رئيس شعبة التعاون القضائي المدني والأسري برئاسة النيابة العامة

دوام كاملتوظيف نظامي بالقطاع العاممنذ يوم

معلومات الوظيفة

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مسؤول واحد، ويتعلق الأمر برئاسة شعبة قضايا التعاون القضائي الدولي في المادة المدنية والأسرية. ويحمل هذا الإعلان الرقم R 27306/26، وهو موجه، وفق ما ورد في الإعلان، إلى جميع الموظفين، في حين تحدد المقتضيات التنظيمية المرفقة بالإعلان الشروط الخاصة بالترشح لهذا المنصب.

طبيعة المنصب ومجاله

يتموضع هذا المنصب داخل بنية إدارة رئاسة النيابة العامة، ويضطلع شاغله بمهام القيادة والإشراف في مجال التعاون القضائي الدولي المدني والأسري. ويتعلق الأمر بإحدى الشعبات التي تشرف على تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، وتنسق أنشطة الوحدات التابعة لها، وتتابع تفعيل الاتفاقيات المبرمة.

بطاقة الوظيفة: المهام والمسؤوليات

تحدد البطاقة المرجعية للوظائف والكفاءات المرفقة مهام رئيس الشعبة على النحو التالي:

  • تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال التعاون القضائي الدولي المدني، والمساهمة في إعداد مشاريع الاتفاقيات، والسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
  • المساهمة في إعداد برامج ومخططات رئاسة النيابة العامة في مجال التعاون الدولي المدني والأسري، والسهر على تنفيذ الأنشطة التي تدخل ضمن مسؤولية الشعبة.
  • القيادة والإشراف على تنفيذ برامج ومخططات الشعبة، وتنسيق وتقييم أنشطة الوحدات التابعة لها.
  • دراسة طلبات التعاون القانوني والقضائي المدني والأسري المتعلقة بمجال اختصاص رئاسة النيابة العامة.
  • المساهمة في إعداد ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي الثنائية والمتعددة الأطراف في الميدان القضائي المدني والأسري.
  • مواكبة العمل القضائي المرتبط بتطبيق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التعاون القضائي الدولي في القضايا المدنية والأسرية.
  • السهر على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة في المجال المدني، وتتبع تحقيق الأهداف المسطرة في برامج التعاون القانوني والقضائي.

الاتفاقيات التي يتعين الإلمام بها

تتطلب بطاقة الوظيفة الإلمام باتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني والأسري، الثنائية والمتعددة الأطراف، ولاسيما:

  • اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.
  • اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الأطفال المؤرخة في 19 أكتوبر 1996.
  • اتفاقية نيويورك المتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج المؤرخة في 20 يونيو 1956.
  • اتفاقية لاهاي بشأن إيصال الأوراق القضائية وغير القضائية في المادتين المدنية أو التجارية وتبليغها إلى الخارج المؤرخة في 15 نونبر 1965.

وتشمل المهام أيضا تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الاسترجاع الدولي للأطفال والإجراءات الحمائية، واستيفاء النفقة في الخارج، وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية في المادة المدنية، وتبليغ الطلبات القضائية الدولية.

الكفاءات والمؤهلات المطلوبة

إلى جانب الإلمام باتفاقيات التعاون القضائي المدني والأسري والقانون الدولي الخاص المرتبط بها، تتضمن بطاقة الوظيفة متطلبات في سوسيولوجيا العلاقات الدولية، وآليات تدبير الموارد البشرية، والمعلوميات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات، وتقنيات التحرير الإداري، مع إتقان اللغة الفرنسية.

أما القدرات الشخصية المطلوبة فتتمثل في روح العمل الجماعي، والإبداع والديناميكية وسرعة التفاعل، وحس القيادة والمواكبة، والالتزام بالموضوعية والحياد، واليقظة الدائمة والقدرة العالية على الملاحظة والتحليل والتركيب.

الجهات المتعاملة مع الشعبة

تحدد بطاقة الوظيفة شبكة العلاقات المهنية لرئيس الشعبة، وتشمل أقطاب وشعب ووحدات رئاسة النيابة العامة، والنيابات العامة لدى محاكم المملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمديريات المركزية بوزارة العدل، وقضاة الاتصال، والمديرية العامة للأمن الوطني، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

شروط الترشح

يحدد المقرر التنظيمي المرفق بالإعلان الشروط التي يتعين أن تتوفر في المترشحين لشغل هذا المنصب، وهي كالتالي:

  • أن يكون المترشح مرتبا في الدرجة الأولى على الأقل.
  • أن يتوفر على سنتين على الأقل من ممارسة مهام المسؤولية، ويعفى من هذا الشرط قضاة الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة.
  • أن يتوفر على التجربة والكفاءة اللازمتين لشغل المنصب المذكور.
  • ألا يكون قد تعرض لعقوبة إدارية.

