3 مناصب خبير بالمندوبية السامية للتخطيط

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن فتح باب الترشيح لتشغيل ثلاثة (3) خبراء بموجب عقود، وذلك بموجب قرار يحمل رقم الإعلان E 149/26. ويغطي هذا العدد الإجمالي ثلاث تخصصات محددة: خبير اقتصادي في مجال الشغل والتشغيل (منصب واحد)، وخبير في مجال التواصل (منصب واحد)، وخبير اقتصادي في التنمية (منصب واحد).

حُددت مدة العقد في سنتين، أي 24 شهرًا، مع إمكانية تجديده لمدة محددة إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أربع (4) سنوات. أما طريقة التقديم فهي الدفع الإلكتروني عبر بوابة emploi-public، ويُغلق باب الترشيح يوم فاتح دجنبر 2026 قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

ويستند هذا الإعلان إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما الفصل 6 مكرر منه، وإلى المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 9 غشت 2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وإلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17 المتعلق بمقادير الأجور الجزافية الشهرية والتعويضات عن التنقل المخولة للخبراء والأعوان المشغلين بعقود، وإلى القرار المشترك رقم 1761.17 بتحديد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان.

المناصب الثلاثة ومجالات الخبرة

تتوزع المناصب المعلن عنها على ثلاث بطائق مناصب مرفقة بالقرار، لكل واحدة منها مهام وكفاءات محددة. ولا يجوز اعتبار هذا التوزيع جزئيًا أو قابلًا للاستنتاج: فالعدد المعلن هو ثلاثة مناصب، موزعة منصبًا واحدًا لكل تخصص.

خبير اقتصادي في مجال الشغل والتشغيل

يُكلَّف هذا الخبير بتقديم قراءة تفسيرية لأثر ديناميات سوق الشغل، وربط التطورات بمحدداتها البنيوية من قبيل الديموغرافيا والتحول الإنتاجي والتعليم والمجالات الترابية والإطار التنظيمي. وتشمل المهام القراءة الفصلية والسنوية لنتائج البحث الوطني حول اليد العاملة (المشاركة، الشغل، البطالة، الشغل الناقص، عدم النشاط)، مع التمييز بين العوامل الظرفية والبنيوية والديموغرافية.

كما تشمل المهام تحليل علاقة النشطين وغير النشطين بالعمل، ولا سيما النساء والشباب غير المتمدرسين وغير العاملين وغير المتدربين (NEET)، ودراسة الإدماج المهني والانتقالات بين التكوين والشغل والملاءمة بين منظومة التعليم والمؤهلات وحاجيات المقاولات، وتحليل جودة الشغل (الهشاشة، عدم التنظيم، الأجور) والفوارق بين الجنسين والمجالات الترابية والقطاعات.

وفي مجال تعبئة المعطيات، يُطلب استغلال البحث الوطني حول اليد العاملة بالتنسيق مع البحث الوطني حول Employment والبحث حول المقاولات والإحصاءات العامة والحسابات الوطنية، وبناء تحليلات متقاطعة بين النمو والإنتاجية والشغل. كما يُسند إلى الخبير دعم تقييم السياسات العمومية ذات الأثر على سوق الشغل، وتحليل أثر الإطار التنظيمي للعمل (الحد الأدنى للأجر، أشكال العقود، شروط التسريح)، ووضع الشغل بالمغرب في سياق التحولات الدولية للعمل من قبيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإعادة التوطين والهجرات المهنية.

خبير في مجال التواصل

يُكلف الخبير بقيادة وتنفيذ استراتيجية التواصل الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط بشكل عملي، بهدف تعزيز رؤية منتجاتها وخدماتها وإمكانية الوصول إليها وفهمها لدى الفاعلين المستهدفين: صناع القرار والمهنيون والباحثون والإعلام والمواطنون. وتتضمن المهام قيادة إعداد الاستراتيجية العامة للتواصل وتنفيذها، بما يتلاءم مع خارطة الطريق للتحول 2026–2030، وتحديد مخططات التواصل السنوية والمخططات الخاصة بكل مشروع.

وتشمل المهام أيضًا الإشراف على أنشطة التواصل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الإدارة والتوجيهات التقنية والشركاء، وتتبع أعمال التواصل وإعداد التقارير باستعمال أدوات الرصد واليقظة، والإشراف على تنظيم الأحداث، وتأطير الموارد الداخلية المكلفة بالتواصل. وفي مجال تثمين المعلومة الإحصائية، يُطلب تحديد التوجهات الاستراتيجية لتثمين المعطيات الإحصائية وتأطير تحويلها إلى محتويات ميسرة ذات قيمة مضافة عالية.

ويُسند إلى الخبير كذلك قيادة الاستراتيجية الرقمية (الموقع الإلكتروني، شبكات التواصل، المنصات الرقمية)، والإشراف على التوجهات التحريرية وآليات إنتاج المحتويات المتعددة الوسائط، وتنفيذ استراتيجية العلاقات مع وسائل الإعلام وتحديد أولويات التموقع الإعلامي، وتأطير المداخلات ذات الرهان العالي واستباق المخاطر الإعلامية.

خبير اقتصادي في التنمية

يُعزز هذا المنصب قطب التنمية بالمندوبية، المكلف بإنتاج التحليلات والدراسات وأعمال اليقظة في خدمة السياسات العمومية. ويُطلب من الخبير تقديم قراءة للتطورات البنيوية ومسار تنمية البلاد، بما يتلاءم مع النموذج التنموي الجديد والتهيئات الاقتصادية الجديدة.

