصب خبير قانوني أول (Juriste Senior) في مقرها بالرباط. هذه الوظيفة المهمة تندرج ضمن إطار تعزيز الفريق القانوني للمؤسسة وتأتي برقم المنافسة C41175/26.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

سيكون الموظف المختار مسؤولاً عن تأمين أعمال وتدخلات المؤسسة من خلال تقديم المساعدة للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى إعداد الوثائق والآراء القانونية. تشمل المهام الرئيسية ما يلي:

• إعداد نماذج مشاريع العقود والوثائق القانونية
• إجراء دراسات وبحوث واستشارات قانونية حسب الحاجة
• متابعة مستمرة للتطورات التشريعية والتنظيمية في المجال القانوني
• إعداد وتحديث ملفات الضمانات المقدمة لصالح المؤسسة (كالرهونات البحرية وغيرها)
• تجميع وحفظ الوثائق المتعلقة بالعلاقات مع الشركاء
• تقديم المشورة والمساعدة للجهات الداخلية لضمان الأمن والمطابقة القانونية

المؤهلات والخبرات المطلوبة

يشترط في المرشحين توفر المؤهلات التالية:

• شهادة جامعية في القانون التجاري (بكالوريوس +5)
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة مماثلة، مع تفضيل الخبرة في مؤسسة مالية
• معرفة عميقة بقانون الأعمال والتقنيات التعاقدية
• القدرة على بناء علاقات جيدة مع الشركاء الخارجيين (البنوك، الموثقين، الإدارات)
• مهارات تحليلية وتوليفية قوية
• إتقان استخدام أدوات المكاتب الحديثة

معلومات حول تامويلكوم

تامويلكوم هي مؤسسة مالية وطنية رائدة في المغرب، تعمل في مجال الضمان والتمويل لدعم المؤسسات والشركات. تتمتع المؤسسة بسمعة طيبة في السوق المالي المغربي وتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.

طريقة التقديم والمواعيد

ينتهي أجل تقديم الطلبات يوم 23 مارس 2026 على الساعة 16:30. يجب على الراغبين في الترشيح إرسال ملف الترشيح الذي يتضمن:

• السيرة الذاتية مع صورة حديثة
• رسالة تحفيزية تحمل عنوان الوظيفة والتوقعات المالية

يتم إرسال الملفات إلى البريد الإلكتروني: Sngfe@potentialforafrica.com

لمزيد من التفاصيل حول الوصف الوظيفي، يمكن زيارة الموقعين الإلكترونيين: www.emploi-public.ma و www.tamwilcom.ma

نصائح للمتقدمين

ننصح المتقدمين بالتركيز على توضيح خبراتهم في المجال القانوني المالي، مع إبراز القدرات التحليلية ومهارات التواصل. من المهم أيضاً إظهار المعرفة بالبيئة التنظيمية والقانونية في المغرب، مع التركيز على الجوانب العملية للتطبيق القانوني في المؤسسات المالية.