أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن تنظيم مباراة لتوظيف إطارين اثنين (02) مسيرين في التنظيم، مصنفين في فئة «الأطر العليا». ويُوزَّع المنصبان على جهتين مختلفتين، إذ خُصص منصب واحد لجهة الدار البيضاء-سطات ومنصب واحد لجهة العيون-الساقية الحمراء. ويُحمل هذا الإعلان رقم المباراة C 44852/26، ويندرج في إطار التوظيف العادي.
وتتيح هذه المباراة لحاملي شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة من مستوى الباكالوريا زائد خمس سنوات على الأقل، ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة، فرصة الالتحاق بمؤسسة عمومية تشرف على تنظيم القطاع المينائي. ويُشترط في الترشيح أن يتم حصريًا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، مع احترام أجل محدد بدقة.
يجب على كل مترشح أن يستوفي مجموعة من الشروط المتعلقة بالشهادة والسن والجنسية، إضافة إلى التخصص المطلوب. وفيما يلي تفصيل هذه الشروط كما وردت في الإعلان.
يُشترط في المترشح أن يكون حاملًا لشهادة مهندس دولة، أو أن يكون من خريجي مؤسسة عمومية أو خاصة معترف بها من طرف الدولة، على أن يكون المستوى الأدنى هو الباكالوريا زائد خمس سنوات. ولا يُقبل أي دبلوم لا يستوفي هذا الشرط.
يشترط أن يكون التخصص في تدبير الشؤون البحرية أو اللوجستيك. وهذا التخصص مركزي في طبيعة المهام الموكلة إلى المنصب، التي تشمل تتبع الامتيازات والرخص ومختلف أشكال الاستغلال المؤقت للملك العمومي المينائي.
تتمثل الغاية من هذا المنصب في ضمان التتبع التشغيلي والتعاقدي للامتيازات ورخص الاستغلال والاستغلال المؤقت للملك العمومي المينائي، مع الحرص على مطابقة الأوضاع وموثوقية المعطيات وجودة التقارير وصياغة مقترحات التحسين المرتبطة بالتنظيم. وتتوزع المهام على أربعة محاور أساسية.
يشمل ذلك تحليل بنود دفاتر التحملات والاتفاقيات والقرارات ومحاضر الترخيص، وتتبع التزامات المستغلين وأصحاب الامتيازات وأصحاب الرخص في ما يتعلق بالاستغلال والاستثمار والرسوم والآجال والمطابقة للشروط المرخص بها. كما يُكلَّف الإطار بإعداد مشاريع المراسلات والمذكرات والآراء وعناصر التعليم المتعلقة بملفات التنظيم، والمساهمة في دراسة طلبات المنح والتجديد والتعديل والتحويل والتسوية أو الإلغاء.
يُراقب الإطار اكتمال وتناسق ومطابقة الملفات الإدارية والقانونية والتقنية والمالية، ويحلل الوثائق المقدمة من المستغلين ويصوغ الملاحظات اللازمة. كما يسهر على تأمين معطيات المتعاملين والأنشطة والمساحات والآجال والتعريفات والرسوم وأوضاع الملفات، ويؤطر عمليات تحديث أنظمة المعلومات وأدوات نظم المعلومات الجغرافية المخصصة لذلك.
يتعين على شاغل المنصب تخطيط وإنجاز عمليات المراقبة الميدانية للاستغلال والأنشطة والمساحات المستغلة والالتزامات التعاقدية، ورصد الفوارق وحالات عدم المطابقة والاستغلال غير القانوني والتمديدات غير المرخص بها وتغيير النشاط أو التأخر في الاستغلال. ويُعدّ في هذا الإطار محاضر المعاينة وتقارير المراقبة ومقترحات التدابير التصحيحية، مع تتبع ما يُتخذ من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يُكلَّف الإطار بتجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بالامتيازات والرخص، وإعداد الحصيلات الدورية ولوحات القيادة ومؤشرات الأداء وحالات التتبع، وتحليل الاتجاهات والمخاطر والاختلالات والوضعيات التي تستدعي التسوية أو القرار، والمساهمة في تحسين المساطر وأدوات التتبع ومسارات المعالجة وأنظمة التقارير.
يستند المنصب إلى كفاءات معرفية وتطبيقية وسلوكية متكاملة. فمن حيث المعرفة، يُشترط التحكم في أدوات وطرق تدبير المشاريع وأدوات مراقبة التدبير والأداء، مع ثقافة قانونية راسخة في المجال الإداري والتعاقدي، ومعرفة بأساسيات التحليل المالي، وبأنظمة المعلومات وقواعد البيانات والأدوات المكتبية ولوحات القيادة الضرورية للتتبع. كما يُشترط الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المينائي، لا سيما القانون رقم 15-02، وإتقان العربية والفرنسية، مع كون الإنجليزية مرغوبة.