وتشمل المهام إنتاج تحليلات بنيوية وطويلة المدى لمسار تنمية المغرب، وتحديد الانقطاعات ونقاط التحول والروافع البنيوية للعمل العمومي (التحول الإنتاجي، الشغل، الرأسمال البشري، المجالات الترابية، الاستدامة)، وتعبئة التحليل المقارن الدولي وأدبيات اقتصاد التنمية. كما يُكلف الخبير بدعم إنتاج القطب في مجالات قياس الأثر، وتفسير الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للرفاه ومحدداتها البنيوية، وإغناء تمارين السيناريوهات المستقبلية، وتأطير الدلالة الاقتصادية للإشارات والتبعيات الحرجة التي يكشفها جهاز اليقظة.

شروط الترشيح

يُفتح باب الترشيح في وجه المترشحات والمترشحين المستوفين للشروط التالية، وهي شروط عامة يضاف إليها ما تحدده بطائق المناصب:

• أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
• أن يتوفرون على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوبة والمبينة ببطائق المناصب المرفقة بالقرار؛
• أن يتوفرون على مستوى علمي لا يقل عن متابعة خمس (5) سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح؛
• أن يتوفرون على خبرة مهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة؛
• أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضى به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة.

المؤهلات العلمية والتجربة حسب كل منصب

منصب الاقتصادي في الشغل والتشغيل

يُشترط تكوين بمستوى باك+5 على الأقل في الاقتصاد أو اقتصاد الشغل أو الاقتصاد القياسي أو الإحصاء الاقتصادي، مع اعتبار الدكتوراه أو التخصص في اقتصاد الشغل ميزة. وتُطلب خبرة لا تقل عن 8 إلى 10 سنوات في تحليل سوق الشغل وسياسات التشغيل، في مؤسسة إحصائية أو إدارة أو منظمة دولية أو مركز بحث. وتُعد الخبرة في مشاريع أو تحليلات مقارنة حول الشغل والكفاءات مع منظمات دولية ميزة معززة.

منصب الاقتصادي في التنمية

يُشترط تكوين بمستوى باك+5 على الأقل في الاقتصاد (ماستر، مدرسة مهندسين اقتصاديين، علوم اجتماعية ذات أغلبية اقتصادية، مدارس تجارية كبرى)، مع تقدير التخصص في اقتصاد التنمية. وتُطلب خبرة مؤكدة من 8 إلى 10 سنوات في قضايا التنمية والسياسات العمومية، في إدارة أو منظمة دولية أو مركز بحث أو مركز تفكير أو مجتمع مدني، مع تثمين الخبرة في مشاريع اقتصاد التنمية أو التعاون الدولي.

منصب خبير التواصل

يُشترط تكوين عالٍ (باك+5) في التواصل أو الصحافة أو العلوم السياسية أو ما يعادلها، وخبرة مؤكدة في التواصل المؤسسي والرقمي لا تقل عن 10 سنوات، وتجربة ذات دلالة في القطاع العام أو لدى مؤسسات كبيرة. ويُستحسن معرفة القطاع الإحصائي العمومي وقضايا تثمين المعطيات. كما يُشترط إتقان الفرنسية والعربية، وتُعد معرفة الإنجليزية ميزة.

ملف الترشيح وطريقة التقديم

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

• الترشيح المنجز عبر البريد الإلكتروني أو المنصة الإلكترونية المخصصة؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخ من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، مع ضرورة الإدلاء بالمعادلات الصادرة بالجريدة الرسمية بالنسبة للشهادات والدبلومات المسلمة من الجامعات الأجنبية أو الممنوحة من طرف المؤسسات الخاصة؛
• نسخ من الشهادات والوثائق التي تثبت التوفر على التجربة المهنية المطلوبة؛
• السجل العدلي أو بطاقة السوابق.

تُرسل ملفات الترشيح عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الدفع الإلكتروني على بوابة emploi-public، حسب ما هو منشور، وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم فاتح دجنبر 2026 باعتباره آخر أجل لإيداع الترشيحات. ويُطلب من المترشحين احترام هذا التوقيت بدقة، إذ لا يُقبل أي ملف بعد انصرامه.

الراتب

الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.

خطوات عملية لإعداد الترشيح

1. تحديد المنصب المناسب من بين المناصب الثلاثة، والتحقق من ملاءمة الشهادة والخبرة مع بطاقة المنصب المعنية.
2. جمع نسخ الدبلومات، وإضافة المعادلة المنشورة بالجريدة الرسمية في حالة الشهادات الأجنبية أو الخاصة.
3. إعداد شهادات العمل التي تثبت عشر سنوات من الخبرة على الأقل، أو المدة المطلوبة في بطاقة المنصب.
4. الحصول على السجل العدلي أو بطاقة السوابق حديثًا.
5. إعداد نسخة واضحة من البطاقة الوطنية للتعريف.
6. إيداع الملف إلكترونيًا قبل الموعد المحدد، والاحتفاظ بنسخة من الوثائق المرسلة.

ويُستحسن أن يحرص المترشح على تقديم ملف واضح ومنظم، إذ إن الوثائق الناقصة أو غير المطابقة للشروط المعلنة قد تؤثر على قبول الترشيح. ولا يُشترط في هذا الإعلان تحديد سن أو تاريخ مرجعي خاص، بل تُطبق الشروط العامة المذكورة أعلاه كما هي محددة في القرار.