أعلنت عمالة إقليم الجديدة، التابعة لوزارة الداخلية، عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة التجهيزات والبنى التحتية بقسم التجهيزات بالكتابة العامة لعمالة إقليم الجديدة، وذلك بعد أن أظهرت النتيجة النهائية للإعلان السابق عدم تقدّم أي مترشح لشغل هذا المنصب. ويأتي هذا القرار في إطار الدينامية التي تعرفها العمالة على مستوى إنجاز مشاريع التجهيز والبنى التحتية، حيث يُسند إلى شاغل المنصب دور محوري في مواكبة هذه المشاريع وضمان جودة تنفيذها.
ويحدد القرار عدد المناصب المفتوحة في منصب واحد (1)، وهو منصب مسؤولية من صنف رؤساء المصالح، مفتوح في وجه جميع الموظفين المرسمين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القرار.
تتضمن المادة الثانية من القرار فئتين من الموظفين المرخص لهم بالترشح، لكل منهما مسار وشروط خاصة، ويتعين على كل مترشح التأكد من انتمائه إلى إحدى هاتين الفئتين قبل إيداع ملفه.
يُشترط في هذه الفئة أن يكون المترشح موظفًا مرسمًا عاملًا بإحدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية، وأن يستوفي في الوقت نفسه الشروط الثلاثة التالية:
يفتح باب الترشيح كذلك في وجه الموظفين المرسمين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية الذين يزاولون، في تاريخ الإعلان، مهام رئيس مصلحة. ويتعين على هؤلاء أيضًا أن يقدموا ملفًا كاملًا مطابقًا للوثائق المطلوبة.
تُحدد مهام المنصب الشاغر والكفاءات المطلوبة لتقلده حسب الملحق المرفق بالقرار، ويتعلق الأمر بمنصب رئيس مصلحة التجهيزات والبنى التحتية المرتبط ببنية عمالة إقليم الجديدة / قسم التجهيزات.
تتمثل المهمة الأساسية في السهر على نجاح إنجاز مشاريع التجهيز والبنى التحتية على مستوى الإقليم، من خلال مواكبة مختلف مراحل هذه المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.
يُشترط في المترشح أن يكون حاصلًا على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية أو ماستر أو ما يعادلها، مع توفر تجربة لا تقل عن خمس (5) سنوات أو أكثر حسب ما ورد في بطاقة الوصف الوظيفي.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية، ويتعين أن يكون كاملًا، إذ لا يُقبل كل ترشيح لا يتضمن الوثائق المطلوبة:
وتجدر الإشارة إلى أن الاستمارة الفردية للترشيح تشمل معطيات إدارية دقيقة تتعلق بالوضعية النظامية للمترشح، مثل الدرجة والرتبة وتاريخ التوظيف بالadministration والتعيين الحالي، إلى جانب المعطيات المتعلقة بالدبلومات والتكوين والتجربة المهنية والمعارف اللغوية. ويُرفق الملف أيضًا ببطاقة تتضمن رأيًا معللًا من السيد العامل.
ويُحدد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 11 دجنبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16:30)، وهو أجل يجب احترامه بدقة نظرًا لكون إرسال الملف يتم عبر السلم الإداري.
تتولى لجنة تُعين بقرار من السيد العامل عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، كما تتولى إجراء المقابلة الانتقائية مع المترشحين الذين اجتازوا مرحلة انتقاء الملفات. ويُعد هذا التمييز بين مرحلتي انتقاء الملفات والمقابلة عنصرًا أساسيًا في فهم مسطرة الترشح.
نُشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية وعلى مستوى مديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية. وقد صدر الإعلان بتاريخ 5 نونبر 2026، وفق ما ورد في صفحة الإعلان الرسمي. ويحمل هذا الإعلان الرمز R 27227/26.
كما يُشار إلى أن الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا، وهو نطاق يُعرض لأغراض المقارنة، ولا يُعد تعويضًا رسميًا مضمونًا.
فيما يلي قائمة عملية مستمدة من مضمون هذا الإعلان، وليست بديلًا عن الشروط الرسمية:
يعد هذا المنصب من مناصب المسؤولية التي تتطلب مزيجًا من الخبرة التقنية في الهندسة المدنية والقدرة على تدبير المشاريع والتنسيق مع مختلف المتدخلين. ويظل نجاح الترشح رهينًا باستيفاء الشروط النظامية وتقديم ملف كامل ومنظم، ثم اجتياز مرحلة الانتقاء والمقابلة أمام اللجنة المختصة.