أعلن رئيس المجلس الجماعي لويسلان، التابع لعمالة مكناس بولاية جهة فاس مكناس، عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل 3 مناصب للمسؤولية شاغرة بإدارة الجماعة، موزعة على منصب واحد لرئيس قسم ومنصبين لرئيس مصلحة. ويأتي هذا الإعلان، الذي يحمل الرقم الاستدلالي R 27302/26، بعد عدم إيداع أي ملف ترشيح عقب القرارين الجماعيين السابقين المؤرخين في 3 يونيو 2026 و5 أكتوبر 2026.
ويُوجَّه هذا الإعلان إلى جميع الموظفين، مع تحديد شروط خاصة بكل صنف من المناصب: الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون العاملون بجماعة ويسلان وبمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية.
يشمل الإعلان الأصناف التالية من المناصب العليا:
ويُشار إلى أن مجموع المناصب الثلاثة يمثل التوزيع الكامل المعلن عنه في هذا الإعلان، دون أي تخصيص جزئي غير مذكور.
يُشترط في المترشحين لمنصب رئيس قسم أن يكونوا من الموظفين المرسمين أو الأعوان المتعاقدين العاملين بجماعة ويسلان أو بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، وأن تتوفر فيهم الشروط التالية:
كما يُشترط أن يكون المترشحون مزاولين لمهامهم في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس القسم.
أما بخصوص منصبي رئيس مصلحة، فيُشترط في المترشحين أن يكونوا من الموظفين المرسمين أو الأعوان المتعاقدين العاملين بجماعة ويسلان أو بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، مع استيفاء الشروط الآتية:
واستثناءً من الشروط السابقة، يمكن أن يترشح لمهام رئيس مصلحة، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل، شريطة أن يتوفروا على أقدمية لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، منها أربع (04) سنوات على الأقل في الدرجة المذكورة.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
تُودع ملفات الترشيح لدى مكتب الضبط بالمقر الرئيسي لجماعة ويسلان، في نسخ نظائر من كل وثيقة من الوثائق المكونة للملف، خلال التوقيت الجاري به العمل بالإدارات العمومية، وذلك إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساءً (16:30) من يوم 14 دجنبر 2026، وهو آخر أجل لإيداع الترشيحات.
تتولى لجنة تُحدث لهذا الغرض، تُعيَّن بقرار من رئيس الجماعة، إخضاع ملفات الترشيح لانتقاء أولي، والإعلان عن لائحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين، كما تحدد تاريخ ومكان إجراء مقابلات الانتقاء النهائي. ويُنشر قرار إعادة فتح باب الترشيح على بوابة التشغيل العمومي وعلى البوابة الإلكترونية للجماعة الترابية ويسلان، ويُعلَّق بمقر الجماعة.
تحدد بطاقات المهام والكفاءات المرفقة بالقرار طبيعة المهام الموكولة لكل منصب، والكفاءات المطلوبة لتقلده. وبخصوص منصب رئيس قسم الشؤون التقنية والاقتصادية، تشمل المهام المشاركة وإبداء الرأي في إعداد مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم الجماعة، والسهر على تطبيق مقتضيات قانون التعمير وقانون التجزئات والمجموعات السكنية، وتتبع ومراقبة حركة البناء بتراب الجماعة وإعداد محاضر المخالفات، وحضور اجتماعات اللجان والمجلس الجماعي، والمساهمة في إعداد المشاريع والبرامج التنموية المحلية.
وبالنسبة لمصلحة خدمات القرب، تشمل المهام تسجيل الولادات والوفيات الواقعة داخل دائرة نفوذ الجماعة وبيانات الزواج، وتسليم الشواهد الإدارية، والاحتفاظ بنظائر السجلات وحفظها، والإشراف على الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتلقي ملفات طلبات دعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني، ومواكبة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
أما مصلحة الأشغال والصيانة الاعتيادية، فتتضمن مهامها تتبع ومراقبة المشاريع الموجودة في طور الإنجاز بتراب الجماعة، وتتبع تنفيذ الصفقات والسندات الخاصة بالأشغال والخدمات والتوريدات، وتدقيق بيانات إنجاز الأشغال والإشهاد عليها، ومراقبة وتنسيق أشغال الصيانة والتجهيز، وتتبع استهلاك الإنارة العمومية، وإعداد برنامج سنوي لتجديد شبكات التطهير السائل والإنارة العمومية، والإشراف على مراقبة أشغال صيانة الطرق والأرصفة والساحات العمومية.
وتشترط الكفاءات المطلوبة لرئاسة المصالح العمل على التنسيق بين مختلف المكاتب التابعة، والإلمام بجميع المهام الموكولة لها، والتنسيق بين رئاسة المجلس ومديرية المصالح، والإشراف والتتبع لأنشطة المكاتب، وإعداد تقارير دورية لرئاسة المجلس، والتنسيق الدائم مع مديرية المصالح.
قبل إيداع الملف، يُستحسن التحقق من استيفاء الشروط الخاصة بالصنف المطلوب، والتأكد من أن الشهادات والدبلومات المطلوبة مطابقة لما هو منصوص عليه، مع إعداد نسخ نظائر من كل وثيقة. كما يُنصح بصياغة برنامج عمل واضح ومحدد مرتبط بالوحدة الإدارية المعنية، وإرفاق السيرة الذاتية بما يثبت المسار المهني والمهام المزاولة. ويُستحسن احترام آخر أجل المحدد في 14 دجنبر 2026 على الساعة 16:30، مع إيداع الملف شخصياً بمكتب الضبط خلال التوقيت الإداري المعمول به.