توظيف إطار QHSE واحد في شركة ربات ريجيون إمرجنس

أعلنت شركة «ربات ريجيون إمرجنس» (Rabat Région Émergence SA) عن فتح باب الترشيح لشغل منصب إطار في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وذلك في إطار تعزيز فريقها البشري. ويستهدف هذا الإعلان منصبًا واحدًا (1) يُشغل بنظام التعاقد، ضمن قسم «Facility Management» (تدبير المرافق)، وهو منصب يتطلب كفاءة عالية في مجال الوقاية من المخاطر وإدارة الأنظمة البيئية.

وقد صدر هذا الإعلان بمقتضى المقرر رقم 18/2026 الصادر عن السيدة رئيسة المديرية العامة للشركة، في إطار تطبيق المقتضيات المتعلقة بتدبير شروط التوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية. ويحمل هذا الإعلان الرمز المرجعي C 44684/26، ويبقى باب الترشيح مفتوحًا حتى 26 نوفمبر 2026 على الساعة 16:00.

المنصب ومهامه الأساسية

سيُعهد إلى الإطار المطلوب، بحسب البطاقة الوصفية للمنصب (المرجع: RRE/QHSE/01)، بمهام جوهرية تلامس الميدان يوميًا. فهو يعمل تحت إشراف قسم تدبير المرافق، ويُكلَّف بتطبيق المساطر وخطط العمل المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة، بما يتلاءم مع طبيعة البنيات والفضاءات المشتركة التي تديرها الشركة.

المراقبة الميدانية والتقييم

تشمل المهام الأساسية تقييم المخاطر المرتبطة بالأشغال والصيانة وحركة المرور وتزامن الأنشطة (coactivité)، مع تتبع تدابير الوقاية اللازمة. كما يقوم الإطار بتفتيش المواقع، وتسجيل حالات عدم المطابقة، وتتبع الإجراءات التصحيحية. ويتولى أيضًا مراقبة الممارسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة لدى المتعهدين، وتحسيس الفرق والمقاولات المتواجدة في المناطق الصناعية بقواعد النشاط.

الجودة والنظافة والسلامة

يُكلَّف المعني بالأمر بتتبع جودة الخدمات المقدمة ومعالجة شكايات المقاولات المستقرة في المناطق، فضلًا عن السهر على نظافة الفضاءات المشتركة وسلامتها الصحية والوقاية من المخاطر الصحية. وفي مجال السلامة، يتتبع أنظمة الأمن والطوارئ، ويشارك في التمارين الميدانية وفي تحليل الحوادث والأعطال.

البيئة والاستدامة

على المستوى البيئي، يتابع الإطار تدبير النفايات، ويحرص على منع التلوث، ويقترح إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الماء والطاقة. كما يضمن اليقظة المستمرة في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة، ويساهم في عمليات التدقيق، ويتحقق من مطابقة أنشطة الشركة للمعايير المعتمدة.

التوثيق والتقارير

يقع على عاتق الإطار تحديث الوثائق ومؤشرات الأداء وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة، مع ضمان تتبعها الدائم.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

يُشترط في المترشح أن يكون حاصلًا على شهادة مهندس أو ماستر (باك+5) في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE)، أو الجودة والسلامة والبيئة (QSE)، أو الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، أو أي شهادة معادلة في تخصصات الهندسة المدنية أو الهندسة الصناعية أو هندسة البيئة أو السلامة الصناعية أو الوقاية من المخاطر المهنية. ويُشترط أن يكون المترشح على دراية بالتنظيم القانوني في مجال السلامة والصحة البيئية، وبأنظمة تدبير الجودة والسلامة، وبآليات الوقاية من المخاطر المهنية.

الكفاءات التقنية

• معرفة المعايير الدولية ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001، والمتطلبات المطبقة على أنشطة تدبير المناطق الصناعية.
• إتقان تقييم المخاطر وعمليات التفتيش وتحليل الحوادث وتتبع الإجراءات التصحيحية والوقائية.
• الإلمام بالوقاية من المخاطر المرتبطة بتزامن الأنشطة والمتعهدين والأشغال وصيانة البنيات المشتركة.
• إتقان الأدوات المكتبية ولوحات القيادة، وقدرة على صياغة المساطر والتقارير.
• الجدية وحسن التنظيم والقدرة على التحليل والتفاعل السريع والقدرة على التحسيس والتعاون مع متدخلين مختلفين.
• إتقان اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
• الاستعداد للتنقلات المنتظمة داخل المناطق الصناعية التي تديرها الشركة.

ملف الترشيح وطريقة الإيداع

يجب إيداع ملف الترشيح إلكترونيًا على عنوان البريد الإلكتروني rh@rabatemergence.ma، مع الإشارة إلى المرجع REF: RRE/QHSE/01 في موضوع الرسالة، وذلك في أجل أقصاه 26 نوفمبر 2026 على الساعة 16:00.

ويتكون الملف من الوثائق التالية:

• طلب الترشيح؛
• سيرة ذاتية محدَّثة؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من الشهادات المحصَّل عليها.

خطوات عملية للترشيح

1. جمع الوثائق الأربع المطلوبة والتأكد من وضوح النسخ الممسوحة ضوئيًا.
2. كتابة موضوع البريد الإلكتروني بدقة بالمرجع RRE/QHSE/01.
3. إرسال الملف قبل الموعد النهائي لتفادي أي عطل تقني في اللحظات الأخيرة.
4. الاحتفاظ بنسخة من الرسالة المرسلة كدليل على الإيداع في الأجل المحدد.

الراتب والوضعية الإدارية

يُمنح المنصب في إطار التعاقد، ويُحدد الراتب في نطاق من 6500 إلى 9000 درهم شهريًا، على أساس السلم 10. ولا يُشترط في الإعلان أي تفصيل إضافي بشأن توزيع المناصب أو المواد الاختيارية، إذ يبقى العدد الإجمالي المعلن منصبًا واحدًا فقط.