أما من حيث الكفاءات التطبيقية، فيُشترط القدرة على دراسة الملفات الإدارية والقانونية والتقنية والمالية، وإعداد وتحليل ومراجعة مخططات الأعمال المرتبطة بمشاريع الاستغلال أو الاستثمار على الملك العمومي المينائي، وإنجاز عمليات المراقبة الميدانية وصياغة المعاينات والتوصيات، واستغلال معطيات أنظمة المعلومات لإنتاج لوحات قيادة موثوقة. ومن حيث الكفاءات السلوكية، يُشترط القدرة على العمل في المكتب والميدان معًا، وحس التحليل والتركيب، والدقة والموضوعية والسرية واحترام المساطر، والسهولة في التواصل والقدرة على التنسيق، والاستجابة والاستقلالية وروح المبادرة والقدرة على تحديد الأولويات.
يتكون ملف الترشيح الممسوح ضوئيًا من الوثائق التالية:
يجب أن تكون الشهادات مسلَّمة من مؤسسات وطنية معتمدة وفق التنظيم الجاري به العمل. أما الشهادات المسلَّمة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة المعترف بها من طرف الدولة، فيجب أن تكون مؤشرًا عليها من طرف رئيس الجامعة العمومية التابعة لها، وفقًا للمرسوم رقم 2.14.665 (المادة 7). وفي حال كانت الشهادة مسلَّمة من مؤسسة أجنبية، يُشترط تقديم معادلة الشهادة مرفقة بجميع الوثائق التنظيمية المثبتة لها، مثل قرار المعادلة والجريدة الرسمية.
وبالنسبة لمستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، يُضاف إلى الملف طلب موجه إلى السيد المدير العام للوكالة من أجل الترشح للمباراة.
يجب أن يُودَع كل ترشيح حصريًا عبر البوابة الإلكترونية، ولا يُقبل أي ترشيح ناقص أو مقدَّم بطريقة أخرى. كما لا يمكن التواصل مع الإدارة المنظمة عبر استمارة الاتصال الالكترونية لتقديم ترشيح، لأنها مخصصة للأسئلة وطلبات المعلومات والشكايات فقط.
تُجرى المباراة في اختبارين اثنين: اختبار كتابي واختبار شفوي. ولا يُسمح باجتياز الاختبار الشفوي إلا للمترشحين الذين نجحوا في الاختبار الكتابي. ويُنتقى الناجحون على أساس المعدل العام للاختبارين، ثم يُرتَّبون حسب استحقاقهم في حدود عدد المناصب المطلوبة.
وسيُنشر تاريخ ومكان المباراة، ولائحة المترشحين المنتقين مسبقًا، ولائحة الناجحين ولائحة الانتظار على البوابات الإلكترونية المخصصة. كما سيتم إخبار المترشحين الناجحين عن طريق البريد الإلكتروني.
ولا يُصبح التوظيف نهائيًا إلا بعد تقديم جميع الوثائق المكونة للملف الإداري.
قبل الشروع في الترشيح، يُستحسن التحقق من كون الشهادة تستوفي شرط المستوى المطلوب ومن كون التخصص يطابق تدبير الشؤون البحرية أو اللوجستيك. كما يُنصح بمراجعة تاريخ الميلاد للتأكد من عدم تجاوز السن المحددة عند 31 دجنبر 2026، وبالتأكد من أن شهادات العمل تتضمن بوضوح الوظيفة التي شُغلت والفترة الزمنية.
أما بالنسبة للشهادات المسلَّمة من مؤسسات خاصة أو أجنبية، فيُستحسن التحقق مسبقًا من إتمام إجراءات التأشير أو المعادلة قبل الشروع في الترشيح، لأن نقص هذه الوثائق قد يؤدي إلى استبعاد الملف. ويُنصح أيضًا بتسمية الملفات بصيغة واضحة والتحقق من حجمها قبل الإرسال، والاحتفاظ بنسخة من الترشيح.
تُعدّ هذه المباراة فرصة مهنية مهمة لحاملي شهادات المستوى العالي في تخصصات الشؤون البحرية واللوجستيك الراغبين في العمل بمؤسسة عمومية مكلفة بتنظيم القطاع المينائي. ويبقى العامل الحاسم هو دقة الملف واحترام الأجل المحدد، إضافة إلى الاستعداد الجيد للاختبار الكتابي والشفوي.