أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مسؤول واحد، ويتعلق الأمر برئاسة شعبة قضايا التعاون القضائي الدولي في المادة المدنية والأسرية. ويحمل هذا الإعلان الرقم R 27306/26، وهو موجه، وفق ما ورد في الإعلان، إلى جميع الموظفين، في حين تحدد المقتضيات التنظيمية المرفقة بالإعلان الشروط الخاصة بالترشح لهذا المنصب.
يتموضع هذا المنصب داخل بنية إدارة رئاسة النيابة العامة، ويضطلع شاغله بمهام القيادة والإشراف في مجال التعاون القضائي الدولي المدني والأسري. ويتعلق الأمر بإحدى الشعبات التي تشرف على تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، وتنسق أنشطة الوحدات التابعة لها، وتتابع تفعيل الاتفاقيات المبرمة.
تحدد البطاقة المرجعية للوظائف والكفاءات المرفقة مهام رئيس الشعبة على النحو التالي:
تتطلب بطاقة الوظيفة الإلمام باتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني والأسري، الثنائية والمتعددة الأطراف، ولاسيما:
وتشمل المهام أيضا تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الاسترجاع الدولي للأطفال والإجراءات الحمائية، واستيفاء النفقة في الخارج، وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية في المادة المدنية، وتبليغ الطلبات القضائية الدولية.
إلى جانب الإلمام باتفاقيات التعاون القضائي المدني والأسري والقانون الدولي الخاص المرتبط بها، تتضمن بطاقة الوظيفة متطلبات في سوسيولوجيا العلاقات الدولية، وآليات تدبير الموارد البشرية، والمعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات، وتقنيات التحرير الإداري، مع إتقان اللغة الفرنسية.
أما القدرات الشخصية المطلوبة فتتمثل في روح العمل الجماعي، والإبداع والديناميكية وسرعة التفاعل، وحس القيادة والمواكبة، والالتزام بالموضوعية والحياد، واليقظة الدائمة والقدرة العالية على الملاحظة والتحليل والتركيب.
تحدد بطاقة الوظيفة شبكة العلاقات المهنية لرئيس الشعبة، وتشمل أقطاب وشعب ووحدات رئاسة النيابة العامة، والنيابات العامة لدى محاكم المملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمديريات المركزية بوزارة العدل، وقضاة الاتصال، والمديرية العامة للأمن الوطني، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
يحدد المقرر التنظيمي المرفق بالإعلان الشروط التي يتعين أن تتوفر في المترشحين لشغل هذا المنصب، وهي كالتالي:
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى قد تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.
يتم تسجيل طلب الترشح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض الخاصة برئاسة النيابة العامة، الموجودة على الموقع candidature.pmp.ma، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 16 نونبر 2026 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف زوالا من يوم الاثنين 30 نونبر 2026، والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الترشح غير المسجلة إلكترونيا، أو المسجلة دون إرفاقها بالوثائق الممسوحة ضوئيا، ترفض.
تحدث بقرار لرئيس النيابة العامة لجنة لدراسة الترشيحات، تتولى القيام بانتقاء أولي لسبعة ملفات على الأكثر لشغل المنصب المعلن عنه، وذلك بناء على ملفات الترشح وبعد التأكد من استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة. بعد ذلك تجري اللجنة مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة وتم انتقاء ملفاتهم، ويتعين عليهم أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي ستعهد إليها وسبل الرفع من أدائها.
ويحدد تاريخ إجراء المقابلات الانتقائية بمجرد انتهاء اللجنة من حصر قائمة المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وذلك على البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.
في ضوء ما سبق، يمكن للمترشح أن ينظم تحضيره على النحو التالي، مع الإشارة إلى أن هذه الإرشادات ذات طابع عملي ولا تشكل شروطا رسمية إضافية:
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.