أعلنت عمالة إقليم بركان، التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب الترشيح لشغل 30 منصب مسؤولية، موزعة بين 8 مناصب رئيس قسم و22 منصب رئيس مصلحة. ويُعد هذا الإعلان، الذي يحمل الرمز R 27327/26، فرصة للموظفين والأطر المؤهلة الراغبة في تحمل مسؤوليات إدارية داخل بنية عمالة الإقليم، وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة في الإعلان الرسمي.
ويُنجز الترشيح حصريًا عبر المنصة الرقمية emploi-public، على أن ينتهي أجل إيداع الترشيحات في 3 دجنبر 2026. ويقتضي الإعلان من المترشحين إعداد ملف يتضمن طلب الترشيح واستمارة المعلومات الشخصية والمهنية، إضافة إلى برنامج عمل يقدم تصورًا لتدبير الوحدة الإدارية المعنية وتطويرها والرفع من أدائها.
يغطي الإعلان إجمالي 30 منصبًا من مناصب المسؤولية، وهو الرقم الإجمالي المعتمد في هذا المقال، ويشمل صنفين متميزين من المسؤوليات الإدارية:
ويظل هذا التوزيع هو التوزيع المعلن الوحيد المتاح، ولا ينبغي اعتباره توزيعًا مفصلاً حسب التخصصات، إذ لم تُحدد تخصصات المناصب في المعطيات المتوفرة. ويُشار إلى أن المناصب موزعة على صنفين من المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، دون الإشارة إلى توزيع قطاعي أو جغرافي أدق.
تتولى وزارة الداخلية – عمالة إقليم بركان تنظيم هذا الاستقطاب، وهو ما يعني أن المناصب تندرج في إطار الإدارة الترابية التابعة للوزارة. وتُطرح هذه المناصب في إطار «مناصب المسؤولية»، وهو مسار وظيفي يتطلب، بحكم طبيعته، مؤهلات وخبرة إدارية تتناسب مع حجم المسؤوليات الموكلة لرئيس القسم أو رئيس المصلحة.
يستند الإعلان إلى استمارة ترشيح رسمية تتضمن معطيات دقيقة عن المسار المهني للمترشح. ويتعين على المترشح أن يملأ هذه الاستمارة بدقة، مع الإشارة إلى الشهادات والدبلومات المحصل عليها، والتكوينات والتداريب المنجزة، والتجربة المهنية في الإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، وكذا التجربة في القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية عند الاقتضاء.
كما تتضمن الاستمارة حقولاً خاصة بالمؤهلات والمعلوميات واللغات، إضافة إلى تصريح بصحة المعلومات المدلى بها. وتنص ملاحظة مرفقة بالاستمارة على ضرورة الإدلاء بالوثائق التي تؤكد صحة البيانات المشار إليها، وهو ما يجعل التحقق من صحة المعلومات جزءًا أساسيًا من مسار الترشيح.
يتكون ملف الترشيح، وفق الوثائق المرفقة بالإعلان، من العناصر التالية:
تشمل الاستمارة الحقول التالية: الاسم العائلي والاسم الشخصي، تاريخ ومكان الازدياد، الحالة العائلية (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل)، رقم بطاقة التعريف الوطنية، رقم التأجير، تاريخ التوظيف، الدرجة والسلم والرتبة، التعيين الحالي، رقم الهاتف، العنوان الحالي، والبريد الإلكتروني.
كما تتضمن الاستمارة جداول للشهادات والدبلومات مرتبة من الأحدث إلى الأقدم، مع تحديد المؤسسة والمدينة أو البلد وتاريخ الحصول على الشهادة. وتوجد جداول مماثلة للتكوين والتداريب، تشمل موضوع التكوين والمدة والسنة والمؤسسة أو الهيئة والمدينة أو البلد.
تُخصص الاستمارة حيزًا لعرض التجربة المهنية، سواء في المناصب التي شغلها المترشح بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، أو في القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية. ويُطلب في كل حالة تحديد الفترة والمؤسسة أو الشركة والقسم أو المصلحة والمنصب أو الوظيفة.
وتُضاف إلى ذلك حقول خاصة بالمؤهلات، والمعلوميات، واللغات، ما يعكس اهتمام الإدارة بالكفايات المتعددة للمترشح، وليس فقط بالمسار الإداري. وتُختم الاستمارة بتصريح يشهد فيه المترشح على صحة المعلومات الواردة، مع تحديد مكان وتاريخ التحرير والتوقيع.
تتضمن الاستمارة أيضًا جزءًا مخصصًا لموافقة الإدارة، يتضمن رأي الرئيس المباشر في كفاءة المترشح أو المترشحة، ثم رأي السيد الوالي أو العامل أو المدير. ويُطلب في كل من الرأيين تحديد مكان وتاريخ التحرير مع التوقيع.
ويُفهم من ذلك أن مسار الترشيح لا يقتصر على الجانب الشكلي، بل يشمل تقييمًا داخليًا لكفاءة المترشح من قبل رؤسائه المباشرين والسلطة الإدارية المختصة، وهو عنصر ينبغي أن يأخذه المترشح في الاعتبار عند إعداد ملفه.
يُنجز الترشيح إلكترونيًا عبر منصة emploi-public، وفق التسلسل العملي التالي:
ويجب الانتباه إلى أن المنصة مخصصة للإيداع الإلكتروني، وأن أي تواصل مع الإدارة Organisatrice يظل مقتصرًا على الأسئلة وطلبات المعلومات والشكايات، ولا يصلح لتقديم الترشيح.
حُدد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 3 دجنبر 2026، بينما نُشر الإعلان في 19 نونبر 2026. ويُستحسن للمترشحين الشروع في إعداد الملف فورًا، نظرًا لأن بعض الوثائق تتطلب وقتًا للحصول عليها أو لتوقيعها من طرف الرئيس المباشر والسلطة الإدارية.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.
فيما يلي مجموعة من النصائح العملية، وهي إرشادات تحضيرية وليست شروطًا رسمية:
ويبقى على المترشحين التحقق من مطابقة ملفاتهم للمعطيات المطلوبة في الاستمارة الرسمية، إذ إن دقة المعلومات وصحتها عنصران أساسيان في تقييم الترشيح.