تعلن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للتقائية وتقييم السياسات العمومية، وهو منصب قيادي رفيع المستوى يلعب دوراً محورياً في تعزيز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق التكامل بين البرامج العمومية المختلفة. هذا المنصب يمثل فرصة فريدة للمهنيين ذوي الخبرة الواسعة للمساهمة في تطوير آليات تقييم السياسات العمومية وضمان تناسقها مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
يأتي هذا الإعلان بناءً على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رقم 6 7 / 0 4 1 الصادر بتاريخ 01 مس 2026، وذلك تطبيقاً لأحكام الدستور المغربي والقوانين التنظيمية ذات الصلة. يشغل هذا المنصب مكانة استراتيجية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث يتحمل المسؤولية المباشرة عن تنسيق وتقييم السياسات العمومية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
يشترط في المترشحين لشغل هذا المنصب الرفيع توفر مجموعة من المؤهلات والخبرات التي تؤهلهم للقيام بالمهام المنوطة به:
يتعين على الراغبين في الترشيح إعداد الملف الوثائقي التالي:
يجب إيداع ملفات الترشيح في خمس نظائر ورقية لدى مصلحة الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات بالوزارة، وذلك في العنوان التالي: المركب الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عمارة 6 شارع عبد الرحيم بوعبيد، حي الرياض الرباط. كما يجب إرسال نسخة كاملة من الملف عبر البريد الإلكتروني المخصص rh@micepp.gov.ma. ينتهي أجل التقديم يوم 18 مارس 2026 على الساعة 16:30، ولن يتم قبول أي ملف غير مكتمل بعد هذا التاريخ.
ستشكل لجنة خاصة لدراسة الترشيحات وانتقاء الملفات المستوفية للشروط، حيث ستقوم بإجراء مقابلات انتقائية مع المترشحين المؤهلين وفقاً للشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. يتم نشر هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة www.cggov.ma وعلى بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma لضمان وصول المعلومة لأكبر عدد ممكن من المهتمين.
يشكل هذا المنصب حجر الزاوية في منظومة التخطيط الاستراتيجي الحكومي، حيث يتحمل مسؤولية ضمان تناسق السياسات العمومية وتكاملها، وتقييم فعاليتها ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة. يعمل المدير العام على تطوير آليات التقييم والمتابعة، واقتراح التحسينات اللازمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، والمساهمة في بلورة السياسات العمومية التي تخدم المصالح العليا للوطن.
تمثل هذه الوظيفة فرصة تاريخية للمهنيين الطموحين الراغبين في ترك بصمة إيجابية على مسار التنمية الوطنية، والمساهمة في بناء مغرب الغد من خلال العمل على تحسين جودة السياسات العمومية وضمان تناسقها مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة.