10 مناصب مسؤولية برئاسة النيابة العامة

دوام كاملتوظيف نظامي بالقطاع العاممنذ 14 ساعة

معلومات الوظيفة

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن فتح باب الترشيح لشغل عشرة (10) مناصب مسؤولية بعنوان رؤساء وحدات، وذلك في إطار دعوة إلى الترشيح تحمل الرمز R 27307/26. ويُوجَّه هذا الإعلان، بحسب الشروط المعلنة، إلى القضاة الذين يتوفرون فيهم الشروط المحددة، مع فتح المجال أيضاً لغير القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة وفق ما تنص عليه المقتضيات المنظمة للملف.

ويتمثل الهدف من هذه المناصب في تعزيز قدرات التتبع والمراقبة والتنسيق داخل بنيات رئاسة النيابة العامة، من خلال وحدات متخصصة تُعنى بمجالات دقيقة تتراوح بين تحليل تقارير تقييم الأداء، ومعالجة الشكايات الإلكترونية، إلى حماية الطفولة ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان.

المناصب المعلن عنها

يتعلق الأمر بعشرة مناصب لرؤساء وحدات، موزعة على الاختصاصات التالية كما وردت في الإعلان:

  • رئيس وحدة دراسة وتحليل وتتبع تقارير تقييم الأداء بالنيابات العامة لدى المحاكم؛
  • رئيس وحدة الشكايات الإلكترونية؛
  • رئيس وحدة مراقبة وتتبع الاعتقال الاحتياطي وتدبير بدائله؛
  • رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية وممارسة الطعون غير العادية؛
  • رئيس وحدة قضايا الجرائم المعلوماتية؛
  • رئيس وحدة تتبع النيابة العامة للقضايا التجارية؛
  • رئيس وحدة تتبع النيابة العامة للقضايا المدنية؛
  • رئيس وحدة تتبع دور لجن التنسيق المحلية والجهوية للتكفل بالأطفال؛
  • رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر؛
  • رئيس وحدة البلاغات الفردية والنداءات والطلبات العاجلة.

ويُشترط في كل منصب أن يستوفي المترشح أو المترشحة الشروط المحددة، مع الإشارة إلى أن البطائق المرجعية لوظائف وكفاءات هذه المناصب مرفقة بالقرار، وهي تحدد المهام والأنشطة والكفاءات المطلوبة لكل وحدة على حدة.

شروط الترشيح بالنسبة للقضاة

يُفتح باب الترشيح لقلد مهام رؤساء الوحدات المعلن عنها لفائدة القضاة الذين تتوفر فيهم، بتاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات، الشروط التالية:

  • أن يكونوا مرتبين في الدرجة الثالثة فما فوق؛
  • أن يتوفروا على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على الأقل بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة؛
  • أن يتوفروا على التجربة والكفاءة اللازمتين لشغل هذا المنصب؛
  • ألا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة إدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن شرط الأربع سنوات من الخدمة الفعلية مرتبط بالقضاة من الدرجة الثالثة، في حين يبقى شرط الدرجة الثالثة فما فوق شرطاً مستقلاً ينطبق على جميع المترشحين من القضاة.

ملف الترشيح والوثائق المطلوبة

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

  • طلب خطي يحمل تأشيرة الرئيس التسلسلي للمترشحة أو المترشح؛
  • وصل التسجيل الإلكتروني؛
  • المطبوع النموذجي الموحد الذي يمكن تحميله من البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة؛
  • الوثائق التي تثبت توفر المترشحة أو المترشح على الشروط المطلوبة لشغل أحد مناصب المسؤولية المذكورة أعلاه؛
  • مشروع برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح أو المترشحة لتدبير منصب المسؤولية المذكور؛
  • ترخيص الإدارة بالنسبة لغير القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة.

ويمكن الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى قد تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب. ويُعد ترخيص الإدارة شرطاً خاصاً بغير القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة، ولا ينطبق على المترشحين من القضاة.

طريقة الترشيح والآجال

يُسجَّل طلب الترشيح وجوباً على البرمجية المعدة لهذا الغرض الخاصة برئاسة النيابة العامة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر 2026 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف زوالاً من يوم الاثنين 30 نونبر 2026، والذي يُعتبر آخر أجل للتسجيل الإلكتروني.

