أعلنت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، تحت إشراف وزارة العدل، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام، وذلك وفق قرار لوزير العدل رقم 53/م.م.ب/2026 المحدد لمسطرة الترشيح والوثيقة المرجعية للوظائف. ويعد هذا المنصب من المناصب العليا التي تحكمها أحكام القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور.
ويحمل هذا الإعلان الرمز S 2217/26، وتُحدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في الجمعة 4 دجنبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16:30). ولم يُحدد عدد المناصب المفتوحة في المعطيات المنشورة، كما لم تُنشر أي تخصصات أو حصص إضافية مرتبطة بهذا الإعلان.
يستند هذا الإعلان إلى مجموعة من النصوص التنظيمية التي تؤطر مسطرة التعيين في المناصب العليا، ويتعلق الأمر أساسا بالقانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012)، والمرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي المذكور، وكذا قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3448.12 بتاريخ 5 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012) بتحديد المطبوع النموذجي الموحد للسيرة الذاتية.
كما يستند الإعلان إلى القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإلى النظام الداخلي للمؤسسة المصادق عليه في 9 دجنبر 2013 والمعدل بتاريخ 21 يوليوز 2014.
حدد القرار الفئات المؤهلة للترشيح، وهي القضاة والموظفون المرسمون ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية أو القطاع الخاص، مع اشتراط توفر كل فئة على شروط خاصة بها. ويجب التنبيه إلى أن هذه الشروط لا تُطبق بشكل موحد على جميع المترشحين، بل ترتبط بصفة كل مترشح.
يتولى المدير العام، وفق توصيف الوظيفة، قيادة المؤسسة والسهر على تحقيق استراتيجيتها وتنفيذ سياستها والتزاماتها في مجال تدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين، وإنجاز المشاريع الهادفة إلى تحقيقها وتنميتها، ووضع برامج ومخططات عمل ضمن المهام الموكولة إليه. ويقع المدير العام داخل التسلسل الإداري تحت إشراف مجلس التوجيه والمراقبة.
ومن بين المهام الرئيسية المنوطة بالمنصب: السهر على تدبير الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية والخدمات الاجتماعية، وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات طبقا لاستراتيجية المؤسسة، وقيادة المفاوضات المتعلقة بالميزانية وإعداد مشروع الميزانية السنوية ومتابعة المصادقة عليه وتنفيذه، وتزويد القمة الاستراتيجية بالمعطيات والتطورات التي تتطلب تدخلا مستعجلا.
كما يشمل نطاق المهام تنظيم المؤسسة وتحديد مواقع العمل داخلها، وتنمية العلاقات مع المؤسسات والقطاعات العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات والأهداف للعاملين، ونشر أخلاقيات المهنة وثقافة الحكامة الرشيدة، ووضع أدوات ومناهج تدبيرية، وتطبيق النظام التقييمي المعمول به.
ويشرف المدير العام كذلك على تدبير الموارد البشرية، والشراءات والتجهيزات واللوجستيك، والأشغال والصيانة، والميزانية والمحاسبة، وكذا على تدبير الخدمات الفندقية والأنشطة الثقافية والرياضية وخدمات النقل والخدمات الصحية والتأمينات والمساعدات المالية، مع إعداد تقارير دورية وسنوية شاملة حول أنشطة المؤسسة.
تتطلب الوظيفة كفاءات في التدبير الاستراتيجي والقيادة المؤسساتية، والإلمام بالنصوص المتعلقة بالمهام المؤسساتية والتنظيمية للمؤسسة المحمدية، وبالنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة. كما تستلزم الإلمام بالمالية العامة والمحاسبة العمومية وقانون الصفقات والتدبير العمومي، وبمدونة تحصيل الديون العمومية ومدونة التأمينات ومدونة الأبناك.
ومن المهارات المطلوبة أيضا التحكم في أدوات وتقنيات التدبير (مرجعية الوظائف والكفاءات، التدبير بالأهداف، تقنيات التواصل، تقنيات إجراء مقابلات تقييم الأداء الوظيفي، تقنيات إعداد لوحات القيادة)، واستعمال التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بالتدبير المالي والبشري والمعلومات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى القيادة والمراقبة والوعي بأهمية الشفافية والأخلاقيات وروح العمل الجماعي والإبداع والديناميكية وحسن الإصغاء والقدرة على التحليل والتركيب.
يتكون ملف الترشيح من المطبوع النموذجي للسيرة الذاتية الذي يعبئه المترشح، والذي يمكن تحميله من البوابة الإلكترونية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وكذا الوثائق التي تثبت توفر المترشح على الشروط المطلوبة لشغل المنصب، إضافة إلى ما يثبت إشعار الرئيس التسلسلي للترشح. ويمكن للمترشح الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.
وتُسحب ملفات الترشيح من البوابة الإلكترونية للمؤسسة ابتداء من يوم الجمعة 20 نونبر 2026، وتودع هذه الملفات لدى كتابة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل مقابل وصل إيداع، إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الجمعة 4 دجنبر 2026.
تُحدث بقرار لوزير العدل، بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، لجنة لدراسة الترشيحات طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 2.12.412 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
قبل الشروع في إيداع الملف، يُستحسن للمترشح أن يتحقق أولا من صفته القانونية، إذ إن الشروط تختلف بشكل واضح بين القضاة والموظفين المرسمين ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية أو القطاع الخاص. فمثلا شرط الأقدمية المحدد في خمسة عشر سنة وشرط التكوين العالي يخصان الفئة الثالثة، في حين أن شرط الدرجة الاستثنائية يخص القضاة، وشرط الدرجة والترخيص الإداري يخص الموظفين المرسمين.
ومن المفيد أن يعد المترشح قائمة بالوثائق المثبتة لكل شرط على حدة، وأن يحرص على إرفاق ما يثبت ممارسة مهام المسؤولية لمدة ثمان سنوات على الأقل، وما يثبت إشعار الرئيس التسلسلي، مع الحرص على إيداع الملف في الأجل المحدد والحصول على وصل الإيداع. ويُنصح أيضا بإعداد عرض مختصر يبرز التجربة في مجالات الخدمات الاجتماعية والتدبير المالي والبشري، بما يتلاءم مع المهام الموصوفة في الوثيقة المرجعية للوظائف.