أعلنت جامعة الحسن الأول بسطات، بموجب قرار رئيس الجامعة، عن فتح باب الترشيحات لشغل ثلاثة (3) مناصب مسؤولية برئاسة الجامعة، ويتعلق الأمر بمنصب رئيس مصلحة الإحصائيات والتخطيط والمساعدة على القيادة، ورئيس مصلحة هياكل البحث، ورئيس مصلحة الشراكة. ويحمل هذا الإعلان الرمز R 27236/26، وقد حُدد آخر أجل لقبول الترشيحات في 30 نونبر 2026 على الساعة 16:00، على أن تُودع الملفات مقابل وصل بمقر رئاسة الجامعة (الكتابة العامة) خلال التوقيت الإداري المعمول به.
ويستهدف الإعلان الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين، وفق الشروط والتفصيلات الواردة في القرار والوثائق المرفقة به. ويهم كل منصب تبعية إدارية مختلفة داخل هيكلة الجامعة، مع مهام محددة في بطاقة الوظيفة المرفقة بالقرار.
يوزع المنصب المفتوح للترشيح على ثلاثة قطاعات إدارية متمايزة، ويظل كل منصب مستقلا عن الآخر من حيث المهام والتبعية:
تتبع هذه المصلحة قسم الشؤون العامة. وتشمل المهام المنوطة برئيسها إنجاز التحقيقات والتحليلات الإحصائية، وإعداد الإحصاءات السنوية لهياكل الجامعة، وتتبع قاعدة المعطيات، والسهر على تجويد المؤشرات المتعلقة بحكامة الجامعة، والقيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطوير الجامعة، وتطوير لوحة القيادة الخاصة بالجامعة، ورفع تقرير مفصل حول الإنجازات السنوية.
تتبع هذه المصلحة قسم البحث العلمي والابتكار. وتتضمن مهامها هيكلة البحث العلمي، والقيام باليقظة الاستراتيجية فيما يخص مجالات البحث ذات الأولوية بالنسبة للجامعة، وتحديد ضوابط هيكلة البحث العلمي والسهر على تطبيقها، وتتبع هياكل البحث العلمي المعتمدة (أنشطة، تحيين وتقييم)، وتتبع المنشورات العلمية المنجزة من قبل أساتذة الجامعة، وتخصيص وتتبع المنح الخاصة بالمنشورات العلمية، وتنظيم تظاهرات علمية دولية ودعم هياكل البحث العلمي في تنظيم مختلف أنشطتها، والعمل على تجويد مسطرة التأهيل الجامعي والسهر على تطبيق القوانين والقانون الداخلي للجامعة، والقيام بتدبير مسطرة الأطروحات ذات الإشراف المشترك وتتبع مختلف مراحلها (التوقيع، إعادة التسجيل، المناقشة وتسليم الدبلوم) في احترام القوانين الوطنية، والعمل على التعريف بالموارد الالكترونية المتاحة للأساتذة والطلبة، وتدبير وحدات الدعم التقني للبحث العلمي UATRS.
تتبع هذه المصلحة قسم التعاون الدولي والشراكة. وتشمل مهامها إعداد اتفاقيات الشراكة، وإدارة ومراقبة الشراكة، واستقبال وفود الشراكات، ومراقبة مشاريع الشراكة، وإعداد مواد العرض التقديمي للجامعة، وإعداد المحتوى المعلوماتي للاتصال الالكتروني، وتطوير نظام معلوماتي شامل لمختلف أنشطة الشراكة، وإعداد التقارير الخاصة بمختلف أنشطة الشراكة وتتبعها.
يفتح باب الترشيح في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بجامعة الحسن الأول، وكذا العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القرار. ويجب على المترشح أو المترشحة أن يكون:
كما يمكن أن يترشح للمنصب المذكور الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، مهام رئيس مصلحة.
إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن استثناء من الأحكام السابقة أن يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع (4) سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.
يتكون ملف الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة من الوثائق التالية، مع الإشارة إلى أن الوثائق المطلوبة في خمسة (5) نظائر توضع كل نسخة منها في ظرف مغلق يُكتب عليه اسم المترشح ورقم تأجيره والمصلحة المترشح لها:
تتولى لجنة معينة بقرار من رئيس الجامعة عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، وكذا إجراء مقابلات الانتقاء. وبعد إخضاع ملفات الترشيح لانتقاء أولي من لدن لجنة الانتقاء التي تُحدث لهذا الغرض، تعلن رئاسة الجامعة عن لائحة بأسماء المترشحين المقبولين وعن تاريخ ومكان إجراء مقابلات الانتقاء عبر بوابة التشغيل العمومي وعبر الموقع الالكتروني للجامعة.
قبل الشروع في إعداد الملف، يُستحسن التأكد من استيفاء شرط الدرجة والإطار، ثم التحقق من الأقدمية المطلوبة بحسب الصفة (مرسم أو عون متعاقد)، والانتباه إلى أن الاستثناء المتعلق بخمسة عشر (15) سنة أقدمية يخص فقط الفئة المحددة في القرار، ولا يُعمم على جميع المترشحين. كما يُنصح بتحضير برنامج عمل واضح ومكتوب للمصلحة المعنية، يستند إلى المهام المحددة في بطاقة الوظيفة، وإرفاق ما يثبت الخبرة والكفاءة في مجال المصلحة المترشح لها. ويبقى احترام عدد النظائر (خمسة) ووضع الوثائق في ظرف مغلق يحمل اسم المترشح ورقم تأجيره والمصلحة أمرا أساسيا لتفادي رفض الملف.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.