  1. الولوج إلى البرمجية المخصصة للتسجيل الإلكتروني؛
  2. إرفاق جميع الوثائق المطلوبة بعد مسحها ضوئياً بطريقة واضحة؛
  3. إتمام التسجيل قبل الساعة 16:30 من يوم 30 نونبر 2026؛
  4. الإدلاء بملف الترشيح كاملاً يوم إجراء مقابلات الانتقاء.

وتُرفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونياً أو المسجلة دون إرفاقها بالوثائق الممسوحة ضوئياً. كما لا يُسمح بالترشيح لأكثر من منصب واحد.

الانتقاء والمقابلات

تُحدث بقرار لرئيس النيابة العامة لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بعملية انتقاء أولي لسبعة (07) من ملفات المترشحين على الأكثر لشغل كل منصب من المناصب المعلن عنها، وذلك بناءً على ملفات الترشيح، مع التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.

كما تتولى اللجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة وتم انتقاء ملفاتهم، ويتعين عليهم أن يقدموا خلال المقابلة عرضاً حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي ستُعهد إليهم، وسبل الرفع من أدائها. ويُحدد تاريخ إجراء المقابلات الانتقائية بمجرد انتهاء اللجنة من حصر قائمة المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وذلك على البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.

الكفاءات المرتبطة بطبيعة المناصب

الإلمام القانوني والتنظيمي

تُبرز البطائق المرجعية ضرورة الإلمام بالمبادئ والنصوص التنظيمية لرئاسة النيابة العامة ولقطاع العدل، وبالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب القوانين الجنائية الخاصة حسب طبيعة الوحدة. وتضيف بعض الوحدات متطلبات إضافية، مثل الإلمام بالقانون المدني وقانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود بالنسبة لوحدة القضايا المدنية، أو الإلمام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالنسبة لوحدة البلاغات الفردية والنداءات والطلبات العاجلة.

الكفاءات التدبيرية والتواصلية

تشمل الكفاءات المطلوبة القيادة والحكامة في تدبير الموارد البشرية، والإلمام بتكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتقنيات التحرير الإداري، وإعداد لوحات القيادة وتقييم الأداء الوظيفي. كما تُشدد البطائق على الإبداع والديناميكية وسرعة التفاعل، والتحلي بحس القيادة والمرافقة، والالتزام بالموضوعية والحياد، واليقظة الدائمة والقدرة على الملاحظة والتحليل والتركيب.

متطلبات لغوية حسب الوحدة

بالنسبة لوحدة البلاغات الفردية والنداءات والطلبات العاجلة، يُشار إلى إتقان إحدى اللغات الأجنبية، في حين تُشير البطاقة المرجعية لوحدة تتبع دور لجن التنسيق المحلية والجهوية للتكفل بالأطفال إلى إتقان اللغة الفرنسية.

جهات التعاون والشراكة

تتضمن البطائق المرجعية قائمة بالجهات التي تتعامل معها الوحدات، وتشمل أقطاب وشعب ووحدات رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابات العامة بالمحاكم، والمديريات المركزية بوزارة العدل، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى جانب جهات حكومية ووطنية ودولية حسب اختصاص كل وحدة.

لائحة تحضيرية عملية

فيما يلي اقتراحات عملية لا تُعد شروطاً رسمية، بل خطوات تساعد المترشح على تنظيم ملفه:

  • مراجعة البطاقة المرجعية الخاصة بالمنصب المستهدف لتحديد المهام والكفاءات المطلوبة بدقة؛
  • إعداد مشروع برنامج عمل واضح يربط بين تصور المترشح وأهداف الوحدة؛
  • التأكد من مسح جميع الوثائق ضوئياً بشكل واضح قبل إرفاقها بالتسجيل الإلكتروني؛
  • الحصول على تأشيرة الرئيس التسلسلي على الطلب الخطي قبل التسجيل؛
  • التحقق من استيفاء الشروط النظامية المتعلقة بالدرجة والخدمة الفعلية وعدم التعرض لعقوبة إدارية.

الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.

مهارات
التواصلحل المشكلاتالتفكير التحليلياتخاذ القرارالقيادةإدارة الوقتالنزاهةالاهتمام بالتفاصيلتطبيق النصوص التشريعية والتنظيميةتدبير الموارد البشرية
موفيوس | عروض العمل ومباريات التوظيف في المغرب

اشترك في النشرة البريدية

موفيوس | عروض العمل ومباريات التوظيف في المغرب
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح. يمكنك الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد. سياسة ملفات تعريف الارتباط