تعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم مباراة لتوظيف 26 مفتش جمارك من الدرجة الأولى (السلم 11) ضمن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. تهدف هذه المباراة إلى تدعيم الموارد البشرية بالمصالح الخارجية وتوظيف كفاءات مؤهلة للاضطلاع بالمهام الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك.
تفتح هذه المباراة في وجه المرشحين المتوفرين على الشروط التالية:
يجب تسجيل طلبات الترشيح إلكترونياً عبر المنصة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، مع تحميل الوثائق الرقمية بصيغة PDF:
آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح هو فاتح ماي 2026 على الساعة 16:30.
تشتمل المباراة على ثلاثة اختبارات رئيسية:
يشترط للحصول على نقطة تساوي 12/20 على الأقل في الاختبار الكتابي للانتقال إلى اختبار اللياقة الرياضية، و10/20 على الأقل في اختبار الرياضة للانتقال إلى الاختبار الشفوي.
يحتفظ بـ 25% من المناصب لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم. بالنسبة للمرشحين الناجحين، يمكن أن تتم دعوتهم لمزاولة مهامهم مرتدين بدلة رسمية، مع إمكانية مزاولة المهام في أوقات عمل خاصة تختلف عن التوقيت المعتمد بالإدارات العمومية. كما سيخضعون لتكوين جمركي وآخر عسكري قبل تعيينهم بأماكن عملهم بمختلف المصالح الجمركية المنتشرة عبر التراب الوطني حسب حاجيات الإدارة.
ستقوم الإدارة خلال مراحل المباراة بجميع الإجراءات للتأكد من توفر المرشحين على المؤهلات اللازمة لممارسة المهام المسندة لهذه الفئة، ولا سيما القدرة البدنية والنفسية على مزاولة المهام المنوطة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
سيتم الإعلان عن لوائح المرشحين المدعوين لإجراء الاختبار الكتابي وكذلك نتائج المباراة عبر البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي والمواقع الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. كما سيوجه استدعاء للمرشحين المقبولين لاجتياز هذه المباراة على البريد الإلكتروني المضبوط أثناء التسجيل، والذي يتعين عليهم سحبه والإدلاء به يوم المباراة.
تعتبر المباراة فرصة مميزة للانضمام إلى جهاز جمركي متطور يلعب دوراً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل المبادلات التجارية. يمثل مفتش الجمارك عنصراً أساسياً في المنظومة الجبائية والرقابية، حيث يضطلع بمهام متعددة تشمل المراقبة الجمركية وتطبيق التشريعات وتحصيل الرسوم وحماية الحدود من التهريب.