أعلنت وكالة الحوض المائي لملوية، في قرار رقم 64/2026 الصادر عن مديرتها نرجس العمرتي سفيان، عن فتح باب الترشيح لتقلد ستة (6) مناصب رئيس مصلحة. ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز قدرات الوكالة في مجالات التخطيط المائي، ومراقبة الملك العام المائي، والتدبير المالي والإداري، والافتحاص الداخلي، والشؤون القانونية. وقد حُدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 11 دجنبر 2026 على الساعة الرابعة زوالاً، بينما نُشر الإعلان بتاريخ 17 نونبر 2026.
المناصب الستة موزعة بين المقر المركزي للوكالة بوجدة ونيابة الوكالة بمدينة ميدلت، وهي مفتوحة لجميع الموظفين المرسمين العاملين بوكالة الحوض المائي لملوية أو بوكالات الأحواض المائية الأخرى أو بالإدارات العمومية، وفق شروط الأقدمية والكفاءة المحددة في القرار.
يتوزع المناصب الستة على النحو التالي: أربعة مناصب بالمقر المركزي بوجدة، ومنصبان بالنيابة الجهوية بميدلت. وفيما يلي تفصيلها مع المهام الجوهرية لكل منصب كما وردت في بطاقات الوظائف المرفقة بالقرار.
يُكلف صاحب هذا المنصب باقتراح ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الملك العام المائي والمحافظة عليه، والسهر على تنفيذ مساطر منح التراخيص والامتيازات، وتتبع المنازعات والشكايات، وإعداد قرارات وبطاقات التكليف بشرطة الماء. ويُشترط في المترشح تكوين في المجال القانوني أو التشريعي مع معرفة معمقة بالقانون 36.15 المتعلق بالماء، وإلمام بالإعلاميات، والقدرة على الإقناع والتواصل الجيد باللغتين العربية والفرنسية.
يتولى هذا المسؤول إبداء الرأي في دراسات تأثير مشاريع التهيئة على الموارد المائية، وإنجاز جرد أعمال جلب الماء، وإعداد الحصص السنوية من موارد المياه بتشاور مع المستعملين، وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالطلب على الماء، وتطوير آليات التدبير المندمج للموارد المائية. ويُشترط تكوين في هندسة المياه أو الهندسة المدنية أو الموارد المائية، مع مدارك في الطبوغرافيا وجودة المياه والإعلاميات وقانون الماء.
يشمل نطاق مهامه المساهمة في إعداد دليل المساطر والسهر على تطبيقها، والتحقق من بلوغ أهداف الاستثمارات الممولة جزئياً أو كلياً من طرف الوكالة، وإعداد وسائل مراقبة التدبير، والقيام بشكل دوري بمهام الافتحاص الداخلي، والتحقق من احترام القوانين والمراسيم، وتنظيم اجتماعات لجنة الافتحاص. ويتطلب المنصب تكويناً في مراقبة التدبير أو الافتحاص الداخلي أو التدبير المالي أو المحاسبي، مع كفاءة في تطبيق معايير الافتحاص الداخلي وإجراءات التدقيق والإلمام بتدبير المخاطر.
يتكلف تدبير طلبات العروض والصفقات وسندات الطلب المنجزة من طرف الوكالة، وتدبير العلاقة مع مراقب الدولة والخازن المكلف بالأداء، ومتابعة خزينة الوكالة وتحصيل المداخيل، وتسجيل وتتبع المحاسبة العامة والتحليلية، وتنفيذ الالتزامات الجبائية، وتصفية مصاريف الوكالة. ويُشترط تكوين في المجال المحاسبي مع دراية جيدة بطرق تدبير الصفقات العمومية والمحاسبة العامة والتحليلية والإعلاميات.
يُكلف بدراسة طلبات استعمال الملك العام المائي، ومنح تراخيص جلب الماء واستخراج موارد البناء والاحتلال المؤقت وصب المياه المستعملة، وإعداد مقررات الترخيص وعقود الامتياز، ومسك سجل حقوق الماء، ومعاينة المخالفات لمقتضيات قانون الماء، وتوجيه محاضر المعاينات إلى المحاكم المختصة. ويتطلب المنصب تكويناً في المجال القانوني والتشريعي مع معرفة معمقة بالقانون 36.15، ومدارك في الطبوغرافيا والإعلاميات.
يشمل اختصاصه إنجاز وتحيين جرد وتقييم موارد المياه، والقياسات الهيدرومناخية وقياسات المواد الصلبة المنقولة، وتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالمياه السطحية والجوفية، وتشغيل شبكة القياس والإنذار بالحموضات وإصدار نشرات التوقعات، وإنجاز الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية. ويُشترط تكوين في هندسة المياه أو الهندسة المدنية أو الهندسة القروية أو الموارد المائية.
ينص القرار على أن الترشيح مفتوح في وجه الموظفين المرسمين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية في تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح:
ويتم التعيين في هذه المناصب إما عن طريق الانتقال بالنسبة لموظفي وكالات الأحواض المائية، أو عن طريق الإلحاق بالنسبة لموظفي الوزارات والإدارات العمومية، وفقاً للنظام الأساسي الخاص بوكالات الأحواض المائية.
يجب أن يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية، وتودع في ثلاث (03) نظائر تحت إشراف السلم الإداري لدى كتابة مديرة وكالة الحوض المائي لملوية بوجدة:
تُحصر لائحة الطلبات المقبولة وتُجرى المقابلات الانتقائية من طرف لجنة تُعين بقرار من مديرة الوكالة. ويُعد تاريخ 11 دجنبر 2026 عند الساعة 16:00 آخر أجل لقبول الترشيحات، علماً بأن الإعلان نُشر في 17 نونبر 2026 على بوابة الخدمات العمومية. وبعد غلق باب الترشيح، تتولى اللجنة دراسة الملفات واستدعاء المترشحين المقبولين للمقابلة.
قبل إيداع الملف، تأكد من استيفاء شرط الأقدمية في الخدمة الفعلية (15 سنة منها 4 سنوات في الدرجة)، ومن أن بطاقة الوظيفة الخاصة بالمنصب تستجيب لمؤهلاتك وخبرتك. ومن المستحسن أن تتضمن السيرة الذاتية إشارة واضحة إلى المهام التي زاولتها في مجال تدبير الموارد المائية أو المجال القانوني أو المالي حسب المنصب. كما يُنصح بإعداد برنامج عمل واقعي ومحدد يراعي خصوصيات الوحدة الإدارية المعنية (بوجدة أو ميدلت) ويقترح إجراءات عملية لتطوير الأداء. وينبغي الحرص على تقديم ثلاث نظائر مطابقة للملف، مع توقيع الاستمارة، قبل الموعد النهائي.