أعلنت عمالة إقليم الحوز، التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب الترشيح لشغل منصبين (2) للمسؤولية في إطار مباراة موجهة للموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين. ويحمل هذا الإعلان الرمز R 27313/26، فيما حُدد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 11 دجنبر 2026 على الساعة 16:30، علماً أن تاريخ النشر هو 17 نونبر 2026.
ويتميز هذا الإعلان بكونه يجمع بين مسارين مهنيين مختلفين تماماً: مسار تقني-تعميري ومسار اقتصادي-قانوني، وهو ما يفرض على المترشح قراءة دقيقة للكفاءات والشهادات المطلوبة قبل تقديم ملفه.
يستهدف الإعلان منصبين للرئيس مصلحة، موزعين على قسمين تنظيميين مختلفين داخل عمالة إقليم الحوز، لكل منهما مهامه وشروطه الخاصة.
يتبع هذا المنصب لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق. وتتمثل مهمته الأساسية في ضمان تتبع النشاط الاقتصادي على مستوى الإقليم.
يشترط في هذا المنصب التوفر على الإجازة في العلوم الاقتصادية أو القانونية، مع خبرة مهنية محددة في 3 سنوات. وتشمل الكفاءات الرئيسية المطلوبة القانون التجاري وتنظيم مهن التجارة والخدمات، ومفاهيم التنمية المندمجة، والثقافة الاقتصادية والمقاولاتية، وتقنيات التحليل الاقتصادي والقطاعي، ومعرفة الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين، وتقنيات مراقبة الأسعار، وإنجاز وتحليل تقارير الظرفية، وإنجاز دراسات الجدوى (الفرص والميزانية والمخاطر)، والاستعمال المكتبي، وتدبير الفرق، والحس العلاقي.
يتبع هذا المنصب لقسم التعمير والبيئة. وتتمثل مهمته في تحسين تدبير التعمير وفق المعايير الجاري بها العمل والسهر على جودة البناءات المنجزة على تراب الإقليم.
يشترط في هذا المنصب أن يكون المترشح مهندساً معمارياً في التعمير أو مهندساً معمارياً أو حاصلاً على شهادة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير (INAU) أو دبلوم عالٍ معادل، مع خبرة محددة في 3 سنوات. وتشمل الكفاءات المطلوبة تنظيم التعمير والتهيئة (قانون الأراضي والبناء والسكنى والنظافة والسلامة وحق الملكية)، ومساطر منح الرخص والاستثناءات في مجال التعمير والسكنى، وتقنيات مراقبة المخالفات المرتبطة بتنظيم التعمير والسكنى، والمعارف في الهندسة المدنية، والتدبير العمومي الترابي، وأدوات التخطيط والتهيئة الحضرية، وتحليل حاجيات البنيات التحتية والتجهيزات، والقدرة على تحليل جدوى المشاريع وإنجاز التركيبات التقنية والمالية، وتشخيص حالة العتاد والتجهيز، وتدبير المشاريع، والحس بالخدمة العمومية.
حدد الإعلان مجال الترشيح بدقة، إذ إن الشروط تختلف حسب صفة المترشح. ويجب التمييز بين ثلاث فئات.
يُشترط في هذه الفئة أن يكونوا عاملين بوزارة الداخلية ومنتمين للميزانية العامة، وأن تتوفر فيهم الشروط التالية:
يفتح باب الترشيح أيضاً في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين الذين يمارسون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، مهام رئيس مصلحة. وتُعد هذه الفئة مساراً مستقلاً عن الفئة الأولى، ولا تُفرض عليها بالضرورة الشروط نفسها الخاصة بالدرجة أو الأقدمية.
يتكون ملف الترشيح من وثائق محددة يجب إعدادها بعناية، إذ إن نقص أي وثيقة قد يؤدي إلى استبعاد الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقتين الأخيرتين مشروطتان: قرار التعيين في منصب المسؤولية لا يُطلب إلا ممن يشغل فعلاً منصباً للمسؤولية، بينما قرار التعيين في الإطار الحالي يخص الموظفين المرسمين.
تُرسل ملفات الترشيح عبر السلم الإداري إلى السيد عامل إقليم الحوز قبل تاريخ 11 دجنبر 2026 على الساعة 16:30. وهذا يعني أن المترشح لا يودع ملفه مباشرة لدى العمالة، بل يمر عبر التسلسل الإداري المعتاد.
تتولى لجنة تُعين بقرار من عامل إقليم الحوز عمليتين: انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح، ثم إجراء مقابلة الانتقاء. ويُفهم من ذلك أن المرور إلى المقابلة مشروط بالنجاح في مرحلة الفرز الأولي للملفات.
يُنشر قرار فتح باب الترشيح على بوابة الخدمات العمومية، وبمقر الإقليم، وبمديرية الموارد البشرية بوزارة الداخلية، وفي مقرات عمالات وأقاليم المملكة.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.
فيما يلي قائمة تحضيرية مستمدة من هذا الإعلان، وليست بديلاً عن الشروط الرسمية:
ويبقى على المترشح الجاد أن يدرك أن هذا الإعلان يستهدف فئة محددة من الموظفين، وأن المنصبين المعلن عنهما لا يمثلان توزيعاً شاملاً لكل المناصب المحتملة، بل هما المنصبان المفتوحان للترشيح في هذا الإعلان تحديداً.