أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم تخطيط التنقلات، التابع لمديرية التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية. ويتعلق الأمر بمنصب مسؤول واحد (1) أُدرج ضمن إعلان الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بالوزارة، تحت الرمز R 27270/26، وقد حُدد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 25 نونبر 2026، على أن يتم الترشيح وجوبًا عبر بوابة التشغيل العمومي.
يستهدف هذا الإعلان الأطر العليا العاملة بوزارة الداخلية، من موظفين مرسمين وأعوان متعاقدين، ممن يستوفون شروط الأقدمية والدرجة المحددة في القرار الوزاري، ويرغبون في تحمل مسؤولية تدبير وحدة إدارية مركزية تُعنى بالتخطيط لتنقلات الأفراد داخل المجالات الترابية.
يتحدد المنصب المفتوح في كونه رئيس قسم تخطيط التنقلات، وتُعد مديرية التنقلات الحضرية والنقل، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، البنية التي يرتبط بها هذا المنصب. وبذلك يندرج المنصب في نطاق مركزي يسهر على مواكبة الجماعات الترابية في قضايا التنقل الحضري والنقل.
ويُصنَّف هذا الإعلان ضمن مناصب المسؤولية، أي مناصب رؤساء الأقسام ومصالح الإدارات العمومية، التي تحدد كيفيات التعيين فيها بموجب المرسوم رقم 1.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011. وتشمل المباراة في هذا الإطار انتقاء الملفات ثم إجراء مقابلة أمام لجنة يعينها وزير الداخلية.
تناط برئيس القسم مهمة إعداد الدراسات الاستراتيجية في مجال التنقل والنقل، ومواكبة الجماعات الترابية في إنجاز دراسات التنقلات الحضرية وكل الدراسات المرتبطة بها. ويقتضي ذلك قدرة على الربط بين التخطيط القطاعي، والخدمات العمومية المحلية، والإطار التنظيمي المؤطر للتنقل الحضري والنقل.
على المستوى التقني، يُنتظر من شاغل المنصب:
تدبيريًا، يتعين على رئيس القسم تحديد أهداف القسم بما يتلاءم مع أهداف المديرية، وتنسيق العمل بين مختلف المصالح التابعة للقسم. أما إداريًا، فيسهر على معالجة جميع المراسلات والملفات التي تعني القسم، وعلى وضع نظام المعلومات ودليل المساطر الخاص بالقسم.
تتشكل العلاقات الوظيفية للمنصب من علاقات داخلية مع مختلف الكيانات التابعة لوزارة الداخلية، ومن علاقات خارجية مع الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية. ويستدعي ذلك قدرة على التعامل المؤسسي مع فاعلين متعددين.
تشمل المعارف المطلوبة: مخطط التنمية الحضرية، والخدمات العمومية المحلية، والتنظيم المتعلق بالتنقل الحضري والنقل. وتشمل المهارات العملية: تدبير المشاريع، وتدبير الفرق، وأشغال المكتب والتقارير، وتقنيات التواصل والتفاوض، والقدرة على التحليل والتركيب. أما القدرات الشخصية فتشمل حسًا تنظيميًا عاليًا، والاستعداد والتوفر على استماع فعّال، والقدرة القيادية.
ويُشار في بطاقة الوصف إلى أن بيئة العمل مؤسسية ومتغيرة، وأن الكفاءات التقنية المطلوبة ينبغي تطويرها وتجديدها باستمرار.
يُفتح باب الترشيح أمام الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الداخلية، وفق فئتين من الشروط.
يشترط في المترشح ضمن هذه الفئة:
يُفتح الترشيح كذلك أمام الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين العاملين بوزارة الداخلية الذين يمارسون، في تاريخ هذا الإعلان، مهام رئيس قسم. وتظل الشروط الخاصة بكل فئة قائمة في حدود ما ورد في القرار، دون توسيع نطاق أي شرط ليشمل فئة أخرى.
يُسجَّل الترشيح وجوبًا على بوابة الترشيح الإلكتروني، خلال الفترة المحددة في القرار. ويُكوَّن ملف الترشيح، الذي يتم تحميله من بوابة التشغيل العمومي، من الوثائق التالية:
ولا يُقبل كل ترشيح لا يتضمن الوثائق المطلوبة، أو يرد بأي وسيلة غير الوسيلة المذكورة أعلاه. ويُستحسن أن تُعدّ هذه الوثائق وتُصادق عليها الإدارة قبل انصرام الأجل، لأن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر شرطان ضمنيان لا يمكن استكمال الملف بدونهما.
تتولى لجنة يعينها وزير الداخلية عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، وكذا إجراء المقابلة. وتُقيَّم الملفات على أساس استيفاء الشروط الشكلية، ثم تُقيَّم الكفاءات والبرنامج المقترح في مرحلة المقابلة.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا. ويُنشر هذا القرار ومرفقاته على بوابة التشغيل العمومي، ويُعلق بمقرات المديرية العامة للجماعات الترابية ومديرية الموارد البشرية، وكذا بمقرات عمالات وأقاليم المملكة.
ويُذكَّر بأن هذا الإعلان يتعلق بمنصب مسؤول واحد، ولا ينبغي الخلط بينه وبين إعلانات أخرى للتوظيف بالدرجات. ويتعين على المترشح أن يقدم ملفًا مطابقًا للشروط المحددة، لأن أي نقص في الوثائق أو أي إيداع بوسيلة غير إلكترونية يعرض الترشيح للرفض.