إعادة فتح الترشيح لمناصب المسؤولية بجماعة دار الشافعي – سطات

تفاصيل الإعلان

تعلن جماعة دار الشافعي التابعة لإقليم سطات عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة. يأتي هذا القرار بعد عدم تقديم أي ملفات للترشيح في الإعلان السابق. تهدف الجماعة إلى استقطاب كفاءات إدارية قادرة على تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

المناصب المتاحة

يتضمن الإعلان 3 مناصب مسؤولية موزعة على النحو التالي:

• رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات
• رئيس مصلحة الموارد البشرية والحالة المدنية والمصادقة على الوثائق
• رئيس مصلحة الممتلكات والشؤون الاقتصادية
• رئيس مصلحة الشؤون القانونية وشؤون المجلس
• رئيس قسم الشؤون المالية والتقنية
• رئيس مصلحة الموارد المالية والميزانية والمحاسبة والآليات
• رئيس مصلحة التعمير والتخطيط والبيئة
• رئيس مصلحة الصفقات والأشغال والمراقبة

شروط الترشيح

يُفتح باب الترشيح للموظفين والموظفات المرسمين والمتعاقدين العاملين بالجماعة. يجب توفر الشروط التالية:

• بالنسبة لمدير المصالح ورؤساء الأقسام: أن يكون المترشح منتمياً لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة أو إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، مع أقدمية لا تقل عن 8 سنوات من الخدمة الفعلية.
• بالنسبة لرؤساء المصالح: أن يكون المترشح منتمياً لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة أو إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، مع أقدمية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية.

ملف الترشيح

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

• طلب ترشيح يحمل صورة فوتوغرافية حديثة.
• موافقة الإدارة الأصلية التي ينتمي إليها المترشح ورأي رئيسه.
• سيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني والمهام التي زاولها.
• برنامج العمل والمنهجية المقترحة لتطوير الوحدة الإدارية المعنية.
• نسخة مطابقة للأصل من قرار التعيين في الإطار الحالي.
• نسخة مطابقة للأصل من قرار التعيين في منصب المسؤولية (إن وجد).
• نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية.

تودع ملفات الترشيح في أربع نظائر بمكتب الضبط بجماعة دار الشافعي ابتداء من يوم الاثنين 5 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم الجمعة 12 يونيو 2026.

إجراءات الانتقاء والتعيين

تتولى لجنة خاصة انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، ثم إجراء مقابلة انتقاء. بعد ذلك، يتم تعيين المترشح المنتقى بقرار من رئيس الجماعة بعد التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجماعة أو الاتصال بمكتب الضبط.