ملف الترشح

يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

  • طلب خطي يحمل تأشيرة الرئيس التسلسلي للمترشح أو المترشحة.
  • المطبوع النموذجي الموحد الذي يمكن تحميله من البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.
  • الوثائق التي تثبت توفر المترشح أو المترشحة على الشروط المطلوبة لشغل منصب المسؤولية أعلاه، أي قرار الإطار والدرجة أو الأقدمية في ممارسة مهام المسؤولية أو التجربة المهنية.
  • مشروع برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح أو المترشحة لتدبير منصب المسؤولية المذكور.
  • ترخيص الإدارة بالنسبة لغير القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة.

ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى قد تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.

طريقة الترشح والآجال

يتم تسجيل طلب الترشح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض الخاصة برئاسة النيابة العامة، الموجودة على الموقع candidature.pmp.ma، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 16 نونبر 2026 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف زوالا من يوم الاثنين 30 نونبر 2026، والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل الإلكتروني.

  1. تحميل المطبوع النموذجي الموحد من البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.
  2. إعداد طلب خطي يحمل تأشيرة الرئيس التسلسلي، وجمع الوثائق المثبتة للشروط ومشروع برنامج العمل.
  3. مسح جميع الوثائق المطلوبة ضوئيا بطريقة واضحة وإرفاقها بالتسجيل الإلكتروني.
  4. تسجيل الطلب على البرمجية المخصصة لذلك قبل الساعة الرابعة والنصف زوالا من يوم 30 نونبر 2026.
  5. الإدلاء بملف الترشح كاملا يوم إجراء مقابلة الانتقاء.

وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الترشح غير المسجلة إلكترونيا، أو المسجلة دون إرفاقها بالوثائق الممسوحة ضوئيا، ترفض.

الانتقاء والمقابلة

تحدث بقرار لرئيس النيابة العامة لجنة لدراسة الترشيحات، تتولى القيام بانتقاء أولي لسبعة ملفات على الأكثر لشغل المنصب المعلن عنه، وذلك بناء على ملفات الترشح وبعد التأكد من استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة. بعد ذلك تجري اللجنة مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة وتم انتقاء ملفاتهم، ويتعين عليهم أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي ستعهد إليها وسبل الرفع من أدائها.

ويحدد تاريخ إجراء المقابلات الانتقائية بمجرد انتهاء اللجنة من حصر قائمة المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وذلك على البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.

ملاحظات عملية للتحضير

في ضوء ما سبق، يمكن للمترشح أن ينظم تحضيره على النحو التالي، مع الإشارة إلى أن هذه الإرشادات ذات طابع عملي ولا تشكل شروطا رسمية إضافية:

  • التأكد مسبقا من صفة الموظف ومن الترتيب في الدرجة الأولى على الأقل، ومن استيفاء شرط مدة ممارسة مهام المسؤولية، ما لم يكن المترشح من قضاة الدرجة الاستثنائية أو الممتازة المعفيين منه.
  • إعداد مشروع برنامج عمل يعكس فهما دقيقا لاتفاقيات التعاون القضائي المذكورة أعلاه ولآليات تفعيلها.
  • الحرص على وضوح النسخ الممسوحة ضوئيا، لأن الإرفاق الناقص يؤدي إلى رفض الطلب.
  • الاستعداد لتقديم عرض شفهي حول التصورات الشخصية وسبل الرفع من الأداء خلال المقابلة.

الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.

مهارات
التواصلالتواصل الكتابيحل المشكلاتالتفكير التحليليالقيادةالتوجيهبناء شبكة علاقات مهنيةتطبيق النصوص التشريعية والتنظيميةتدبير الموارد البشرية
موفيوس | عروض العمل ومباريات التوظيف في المغرب

اشترك في النشرة البريدية

موفيوس | عروض العمل ومباريات التوظيف في المغرب
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح. يمكنك الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد. سياسة ملفات تعريف الارتباط