أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن فتح باب الترشح لشغل منصبين (2) كمسؤولين عن التمثيليتين الترابيتين للوكالة بسيدي قاسم وتاونات، وذلك بموجب القرار رقم 38/2026 الصادر عن المديرة العامة للوكالة. ويستهدف الإعلان، الذي يحمل الرمز R 27286/26، جميع الموظفين الراغبين في الترشح، على أن يتم إيداع الملفات حصريًا عبر فضاء الترشيح ببوابة التشغيل العمومي في أجل أقصاه 26 نونبر 2026، بعد نشر الإعلان بتاريخ 12 نونبر 2026.
ويشكل هذا المنصب نقطة التقاء بين التدبير الترابي والمواكبة الاجتماعية، إذ يضطلع شاغله بتمثيل الوكالة على المستوى الترابي والإشراف على تنزيل برامجها، ولا سيما في مجال تدبير الدعم الاجتماعي المباشر.
تتمثل المهمة الرئيسية لشاغل المنصب في تمثيل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على مستوى التراب، والسهر على التنفيذ الجيد لتوجهاتها وأعمالها، مع ضمان ملاءمة البرامج لخصوصيات المجال الترابي. كما يتحمل المسؤولية عن حسن سير التمثيلية الترابية وعن إرساء الشراكات الكفيلة بتحقيق الأهداف الكمية والنوعية، خاصة في ما يتعلق بمواكبة الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين، مع الحرص على سرية المعطيات المتعلقة بهم.
يشرف شاغل المنصب على نشاط المرشدين الاجتماعيين ويتأكد من بلوغ الأهداف المحددة، ويضمن تطبيق المساطر والمرجعيات المتعلقة بالاستقبال والمواكبة والشكايات والتتبع. كما يشرف على تصنيف المستفيدين وانخراطهم في مسارات الإدماج السوسيو-اقتصادي، ويتتبع جودة المواكبة ورضا المستفيدين.
يمثل شاغل المنصب الوكالة لدى السلطات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين وهيئات التكوين، ويطور الشراكات مع فاعلي المنظومة الترابية، ويصمم وينسق أعمال التكامل لتعزيز عرض الخدمات وفرص الإدماج، مع ضمان التنسيق مع المصالح المركزية.
يؤمن شاغل المنصب اليقظة بشأن المنظومة المحلية والآليات القابلة للتعبئة، ويحلل الفرص والقيود الترابية، ويقترح مبادرات على المصالح المركزية. كما يؤطر فريق المرشدين الاجتماعيين ويخطط للأنشطة ويوزع عبء العمل، ويضمن حسن السير الإداري واللوجستيكي واحترام قواعد حماية المعطيات.
يتتبع شاغل المنصب مؤشرات أداء التمثيلية الترابية، ويحلل الفوارق ويتخذ الإجراءات التصحيحية، ويضمن موثوقية المعطيات وجودتها، ويعد التقارير والعروض الموجهة للإدارة العامة والشركاء، مع المساهمة في التحسين المستمر ونشر الممارسات الجيدة.
يجب على المترشحات والمترشحين استيفاء الشروط التالية، وهي شروط ترتبط بالشهادات والتجربة المهنية معًا:
ويشترط كذلك التحكم في اللغتين العربية والفرنسية، مع استحضار المهارات التقنية المطلوبة، كالتحكم في الإطار المؤسساتي والتنظيمي للحماية الاجتماعية، والتدبير العملياتي، وهندسة الشراكات، وقيادة الأداء وتحليل المعطيات، وهندسة مسارات الإدماج والتمكين.
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية، ويجب أن يكون كاملًا عند الإيداع:
يجب على كل مترشح أو مترشحة إيداع ملف الترشح، المكون من الوثائق المذكورة، حصريًا عبر فضاء الترشيح ببوابة التشغيل العمومي، داخل الأجل المحدد في 26 نونبر 2026. ولا يقبل كل ملف غير كامل أو يرد بعد التاريخ والساعة المحددين.
وتحدث بقرار للمديرة العامة لجنة تتولى دراسة الملفات وانتقاء المترشحين المستوفين للشروط، وإجراء المقابلات الانتقائية مع المترشحين تبعًا لذلك.
تقوم الوكالة بجمع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار معالجة ملفات الترشح، وفقًا للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحق للمترشح الولوج إلى معطياته ومعالجتها وطلب تصحيحها أو الاعتراض على معالجتها، وذلك بتوجيه طلبه إلى قسم الموارد البشرية بالوكالة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. وقد تم الترخيص بهذه المعالجة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم 1450/2024-1.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا
قبل الشروع في إيداع الملف، يُستحسن التحقق من نقطتين أساسيتين: أولًا، صياغة مشروع برنامج عمل واضح يربط بين خصوصية المجال الترابي (سيدي قاسم أو تاونات) وأهداف الوكالة في مجال المواكبة والإدماج السوسيو-اقتصادي؛ وثانيًا، تجميع الوثائق المثبتة للتجربة المهنية، ولا سيما شهادات العمل وشهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للتجربة في القطاع الخاص.
كما يُنصح المترشحون العاملون في إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بالحصول على الترخيص اللازم مسبقًا، وبالتحقق من اكتمال كل وثيقة قبل الإيداع الإلكتروني، إذ لا يقبل أي ملف غير مكتمل أو متأخر.