تفتح رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشكايات والتظلمات بمقاطعة مولاي رشيد، وهي فرصة مهنية مميزة للموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين التابعين للجماعة الذين يتوفرون على المؤهلات والخبرة اللازمة. يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الهيكل الإداري للمقاطعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يلعب رئيس المصلحة دوراً محورياً في استقبال ومعالجة شكاوى وتظلمات المواطنين، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والجمهور.
يشترط على المترشحين استيفاء مجموعة من الشروط الدقيقة التي تضمن كفاءة وقدرة شاغل المنصب على أداء مهامه بفعالية. يجب أن يكون المترشحون مرتبين على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار منتدب دولة، أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل. كما يتطلب الحصول على شهادة أو دبلوم يمكن من ولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، مع توفر سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة مرسم، أو ثلاث سنوات للأعوان المتعاقدين.
في حالات استدعاء ضرورة المصلحة، يمكن استثناء الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو الدرجات المماثلة، شريطة توفرهم على أقدمية لا تقل عن خمسة عشر سنة من الخدمة الفعلية، منها أربع سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة، دون اشتراط الحصول على شهادة الإجازة أو ما يعادلها. هذا الاستثناء يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة والمتراكمة في الإدارة العمومية.
يتعين على المترشحين تقديم ملف متكامل يتضمن الوثائق التالية: طلب ترشيح يحمل صورة فوتوغرافية حديثة مع موافقة رئيسة الجماعة أو رئيس المقاطعة، وسيرة ذاتية وفق النموذج الموحد المتاح على الموقع الإلكتروني للتشغيل العمومي، وخطة عمل منهجية تقترح تدابير لتطوير المصلحة، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية والشواهد والوثائق المثبتة للشروط.
سيتم انتقاء الملفات المستوفية للشروط من قبل لجنة معينة بقرار من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، تليها مقابلة انتقائية تركز على النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للجماعة والمقاطعة، وتقنيات وآليات التدبير الحديث للمرفق العام. تودع ملفات الترشيح في ثمانية نظائر بمكتب الضبط المركزي لمقاطعة مولاي رشيد خلال أوقات العمل الرسمي حتى تاريخ 23 أبريل 2026 على الساعة 16:30.
يعد منصب رئيس مصلحة الشكايات والتظلمات من المناصب الحيوية في الهيكل الإداري للمقاطعات، حيث يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية. يعمل شاغل المنصب على استقبال وتدبير شكاوى المواطنين بكفاءة، مما ينعكس إيجاباً على صورة الإدارة وعلاقتها بالمجتمع. تشكل هذه الفرصة خطوة مهنية هامة للموظفين الطموحين الراغبين في المساهمة في تطوير الإدارة الترابية.