تفتح الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة بني ملال-خنيفرة باب الترشيح لشغل منصب إطار في الشؤون القانونية عن طريق التعاقد. هذه الفرصة المهنية المتميزة تستهدف حاملي الشهادات في التخصصات القانونية ذوي الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة.
يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة بني ملال-خنيفرة إلى تعزيز كفاءاتها البشرية في المجال القانوني. المنصب المتاح هو إطار متعاقد في الشؤون القانونية، مع التركيز على تخصص القانون العام والمنازعات الإدارية.
يشترط في المترشحين الراغبين في المشاركة في هذه المباراة توفر الشروط التالية:
يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة إعداد ملف ترشيح كامل يتضمن الوثائق التالية:
تودع ملفات الترشيح وجوباً عبر فضاء الترشيح الإلكتروني ببوابة التشغيل العمومي على العنوان الإلكتروني www.emploi-public.ma. يجب أن يتم التقديم في أجل أقصاه 6 مارس 2026 على الساعة 16:30.
تجدر الإشارة إلى أن أي ملف ينقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة لن يؤخذ بعين الاعتبار. كما سيتم الإعلان عن تاريخ إجراء المقابلة الانتقائية وعن لائحة المترشحين المدعوين لاجتيازها وكذلك عن أسماء الناجحين على بوابة التشغيل العمومي وعبر البريد الإلكتروني للمعنيين بالأمر.
تعتبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة بني ملال-خنيفرة مؤسسة حكومية تهدف إلى تنفيذ المشاريع التنموية في الجهة. تعمل الوكالة على إدارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تنمية المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
لزيادة فرص النجاح في هذه المباراة، ينصح المترشحون بالاهتمام بتقديم ملف ترشيح متكامل ومنظم، مع التأكد من صحة جميع الوثائق المقدمة. كما يُفضل إبراز الخبرات العملية ذات الصلة بالمنصب المعلن عنه، مع التركيز على المهارات القانونية المكتسبة خلال المسار المهني.