أعلنت رئاسة النيابة العامة عن فتح باب الترشيح لشغل عشرة (10) مناصب مسؤولية بعنوان رؤساء وحدات، وذلك في إطار دعوة إلى الترشيح تحمل الرمز R 27307/26. ويُوجَّه هذا الإعلان، بحسب الشروط المعلنة، إلى القضاة الذين يتوفرون فيهم الشروط المحددة، مع فتح المجال أيضاً لغير القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة وفق ما تنص عليه المقتضيات المنظمة للملف.
ويتمثل الهدف من هذه المناصب في تعزيز قدرات التتبع والمراقبة والتنسيق داخل بنيات رئاسة النيابة العامة، من خلال وحدات متخصصة تُعنى بمجالات دقيقة تتراوح بين تحليل تقارير تقييم الأداء، ومعالجة الشكايات الإلكترونية، إلى حماية الطفولة ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان.
يتعلق الأمر بعشرة مناصب لرؤساء وحدات، موزعة على الاختصاصات التالية كما وردت في الإعلان:
ويُشترط في كل منصب أن يستوفي المترشح أو المترشحة الشروط المحددة، مع الإشارة إلى أن البطائق المرجعية لوظائف وكفاءات هذه المناصب مرفقة بالقرار، وهي تحدد المهام والأنشطة والكفاءات المطلوبة لكل وحدة على حدة.
يُفتح باب الترشيح لقلد مهام رؤساء الوحدات المعلن عنها لفائدة القضاة الذين تتوفر فيهم، بتاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات، الشروط التالية:
وتجدر الإشارة إلى أن شرط الأربع سنوات من الخدمة الفعلية مرتبط بالقضاة من الدرجة الثالثة، في حين يبقى شرط الدرجة الثالثة فما فوق شرطاً مستقلاً ينطبق على جميع المترشحين من القضاة.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى قد تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب. ويُعد ترخيص الإدارة شرطاً خاصاً بغير القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة، ولا ينطبق على المترشحين من القضاة.
يُسجَّل طلب الترشيح وجوباً على البرمجية المعدة لهذا الغرض الخاصة برئاسة النيابة العامة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر 2026 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف زوالاً من يوم الاثنين 30 نونبر 2026، والذي يُعتبر آخر أجل للتسجيل الإلكتروني.
وتُرفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونياً أو المسجلة دون إرفاقها بالوثائق الممسوحة ضوئياً. كما لا يُسمح بالترشيح لأكثر من منصب واحد.
تُحدث بقرار لرئيس النيابة العامة لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بعملية انتقاء أولي لسبعة (07) من ملفات المترشحين على الأكثر لشغل كل منصب من المناصب المعلن عنها، وذلك بناءً على ملفات الترشيح، مع التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.
كما تتولى اللجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة وتم انتقاء ملفاتهم، ويتعين عليهم أن يقدموا خلال المقابلة عرضاً حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي ستُعهد إليهم، وسبل الرفع من أدائها. ويُحدد تاريخ إجراء المقابلات الانتقائية بمجرد انتهاء اللجنة من حصر قائمة المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وذلك على البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.
تُبرز البطائق المرجعية ضرورة الإلمام بالمبادئ والنصوص التنظيمية لرئاسة النيابة العامة ولقطاع العدل، وبالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب القوانين الجنائية الخاصة حسب طبيعة الوحدة. وتضيف بعض الوحدات متطلبات إضافية، مثل الإلمام بالقانون المدني وقانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود بالنسبة لوحدة القضايا المدنية، أو الإلمام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالنسبة لوحدة البلاغات الفردية والنداءات والطلبات العاجلة.
تشمل الكفاءات المطلوبة القيادة والحكامة في تدبير الموارد البشرية، والإلمام بتكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتقنيات التحرير الإداري، وإعداد لوحات القيادة وتقييم الأداء الوظيفي. كما تُشدد البطائق على الإبداع والديناميكية وسرعة التفاعل، والتحلي بحس القيادة والمرافقة، والالتزام بالموضوعية والحياد، واليقظة الدائمة والقدرة على الملاحظة والتحليل والتركيب.
بالنسبة لوحدة البلاغات الفردية والنداءات والطلبات العاجلة، يُشار إلى إتقان إحدى اللغات الأجنبية، في حين تُشير البطاقة المرجعية لوحدة تتبع دور لجن التنسيق المحلية والجهوية للتكفل بالأطفال إلى إتقان اللغة الفرنسية.
تتضمن البطائق المرجعية قائمة بالجهات التي تتعامل معها الوحدات، وتشمل أقطاب وشعب ووحدات رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابات العامة بالمحاكم، والمديريات المركزية بوزارة العدل، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى جانب جهات حكومية ووطنية ودولية حسب اختصاص كل وحدة.
فيما يلي اقتراحات عملية لا تُعد شروطاً رسمية، بل خطوات تساعد المترشح على تنظيم ملفه:
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.