مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات بالأمانة العامة للحكومة

تفاصيل الإعلان

تعلن الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة. هذا المنصب الرفيع يتيح فرصة فريدة للمؤهلين للمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية. الترشيحات مفتوحة للموظفين العموميين والخبراء من القطاع الخاص والمؤسسات العمومية داخل المغرب أو خارجه.

الشروط المطلوبة

• الجنسية المغربية.
• شهادة جامعية لا تقل عن الماستر في العلوم القانونية أو ما يعادلها.
• خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في المجالات ذات الصلة بالمنصب.
• إلمام بمجالات عمل المديرية: تشريعات الحكامة، الحقوق، الحريات، والتشريعات الخاصة.
• مؤهلات إدارية كافية ومهارات تواصل وتنسيق.
• إتقان اللغتين العربية والفرنسية على الأقل.

كما يشترط أن يكون المترشح من إحدى الفئات التالية: أساتذة التعليم العالي في العلوم القانونية (درجة ب على الأقل)، أو المستشارين القانونيين من الدرجة الأولى، أو القضاة من الدرجة الأولى، أو المتصرفين من الدرجة الأولى العاملين في مجالات التشريع أو الدراسات القانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

مكونات ملف الترشيح

• طلب خطي.
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
• رسالة تحفيزية توضح دوافع الترشح.
• السيرة الذاتية (CV) مرفقة بصورة فوتوغرافية حديثة.
• المطبوع النموذجي الموحد (يمكن تحميله من بوابة التشغيل العمومي أو موقع الأمانة العامة).
• نسخ من الشهادات الجامعية (مع قرار المعادلة للشهادات الأجنبية).
• الوثائق المثبتة للخبرات والمؤهلات.
• مشروع مقترح لعمل المديرية يتضمن الرؤية الاستراتيجية وبرنامج العمل.

كيفية التقديم والإيداع

يودع ملف الترشيح على حامل ورقي وإلكتروني لدى مكتب الضبط المركزي للأمانة العامة للحكومة قبل الساعة الرابعة والنصف من يوم 29 يونيو 2026. يمكن الحصول على المعلومات الإضافية من الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة www.sgg-gov.ma أو بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma.

مهام المديرية

تتولى مديرية تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة مهاماً محورية في إعداد ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالحكامة والحقوق والحريات، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة. يشغل المدير موقعاً استراتيجياً لتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية وضمان جودة النصوص القانونية.

ننصح المترشحين المهتمين بإعداد ملف قوي يعكس خبراتهم ورؤيتهم لتطوير العمل التشريعي. الفرصة متاحة للجميع وفق مبدأ الاستحقاق والشفافية.