24 منصب قيادي في وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب

فرصة استثنائية للقيادة في وزارة الاقتصاد والمالية

تفتح وزارة الاقتصاد والمالية باب الترشيح لشغل 24 منصب قيادي في مديرية المنشآت العامة والخوصصة، وهي فرصة مميزة للموظفين الطموحين الذين يسعون لتولي مناصب مسؤولية في إحدى أهم الوزارات بالمملكة المغربية. يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الكفاءات الإدارية والقيادية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

تفاصيل المناصب المتاحة

تشمل المناصب القيادية المعلن عنها مجموعة متنوعة من التخصصات التي تعكس تنوع أنشطة مديرية المنشآت العامة والخوصصة. من بين هذه المناصب:

• رئيس مصلحة التواصل
• رئيس مصلحة الإنتاج والتوزيع
• رئيس مصلحة المعادن والهيدروكربونات والصناعة والتنمية المستدامة
• رئيس مصلحة الفلاحة والصيد البحري
• رئيس مصلحة الماء والغابات
• رئيس مصلحة النقل الطرقي والسكي
• رئيس مصلحة النقل الجوي وعبر الموانئ
• رئيس مصلحة التهيئة والتنمية المجالية
• رئيس مصلحة مرافق التعليم والتكوين والتشغيل
• رئيس مصلحة مرافق الصحة
• رئيس مصلحة التطوير
• رئيس مصلحة الاستغلال
• رئيس مصلحة المناهج والتنسيق
• رئيس مصلحة الموظفين والتكوين
• رئيس مصلحة الشؤون العامة
• رئيس مصلحة التدقيق الخارجي للمؤسسات والمنشآت العامة
• رئيس مصلحة مواكبة تركيب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• رئيس مصلحة عمليات إعادة الهيكلة
• رئيس مصلحة العلاقات مع الهيئة المركزية للتصفية
• رئيس مصلحة تقييم وضبط المراقبة المالية للمؤسسات والمنشآت العامة
• رئيس مصلحة التدقيق
• رئيس مصلحة افتحاص عمليات مراقبي الدولة
• رئيس مصلحة افتحاص مصالح الخزنة المكلفين بالأداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة
• رئيس مصلحة أمن نظم المعلومات

شروط الترشيح

يستهدف هذا الإعلان فئتين رئيسيتين من الموظفين. الفئة الأولى تشمل الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية الذين يستوفون الشروط التالية:

• أن يكونوا مرتبين على الأقل في درجة متصرف المالية من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس الدولة للمالية أو في إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل
• أن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف المالية من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة
• أن يتوفر لديهم سنتين على الأقل من الخدمة بصفة مرسم أو ثلاث سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين بإدارات الدولة والجماعات الترابية

أما الفئة الثانية فتضم الموظفين والأعوان المتعاقدين المزاولين لمهام رئيس مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية في تاريخ الإعلان عن شغور المنصب. كما يمكن استثناءً أن يترشح الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون العاملون بالوزارة المرتبون في درجة متصرف المالية من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، المتوفرون على أقدمية لا تقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية، منها 4 سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.

مكونات ملف الترشيح

يتعين على المترشحين تقديم ملف ترشيح متكامل يتضمن:

• طلب الترشيح الرسمي
• استمارة الترشيح التي يمكن تحميلها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة
• سيرة ذاتية مفصلة تبين المؤهلات والمسار المهني
• برنامج عمل ومنهجية مقترحة لتدبير الوحدة الإدارية وتطويرها
• موافقة المديرية التابعة لها مع رأي الرئيس المباشر في الكفاءة المهنية
• صورة فوتوغرافية حديثة

آلية الترشيح والاختيار

يجب إيداع ملفات الترشيح لدى مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة للوزارة في الآجال المحددة. ستتولى لجنة معينة بقرار من وزيرة الاقتصاد والمالية عملية انتقاء الملفات المستوفية للشروط، تليها إجراء مقابلات انتقائية للمرشحين المؤهلين. يعين المترشحون الذين يتم انتقاؤهم بقرار من وزيرة الاقتصاد والمالية.

أهمية هذه المناصب

تمثل مناصب رؤساء المصالح في مديرية المنشآت العامة والخوصصة محوراً أساسياً في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للدولة. تعمل هذه المديرية على تدبير وتطوير المنشآت العامة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل هذه المناصب ذات تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية للمملكة.

تتطلب هذه المناصب القيادية مهارات إدارية متقدمة وقدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة الفرق بكفاءة. كما تحتاج إلى فهم عميق للسياسات العامة والأنظمة المالية والقانونية المنظمة لعمل المؤسسات العامة.

نصائح للمترشحين

لزيادة فرص النجاح في الترشيح لهذه المناصب، ينصح المترشحون بالتركيز على:

• إعداد سيرة ذاتية شاملة تبرز الخبرات والإنجازات المهنية
• تطوير برنامج عمل واقعي وقابل للتنفيذ يعكس الفهم العميق لمتطلبات المنصب
• الاستعداد الجيد للمقابلات من خلال دراسة متعمقة لمهام المديرية وأهدافها الاستراتيجية
• إبراز القدرات القيادية ومهارات التواصل والإدارة

تمثل هذه الفرصة نقلة نوعية في المسار المهني للموظفين المؤهلين، حيث توفر منصة للقيادة والتأثير في صنع السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد.