تفتح الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان باب الترشيح للمشاركة في مباراة توظيف 4 مهندسي دولة من الدرجة الأولى، سلم 11. هذه الوظائف موجهة لحاملي شهادة "مهندس دولة" في تخصصات الإحصاء أو الاقتصاد التطبيقي، وتعد فرصة ثمينة للانضمام إلى الإدارة المركزية لهذه الوزارة الحيوية.
المباراة مفتوحة أمام المواطنين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة في فاتح يناير من السنة الجارية. يجب على المرشحين أن يكونوا حاصلين على شهادة "مهندس دولة" مسلمة من المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة، أو إحدى الشهادات المعادلة لها حسب النظام الجاري به العمل.
تخصص نسبة 5% من عدد المناصب المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، ونسبة 7% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين لبطاقة "شخص معاق".
يجب على الراغبين في الترشيح إيداع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة على الموقع https://concours.mcrpsc.gov.ma أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. آخر أجل للتسجيل الإلكتروني هو يوم 17 أبريل 2026 على الساعة 16:30.
الوثائق المطلوبة تشمل:
تتكون المباراة من اختبارين رئيسيين:
يتأهل لاجتياز الاختبار التطبيقي الحاصلون على معدل لا يقل عن 10 على 20 في الاختبار الكتابي. تجدر الإشارة إلى أن تاريخ إجراء الاختبار الكتابي هو 24 ماي 2026.
ترفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونياً، وكذلك كل ترشيح ناقص أو غير مستوف للشروط المطلوبة. تنشر لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma والموقع الإلكتروني للوزارة، وتعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء.
خلال مراحل المباراة، تتخذ الإدارة جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من توفر المرشحين على الشروط والمؤهلات المطلوبة، وكذلك التأكد من صحة المعلومات المسجلة. في حالة اكتشاف أي مخالفة، يتم تعويض المرشح بآخر من لائحة الانتظار.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تلعب دوراً محورياً في تعزيز التواصل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. تعمل هذه الوزارة على ضمان انسجام العمل الحكومي مع متطلبات العمل البرلماني، مما يجعلها إحدى الدعامات الأساسية للنظام الديمقراطي المغربي.
الانضمام إلى فريق العمل في هذه الوزارة يعني المساهمة في بناء جسور التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة، والعمل في بيئة ديناميكية تتطلب مهارات تحليلية عالية وقدرة على فهم التعقيدات التشريعية والإدارية.