أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، قطاع التكوين المهني، عن فتح باب الترشيح لشغل منصبي مسؤولية يتعلقان برئيسي مصلحتين بالإدارة المركزية للقطاع. ويأتي هذا الإعلان في إطار كيفيات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ويستهدف الموظفات والموظفين العاملين بالقطاع دون سواه.
ويحمل الإعلان الرمز R 27259/26، وقد نُشر بتاريخ 10 نونبر 2026، بينما حُدد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 25 نونبر 2026 على الساعة 16:30. وهو أجل نهائي، إذ يُعتبر لاغيا كل طلب ورد بعد هذا التاريخ أو لم يستوف الشروط المطلوبة.
يتوزع المنصبان المعلنان على وحدتين إداريتين مختلفتين داخل الإدارة المركزية، لكل منهما هيكل ارتباط ومهام محددة في دليل الوظائف والكفاءات المرفق بالقرار:
تتمثل المهمة الأساسية لهذا المنصب في إعداد برامج التعاون الدولي في مجال التكوين المهني وتتبع تنفيذها، وكذا تحديد مصادر تمويلها. وتشمل الأنشطة الرئيسية المشاركة في تحديد مشاريع التعاون وصياغتها، ودراسة هذه المشاريع بالتشاور مع مختلف الهياكل والشركاء المعنيين، والتحضير لأشغال اجتماعات اللجن المختلطة للتعاون وتتبعها، والمشاركة في تحرير محاضر هذه الاجتماعات.
كما يكلَّف شاغل المنصب بإعداد بطاقات تفصيلية حسب طبيعة كل برنامج وكل شريك، تتضمن المحتوى والمدة والكلفة وطبيعة ومساهمة كل طرف في التمويل، والمشاركة في وضع معايير التقييم وتتبع تنفيذ البرامج، وإعداد تقارير تقدم إنجازها.
يشترط في المترشح لهذا المنصب معرفة تنظيم نظام التكوين المهني واشتغاله، ومعرفة تنظيم قطاع التكوين المهني ومهامه وطريقة تدخله، والإلمام بإشكاليات وسياسات التشغيل والتكوين والإدماج، ومعرفة الفاعلين الرئيسيين في التعاون الدولي واستراتيجياتهم، وكذا مساطر إرساء برامج التعاون.
أما على مستوى المهارات، فيُنتظر من المترشح القدرة على فهم وتحليل السياقات الجيوسياسية للشركاء، والتحضير للمفاوضات والمشاركة فيها، ومعرفة مسالك ومساطر التعاون، وإعداد المشاريع وتقدير كلفتها وتتبع أثرها وتقييمه، وصياغة الاتفاقيات، وبناء مؤشرات تتبع المشاريع، وتحرير وثائق تقنية أو قانونية، مع الإلمام بالمبادئ العامة للمحاسبة العمومية. وتُعدّ القدرة الكتابية الممتازة والسرعة في التحرير من الخصال الشخصية المطلوبة.
تتعلق مهمة هذا المنصب بإنجاز دراسات تحديد احتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة وتتبع إنجازها، ودعم تطوير المعرفة بسوق الشغل، وإرساء المراصد القطاعية للمهن. وتشمل الأنشطة جمع واستغلال وتحليل المعطيات المرتبطة بالتشغيل والتكوين، وإنجاز دراسات قطاعية تحدد الاحتياجات الكمية والنوعية للتكوين وتقيس الفارق بين عرض التكوين القائم واحتياجات اليد العاملة.
ويدخل في نطاق المهام أيضا إنجاز دراسات الجدوى التي تحدد الخصائص التقنية والبيداغوجية والمادية، وكذا علاقة الكلفة بالمنفعة، لمشاريع إنشاء مؤسسات قطاعية جديدة للتكوين المهني أو استحداث مسالك تكوينية جديدة، والمشاركة في تحليل وضعيات العمل، وإعداد والتحقق من مراجعيات الوظائف والكفاءات، والمساهمة في إنجاز الدلائل القطاعية للوظائف والمهن، وتحديث دليل قطاعات التكوين.
كما يُسند إلى شاغل المنصب دعم إرساء المراصد القطاعية للمهن على مستوى الفدراليات المهنية المنخرطة في مقاربات استشرافية، وإنتاج المصفوفات القطاعية للمساعدة على اتخاذ القرار.
يُطلب الإلمام الشامل بمنظومة التكوين المهني ورهانات تطويرها، وبمهام قطاع التكوين المهني وتنظيمه، وباشتغال سوق الشغل والتنظيم الاقتصادي والإنتاجي للمقاولات، وبأساليب تنظيم العمل، وبالقطاع المعني بمؤسساته الممثلة ووزنه في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الداخلي الخام وحجم اليد العاملة المستعملة.
وتشمل الكفاءات كذلك المعرفة الدقيقة بجهاز التكوين المهني، وبقواعد ومنهجيات المقاربة بالكفاءات، وبأسلوب تنظيم المؤسسات المهنية والمشتركة بين المهن واشتغالها وطريقة تدخلها. أما على مستوى المهارات، فيُشترط إتقان أدوات المعلوماتيات والإحصاء، والقدرة على تطبيق قواعد المقاربة بالكفاءات في إنجاز تحاليل وضعيات العمل والمراجعيات، وإعداد دفتر تحملات الدراسة، واستعمال مختلف مصادر إنتاج المعلومات، وإتقان أساليب التحليل الكمي والنوعي، وتحرير نتائج الأعمال والدراسات وتقديمها، وتقييم الجودة العلمية للمعطيات والأرقام.
يُفتح باب الترشيح في وجه الموظفين والموظفات العاملين بالقطاع في حدود الحالات التالية:
يمكن أن يترشح الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين يزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، مهام رئيس مصلحة. غير أنه إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن على سبيل الاستثناء أن يترشح لمنصب رئيس مصلحة الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو إحدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، بشرط توفرهم على أقدمية لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع (4) سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية، مع مراعاة أن الإدارة قد تطالب عند الاقتضاء بالوثائق التي تؤكد صحة البيانات المصرح بها:
إلى جانب الشروط الرسمية المذكورة أعلاه، يمكن للمترشح أن ينظم تحضيره على النحو التالي، وذلك على سبيل الاستئناس فقط: