أعلنت رئاسة النيابة العامة عن فتح باب الترشيح لشغل سبعة (07) مناصب رؤساء وحدات، وذلك وفق البطائق المرجعية لوظائف وكفاءات هذه المناصب. ويستهدف الإعلان الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات.
ويتم إيداع الترشيحات حصريًا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، على أن ينتهي أجل التسجيل الإلكتروني يوم الاثنين 30 نونبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف زوالًا.
يتعلق الأمر بالمناصب السبعة التالية، دون أن يعني هذا التعداد توزيعًا جزئيًا أو حصصًا خاصة بكل منصب:
وقد أُرفق الإعلان ببطاقة مرجعية لكل منصب تحدد المهمة والأنشطة الرئيسية والكفاءات المطلوبة والجهات المتعاملة معها، وهو ما يتعين على المترشحين الاطلاع عليه قبل إعداد ملفهم.
يشترط في المترشحة أو المترشح، عند آخر أجل لإيداع الترشيحات، أن يستوفي الشروط التالية:
ويلاحظ أن شرط مدة الخدمة يختلف حسب الصفة: أربع سنوات للموظفين المرتبين في الإطار والدرجة المطلوبين، وخمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين. كما أن شرط الدرجة أو الإطار لا يقتصر على تخصص واحد، بل يشمل الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
ويمكن للمترشحين الإدلاء، علاوة على ذلك، بكل وثيقة أخرى قد تكون مفيدة وذات صلة بطبيعة المنصب.
يجب الانتباه إلى أن ترخيص الإدارة لا يُطلب من جميع المترشحين، بل من غير الموظفين العاملين برئاسة النيابة العامة. أما بقية الوثائق فتظل مطلوبة في الملف، مع ضرورة إرفاق النسخ الممسوحة ضوئيًا بصورة واضحة.
يتم تسجيل طلب الترشيح وجوبًا عبر البرمجية المعدة لهذا الغرض الخاصة برئاسة النيابة العامة، ابتداء من يوم الاثنين 16 نونبر 2026 وإلى غاية الساعة الرابعة والنصف زوالًا من يوم الاثنين 30 نونبر 2026، وهو آخر أجل للتسجيل الإلكتروني.
تُرفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيًا، أو المسجلة دون إرفاقها بالوثائق الممسوحة ضوئيًا. كما لا يُسمح بالترشيح لأكثر من منصب واحد.
تُحدث بقرار من رئيس النيابة العامة لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بـ:
ويتعين على المترشحين الذين تجاوزوا الانتقاء الأولي أن يقدموا خلال المقابلة عرضًا حول تصوراتهم الشخصية للمهام التي ستُعهد إليهم وسبل الرفع من أدائها. ويُحدد تاريخ إجراء المقابلات الانتقائية بمجرد انتهاء اللجنة من حصر قائمة المترشحين المستوفين للشروط، ويُعلن ذلك على البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.
يهدف هذا المنصب إلى إرساء منظومة لمراقبة التدبير تتيح التحقق من انسجام المخططات الاستراتيجية مع أهداف البرامج، والمساعدة على القيادة واتخاذ القرار عبر توفير المعلومات التركيبية والاستدلالية. وتشمل المهام تتبع النجاعة، وإنتاج لوحات القيادة، وتحليل الفوارق، وتطوير تحليلات التكاليف، ومراقبة الوثائق المتعلقة بالصفقات والعقود، وإعداد تقرير نجاعة الأداء.
يُكلف رئيس هذه الوحدة بتدبير وصيانة حظيرة سيارات رئاسة النيابة العامة، وتلبية حاجيات المؤسسة في مجال النقل، وتأمين التزويدات والإصلاحات والصيانات، والمساهمة في الشق التقني للصفقات والطلبيات والعقود، واستغلال الأنظمة الرقمية لتدبير الحظيرة.
يتعلق الأمر بإعداد وتتبع المخطط الاستراتيجي لتدبير الممتلكات المنقولة والعقارية والموارد والوسائل التقنية، مع ضمان التجهيز والتدبير الرقمي للوسائل التقنية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وإعداد دليل المساطر ولوحات القيادة والتقارير.
يشمل المنصب تدبير الوضعيات الإدارية، وإعداد أدوات تدبير وقيادة الموارد البشرية، والمساهمة في إعداد نظام معلومات للموارد البشرية، وإعداد مرجعيات المساطر والإحصائيات والتقارير التركيبية، والمشاركة في اللجان الخاصة بالتوظيف أو الامتحانات المهنية.
يهدف منصب رئيس وحدة التطوير المعلومياتي إلى الإشراف على تطوير وإدارة نظام معلوماتي مندمج وتوفير الخدمات الإلكترونية وتحيين وظائفها. أما وحدة مواكبة الإدارة الإلكترونية فتُعنى بمواكبة الحاجيات من التطبيقات والإحصائيات وإدارة التغيير والمساهمة في إعداد وتنزيل استراتيجية التحول الرقمي.
الراتب: من 4500 إلى 6900 درهم شهريًا.
فيما يلي قائمة تحضيرية عملية، وهي ليست من الشروط الرسمية للإعلان:
ويُنشر هذا القرار على بوابة التشغيل العمومي وعلى البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة.