تعلن وزارة الداخلية - إقليم اشتوكة أيت باها عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الشؤون المالية، وهي فرصة مهنية استثنائية للموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الداخلية الذين يطمحون لتولي مناصب قيادية في الإدارة العمومية. يأتي هذا الإعلان بناءً على القرار العاملي رقم 2022/8 بتاريخ 3 يناير 2022 المتعلق بالتنظيم، وتماشياً مع الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 والمتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
يشترط على المترشحين توفر مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن كفاءة وقدرة المرشح على تحمل مسؤوليات هذا المنصب القيادي. يجب أن يكون المترشح مرتباً على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الإداري المماثل. كما يشترط حصول المترشح على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة.
من الشروط المهمة الأخرى أن يكون للمترشح خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم، أو خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، وذلك في إدارات الدولة والجماعات الترابية. كما يُفضل أن يكون المترشح قد مارس مهام رئيس مصلحة سابقاً، مع إمكانية الإعفاء من هذا الشرط في بعض الحالات الاستثنائية.
يتولى رئيس قسم الشؤون المالية مسؤوليات إدارية ومالية متنوعة تشمل:
يتعين على الراغبين في الترشيح تحضير الملف الوثائقي الكامل الذي يتضمن:
يجب تحميل نموذج طلب الترشيح من البوابة الإلكترونية للخدمات العمومية www.emploi-public.ma، مع ضرورة إرسال الملفات كاملة عبر البريد الإداري إلى السيد عامل إقليم اشتوكة أيت باها قبل الساعة 16:30 من يوم 11 مايو 2026.
ستتولى لجنة مختصة معينة بقرار من العامل عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، تليها إجراء مقابلة انتقائية للمرشحين المؤهلين. يتم نشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية وتعليقه في مقر الإقليم ومديرية الشؤون الإدارية، بالإضافة إلى مقرات عمالات وأقاليم المملكة.
لزيادة فرص النجاح في هذا المسار الوظيفي، ينصح المترشحون بالتركيز على إبراز الخبرات الإدارية والمالية السابقة، وإعداد برنامج عمل واضح ومبتكر يظهر القدرة على تطوير الأداء المالي للإقليم. كما يُفضل الاطلاع على التشريعات والأنظمة المالية الحالية، وإظهار الفهم العميق لدور وزارة الداخلية في التنمية المحلية.
تعتبر هذه الفرصة مناسبة ممتازة للموظفين الطموحين الذين يسعون للتطور الوظيفي والمساهمة في تطوير الإدارة العمومية المغربية، خاصة في ظل الإصلاحات الإدارية الجارية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.